التعاقد مع جهة استشارية/ خبراء/ خبيرات لتنفيذ مهمة دعم وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإدماج النوع الاجتماعي

مقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992 بقرار مجلس الوزراء كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية، كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وسيقدم بموجب هذه المهمة دعم فني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال باتجاه تنفيذ سياسة الحكومة لإدماج النوع الاجتماعي[1] وتبنيها بالتزامن مع مصادقة الحكومة الأردنية على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 في آذار 2020، وقد انبثق عنها خطة عمل رئيسية[2] توفر إرشادات حول المتطلبات الرئيسية الواجب الاخذ بها من أجل ان تصبح الوزارة وكادرها قادرين وممكنين لإعداد خطط عمل قطاعية ومؤسسية تتناسب مع أهدافها الاستراتيجية ومستجيبة لمفهوم إدماج النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وتتألف سياسة الادماج من خمسة محاور رئيسية: الحوكمة، الإجراءات التشغيلية، تطوير القدرات المؤسسية، تخصيص الموارد المالية، الاتصال والتواصل.

كما أن الحكومة الاردنية قد أعلنت حديثاً عن الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ٢٠٢١-٢٠٢٥، الالتزام الثالث: "تطوير وتفعيل سياسة إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام"، وبالتالي فإن هذه المهمة ستسهم في دعم الوزارات على تحقيق نتائج هذه الخطة. وقد وضحت كلا من هاتين الوثيقتين مؤشرات مختلفة لقياس مدى ادماج النوع الاجتماعي ومأسسته. 

الخلفية والمبررات :

تنوي اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومن خلال مشروع " تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل" بتمويل من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية GIZ، التعاقد مع جهة استشارية /خبراء/خبيرات لتقديم الدعم الفني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين[3] والإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال[4] على مأسسة/ تفعيل وحدات/ اقسام تمكين المرأة وذلك بتحديد مجالات التدخل والمهام وفقا لنتائج عملية التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعيعلى مستوى مهام واهداف الوزاراتين المعنيتين.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تدعو مقدمي الخدمات الاستشارية والتدريبية/ الخبراء والخبيرات المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لتقديم الدعم الفني المتخصص لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال، تتمثل مراحل المهمة:

• تقييم الواقع وفقا لمنهجية التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي لتحديد مجالات التدخل المؤدية لتحقيق متطلبات سياسة الحكومة لادماج النوع الاجتماعي.
• تهيأة وحدات/ اقسام تمكين المرأة فنيا وإداريا وتنفيذ برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين/ات حول مفاهيم النوع الاجتماعي ومهارات التخطيط.
• إدارة وتوثيق جلسات حوارية بين وحدات / اقسام تمكين المرأة في الوزارتين وممثلين مع القطاع الخاص هدفها ايجاد آليات تشبيك مع القطاع الخاص وبحث التحديات التي تعيق من المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء في قطاعي التصنيع الغذائي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخروج بقائمة أولويات لمواجهة هذه التحديات وحلها.
• اعداد وثيقة ارشادية/ تعلمية موجزه توثق نتائج العمل وارشادات تبين متطلبات الاستدامة ليصبح لوحدات/ اقسام تمكين المرأة والعاملين/ات بها دور فاعل ومؤثر داخل منظومة التخطيط والمتابعة في كل وزارة وفي القطاعات المعنية.

الغاية من المهمة:

تعزيز قدرات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال لتواكب عملية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في البرامج والخطط والموازنات والاجراءات الادارية ووضع إطار عمل لمأسسة/ تفعيل وحدات/اقسام تمكين المرأة. ويرتكز ذلك على:   

1-    تحليل واقع كل وزارة من خلال تطبيق منهجية التدقيق النوع الاجتماعي ويشمل:

أ-       تنفيذ مراجعة مكتبية، مقابلات ومجموعات بؤرية واجتماعات مع رؤساء وامناء العامين للوزاراتين وذوي العلاقة.

ب-   تقرير مفصل يوضح النتائج حسب المجالات.

ج-   وضع خطة عمل تصحيحية لمدة ثلاث سنوات قادمة تبين الاجراءات التصحيحية حسب نتائج التدقيق والجلسات الحوارية.

ح-   عرض تقديمي يوضح النتائج النهائية لعملية التدقيق والتوصيات.

2-    تصميم واقتراح إطار العمل لوحدات/اقسام المنوي تأسيسها وتحديد موقعها في الهيكل التنظيمي للوزارة ومرجعيتها الادارية ومهام الوحدة وشبكات الاتصال الداخلي، ووضع مهام العمل بما يتناسب مع كل وزارة وخطط العمل المقترحة لادماج النوع الاجتماعي، واقتراح اوصاف وظيفية للعاملين والعاملات فيها والمشرفين على هذه الوحدة، والاستفادة من تجارب وزارات اخرى في هذا المجال.[5]

3-    تصميم وتنفيذ برنامج بناء قدرات الموظفين/ات حول مفاهيم التخطيط النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين ومتناسب مع واقع وطبيعة عمل كل وزارة، مدة التدريب 6 ايام تدريبية للوزارتين وعدد المستفيدين 20 شخص من كل وزارة.

