اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، الأول لعام 2020.المرأة والأمن والسلام

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، الأول لعام 2020.المرأة والأمن والسلام
Printer Friendly, PDF & Email

عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اجتماعها الاول لعام 2020 لأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، بهدف الاطلاع على تقرير الانجاز السنوي الاول الخاص بالخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والامن والسلام، للعام 2019.

حيث ترأس الاجتماع عطوفة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، نيابةً عن رئيس اللجنة التوجيهية العليا، ورحبت بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية العليا من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني والعسكري. وأثنت على جهودهم في دعم العمل على صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية كما وحرصهم على حضور الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها بهدف الاطلاع على مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية، حيث يأتي هذا الاجتماع لمراجعة التقرير السنوي الأول لتنفيذ الخطة الوطنية تمهيداً لرفعه للجنة الوزارية لتمكين المرأة، وذلك بعد عرضه على أعضاء الائتلاف الوطني لتنفيذ الخطة الوطنية.                                       

وأكدت عطوفة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إن الاجتماع هو استكمال لجهد وطني دؤوب، قام به ثلة من الأردنيين والأردنيات ممثلي القطاعين الأمني والعسكري، والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والذي تكلل بتبني الحكومة الأردنية للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، حول المرأة والسلام، وأضافت أن هذه الجهود تمت بالتنسيق المباشر والمستمر مع اللجنة التوجيهية العليا، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أشارت عطوفة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الى أبرز الإنجازات والتحديات في إطار الخطة الوطنية الاردنية (2018-2019) والتي ذُكِرت في تقرير الإنجاز السنوي الأول الخاص بتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، حول المرأة والامن والسلام. بما فيها إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتواصل، المساهمة في رفع مشاركة النساء في القطاع الأمني والعسكري والعمل على دمج منظور النوع الاجتماعي داخل هذه القطاعات، وتنفيذ تجربة الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في أربع وزارات شريكة الى جانب مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمرأة.

وفي الختام، أوضحت عطوفتها أن الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار في الأردن تعد استجابة لمستجدات وتداعيات التحديات الأمنية والعسكرية، كما وتعكس إيمان والتزام الأردن باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والتشاركية التي التزم بتطبيقها من خلال عدة أطر وطنية منها الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.