اللجنة الوطنية تجري دراسة لرصد الخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة في القطاع الرسمي.

تجري اللجنة الوطنية لشؤون المرأة دراسة علمية ترصد الخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة في القطاع الرسمي, وقد تم توزيع استمارات على 112 مؤسسة رسمية ترصد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في القطاع الرسمي وذلك حسب الأمينة العامة المساعدة ومستشارة التخطيط الاستراتيجي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة "د. منى مؤتمن" التي شرحت خطة الدراسة قائلة بأنها تبدأ بحصر معلومات  إحصائية عن العاملين في المؤسسات والدوائر الرسمية, للوصول إلى نسب توزيع الإناث في مناصب صنع القرار, كما تبحث عما إذا كان في هذه المؤسسات والدوائر وحدات للمرأة والنوع الاجتماعي, ومن ثم ترصد الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالمرأة, إلى جانب توثيق أهم منجزات هذه الوحدات فيما يتعلق بقضية تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضافت بأن الدراسة تهدف بناء قاعدة بيانات كمية ونوعية تتعلق بالمرأة في القطاع الرسمي, وأعطيت هذه المؤسسات الأولوية في الدراسة لأنها مواقع صنع القرار, مشيرة في معرض حديثها إلى أنه سيكون هنالك دراسات تالية تتناول واقع المرأة في منظمات المجتمع المدني.

وبينت أن نتائج وتوصيات الدراسة سيتم توجيهها للمسئولين وصانعي القرار في الجهات المعنية بهدف تطوير الخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة في القطاع الرسمي.