قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية القتل القصد بعد تعديلها من القتل العمد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين طلال العقرباوي وهاني الصهيبا وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي انور ابو عيد ووكيل الدفاع عن المتهم.

وكان المتهم اقدم على قتل شقيقته المطلقة طعنا بسكين اثر تغيبها عن المنزل واستلامها من مركز اصلاح وتاهيل الجويدة التي كانت محجوزة فيه كاجراء اداري.

كما قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم عمره 75 سنة بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد تجريمه بتهمة جناية القتل القصد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل الاهل ، الامر الذي تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.

وتتلخص وقائع القضية بان المتهم هو شقيق المجني عليها وكانت تعيش في منزله بعد ان حردت من زوجها وتركت بيت الزوجية ، وفي بداية عام 2009 وفيما كان يجلس امام المنزل والى جانبه شقيقته المغدورة عاتبها وطلب منها عدم الخروج من البيت ولما احتدت المناقشة قام باطلاق النار من سلاحه فاصابتها ثلاث رصاصات اودت بحياتها.

كما قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم عمره 60 سنة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية القتل القصد وتعديلها من جناية القتل العمد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه ولاخذ هيئة المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية.

وكان المتهم اقدم على قتل ابنته في منتصف العشرينيات من عمرها بعدما علم بحملها قبل زواجها من الشاب الذي كانت تقيم معه علاقة.