بحضور جلالة الملكة رانيا الملكة العبدالله وبمشاركة العديد من ممثلي الدول العربية بدأت في عمان امس اعمال المؤتمر العربي الثاني لحماية الاسرة من العنف والذي ينظمة المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت شعار "نحو منهاج عمل لحماية الاسرة من العنف".

ويسعى المشاركون في المؤتمر وهم وزراء التنمية الاجتماعية والاسرة ورؤساء مجالس الاسرة وممثلو المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية للاتفاق من اجل تأسيس شبكة عربية لحماية الاسرة من العنف وتحديد اهدافها ورؤيتها ورسالتها وعضويتها واليات عملها.

واكدت امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة على إن تحقيق التعاون بين الدول العربية هو حجر الزاوية لتعزيز مكانة الأسرة والمساهمة في تحسين نوعية حياتها في كافة المجالات للمحافظة على تماسكها وحمايتها.

واشارت الى ان المشاركة المتميزة رفيعة المستوى من الدول العربية لهذا المؤتمر ما هي الا دليل اكيد على الالتزام من اجل التعاون والتنسيق العربي المشترك لتطوير اليات حماية الاسرة من كافة اشكال العنف.

واوضحت ابو غزالة الحاجة الماسة إلى تجميع جهود الدول العربية وتوحيدها لتحقيق الشمول والتكامل بين البرامج والخدمات الموجهة لحماية الأطفال والنساء والارتقاء بها والتصدي لظاهرة الاساءة والعنف الأسري وحماية ألا سره من كافه أشكال هذه الظاهرة.

من جانبها قالت الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة سيما بحوث إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي متسقاً مع أهداف الإستراتيجية العربية للأسرة التي أقرت خلال مؤتمر قمة الجزائر عام 2005 ، وما تلاها من إنشاء لجنة الأسرة العربية التي تضم الأجهزة والآليات الوطنية الرسمية المعنية بالأسرة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بينها وبين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بالأسرة.

وشملت جلسة الافتتاح فيلما قصيرا عرض خلالة المجلس الوطني لشؤون الاسرة ابرز انجازاته منذ تأسيسه.

وناقش المجتمعون في جلسات العمل خلال اليوم الاول عددا من المحاور ابرزها محور تنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في مجال حماية الاسرة وامنها.

وفي الجلسة التي ترأستها وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بحث المشاركون اليات تطوير مدونات السلوك لكل مهنة تتعامل مع حالات العنف الاسري وتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال نشر الثقافة الاسرية بمن فيهم الاعلاميون ورجال الدين والوعاظ والواعظات.

وخلال جلسة التي ترأسها وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان الدكتور ماريو عون ناقش المشاركون محور التشريعات والسياسات القانونية لزيادة كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الاسري ، حيث تم تتناول تطوير معايير واجراءات وادلة للمؤسسات وللعاملين في مجال حماية الاسرة من العنف.

وفي الجلسة التي ترأسها وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور يوسف بن احمد العثييميين بحث المشاركون محور الوقاية من العنف الاسري وكيفية احداث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالعنف الاسري من خلال تعميق ثقافة الحماية والمعرفة بمفهوم العنف ومخاطره وكيفية الوقاية منه والتعامل مع جذوره ومسبباته الاساسية ودور السياسات الوطنية في الوقاية من العنف الاسري اضافة الى تعديل التشريعات وتعزيز السلوك الايجابي من خلال زيادة المعرفة بقضايا العنف الاسري في برامج التعليم المختلفة.

وفيما يتعلق بمحور الوقاية من العنف الاسري فقد ترأست الدكتورة شريفة اليحيائية وزيرة الشؤون الاجتماعية في سلطنة عمان جلسة عمل ركزت على ضرورة توفير خدمات صحية واجتماعية وقانونية وخدمات تشاركية وبرامج مميزة تغطي كافة انماط الرعاية واحتياجات المعنفين واسرهم.

كما ترأس امين عام وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج الجزائري بشناق خلاوي عبد الله جلسة عمل تناول فيها محور المتابعة والتقييم والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالعنف الاسري اضافة الى تحديد الفجوات والعوائق والتحديات في العمل التشاركي وتعزيز التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية ومأسسة اليات الابلاغ والتسجيل والتحويل لحالات العنف الاسري.

من جانب اخر ، تم بحث محور الشراكة والتنسيق خلال جلسة عمل ترأستها وزيرة التنمية والاسرة في المغرب الدكتورة نزهة الصقيلي تتاولت طرق تعزيز التعاون بين القضاء والشرطة والخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني لاغراض الابلاغ والتسجيل والتحويل لحالات العنف الاسري.

هذا وسيناقش المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر محور الدراسات والابحاث خلال جلسة خاصة يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية الليبي الدكتور ابراهيم الشريف وتسعى هذه الجلسة الى مأسسة عملية المتابعة والتقييم المتعلقة ببرامج حماية الاسرة على المستوى الوطني من خلال اعتماد منهجية للمتابعة والتقييم لقياس الانجاز المتحقق من الاهداف وخطط العمل الموضوعة لبرامج حماية الاسرة ووضع السياسات والاجراءات الكفيلة لضمان فاعليتها.

وشارك في المؤتمر كل مصر والسعودية والامارات العربية وليبا والجزائر والمغرب والسودان وقطر والكويت واليمن وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا وتونس وسلطنة عمان وموريتانيا.