«الوطني لشؤون الأسرة» .. جهود حثيثة لحماية حقوق المرأة والطفل

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > «الوطني لشؤون الأسرة» .. جهود حثيثة لحماية حقوق المرأة والطفل
Printer Friendly, PDF & Email

 

عمان - الدستور - هيام ابو النعاج

شارك الاردن دول العالم بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي يحتفل بها عالميا تحت شعار "الكرامة والعدالة للجميع".

وفي هذا الاطار يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي ترأسه جلالة الملكة رانيا العبدالله لضمان مستوى حياة أفضل للأسر الأردنية من خلال رؤيا وطنية ترفد السياسات الوطنية التنموية.

وتحظى قضايا العنف الاسري وحماية جميع عناصر الاسرة من العنف باهتمام ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني والتي اكدها خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف حين قال من "غير المسموح" ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وتشكل حقوق الإنسان هاجساً أساسيا في المجتمع الاردني ، وتهدف بشكل أساسي إلى احترام كرامة الإنسان والنهوض به كهدف أسمى للبشرية ، والعمل على ايجاد حقوق متساوية تتمثل في الحرية والمساواة وعدم التمييز إضافة إلى الحقوق الأساسية للمجموعات الضعيفة أو المهمشة مثل الأطفال والمرأة والمعاقين إضافة إلى كبار السن.

ويعمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة على دراسة وتحليل التشريعات المتعلقة بالأسرة من خلال مقارنتها ومراجعتها وفقا لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتفقة معه ، وفي ضوء نتائج تلك الدراسة يقوم المجلس حاليا على تنفيذ مشروع يتعلق بحقوق المرأة العاملة في بيئة العمل متضمنا الدراسة لواقع حقوق المرأة العاملة وواقع التشريعات المنظمة لعملها.

وساهم المجلس في صياغة وإقرار عدد من القوانين والأنظمة كقانون حقوق الطفل وأنظمة الرعاية الأسرية والتي تتقاطع في مضمونها مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما ساهم في كتابة التقرير الأردني الثالث لاتفاقية حقوق الطفل والتي صادق عليها الأردن عام ,1990

ولالتزام الأردن بتقديم التقارير الدورية للجنة الدولية لحقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل ، فقد قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارتا الخارجية والتنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف بإعداد التقرير الثالث لحقوق الطفل الذي تم رفعه للجنة حقوق الطفل في جنيف في 12 أيلول ,2005

واحتوي التقرير على كافة المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الأردنية لحماية حقوق الطفل بما في ذلك التغيرات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة تنفيذاً لاتفاقية حقوق الطفل وصولاً لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضمان حقه في البقاء والنماء والحماية والمشاركة.

ويقوم المجلس حاليا بتعديل النص الخاص والمتعلق بضروب تأديب الأطفال أي العمل على حظر عقوبة التأديب المنزلي والواردة في قانون العقوبات الأردني.

أما فيما يتعلق بمحور العنف ضد المرأة فقد قام المجلس بإعداد دراسة حول واقع العنف ضد المرأة 2008 ، تضمنت تحليلا لواقع العنف ضد المرأة في الأردن ، ومستوى الخدمات المقدمة لحالات العنف على المستوى الوطني.

وقام المجلس ايضا بإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة الأردنية من العنف الأسري (2006) ، والخطة الاستراتيجية لحماية الأسرة من العنف 2005( - )2009 وهي وثيقة منبثقة من وثيقة الإطار الوطني ، إضافة إلى إعداد تقرير الصحة والعنف الأردني (2005) حيث يأتي هذا التقرير استجابة لدعوة منظمة الصحة العالمية - التي أطلقتها عبر تقريرها العالمي عن الصحة والعنف والذي أصدرته في العام 2002 من أجل تقييم مشكلة العنف على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ، وبيان وضع العنف فيها ووضع الاستراتيجيات الملائمة لمكافحة العنف والوقاية من تأثيراته الصحية والاجتماعية.

يذكر أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة هي مؤسسة فكرية ترأسها جلالة الملكة رانيا العبدالله وتسعى إلى ضمان مستوى حياة أفضل للأسر الأردنية من خلال رؤيا وطنية ترفد السياسات الوطنية التنموية وتمكن كافة الأسر الأردنية من تحقيق طموحاتها ، ونظرا لدور المجلس المتميز على المستوى الإقليمي في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بحماية الأسرة من العنف فقد تم اعتماد المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العام 2007 مركزا متعاونا مع منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من العنف الأسري.