4-    إدارة وتوثيق 6 جلسات حوارية بين وحدات / اقسام تمكين المرأة في الوزارتين وممثلين مع القطاع الخاص هدفها ايجاد آليات تشبيك مع القطاع الخاص وبحث التحديات التي تعيق من المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء في قطاعي التصنيع الغذائي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخروج بقائمة أولويات لمواجهة هذه التحديات وحلها.

5-    إعداد وثيقة إرشادية/تعلمية موجزه توثق أهم النتائج والارشادات العملية التي تدعم من دور وحدات/ اقسام تمكين المرأة وكادرها وتقدم توصيات تساعد على إنجاح المبادرات المستقبلية لمأسسة وحدات وتفعيل دورها لجهات وطنية أخرى.

التعريف بمنهجية التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية [6]

هي أداة  وعملية ترتكز على منهجية تشاركية وتهدف عملية التعلم المؤسسي حول إدماج النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في السياسات والبرامج والهيكليات، لغايات تحديد الفجوات والتحديات في مجال تعزيز النوع الاجتماعي، ومراقبة مدى التقدم المحرز في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، ويتحقق من مدى ملائمة الممارسات الداخلية لمراعاة النوع الاجتماعي وفيما إذا كانت هذه الممارسات وأنظمة الدعم ذات العلاقة فعّالة وتدعم بعضها البعض ويجري التقيد بها. هذا وتعتبر منظمة العمل الدولية واحدة من أول المنظمات التي عملت على تنفيذ منهجية التدقيق التشاركي في المساواة ما بين الجنسين في العديد من الدول، وهذا ما سيتم تنفيذه في الوزارات المستهدفة بحيث سيتم تناول ثلاثة محاور على الأقل ضمن منهجية التدقيق والتي تعنى بمعرفة الاحتياجات المختلفة للجنسين في سياق عمل الوزارات المعنية والخبرات والكفاءة وبناء القدرات، بالاضافة الى الاحتياجات المختلفة للجنسين في اهداف الاستراتيجية والبرامج والسياسات والخطط والموازنات، ومعرفة السياسات المختلفة للجنسين والثقافة المؤسسية في اهداف الاستراتيجية والبرامج والسياسات والخطط والموازنات، الثقافة المؤسسية للوزارات)، أو على المستوى الخارجي المتعلق بعلاقة المؤسسة مع جمهورها الخاصة مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

خطة العمل المتوقعة لإنجاز المهمة :

مراحل العمل تنفذ بشكل متوازي للوزارتين	التاريخ
تاريخ مباشرة العمل عند التوقيع (مع جهة/ الخبير/ة)	15/2/2022
اعتماد خطة العمل المفصلة توضح آلية تنفيذ المهمة (مدة التنفيذ كحد اقصى ثلاثة شهور وبواقع 30 يوم عمل) (باللغتين العربية والانجليزية)  وتوزيع الخبراء على الوزارات وتوضيح المهام للخبراء ولرئيس الفريق.	22/2/2022
تنفيذ تحليل واقع كل وزارة باتباع منهجية منظمة العمل الدولية وباختيار ما لا يقل عن ثلاثة مجالات رئيسية تعني بالتخطيط والبرامج والسياسات والخطط والموازنات والشراكات الخارجية.	من 23/2  إلى 23/3/2022
تقرير يبين نتائج تحليل واقع الحال حسب منهجية التدقيق لمنظمة العمل الدولية وتحديد عناصر التحليل بشكل مفصل لثلاثة مجالات رئيسية وخطة عمل تصحيحية. (باللغتين العربية والانجليزية).	1/4/2022
اعتماد التقرير والخطة لكل وزارة بعد عرضها على اصحاب القرار لديهم وتحضير عرض الكتروني. (باللغتين العربية والانجليزية).	7/4/2022
تحضير واعتماد مادة التدريبية (عروض الكترونية لمدة 3 أيام تدريبية) وتنفيذ التدريب لبناء قدرات الموظفين/ات من الوزارات المستهدفة ( 3 ايام تدريبية لكل وزارة). (تقرير الورش باللغتين العربية والانجليزية).	من 1/3 إلى 30/3/2022
اعداد واعتماد وثيقة ارشادية/ تعلمية موجزه (لا تتجاوز 15-20 صفحة). باللغتين العربية والانجليزية.	26/4/2022
ادارة وتوثيق جلسات حوارية وجاهية بين ممثلي الوزارتين – خصوصا وحدات تمكين المرأة- وممثلين عن القطاع الخاص بما لا يقل عن 3 جلسات لكل وزارة وتقديم تقاريرها مفصلة.	كل شهر جلستين تبدأ شهر  شباط –آذار- أيار
تاريخ انتهاء العقد	10/5/2022

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

هذه المهمة تحتاج لفريق مكون من ثلاث خبراء/ خبيرات على الاقل ورئيس للفريق، يوزع الفريق للعمل بشكل متوازي مع الوزارتين، ويخصص ما مجموعه 30 يوم عمل لكل خبير.

يجب أن تتوافر مجالات الخبرة والمؤهلات التالية، ويجب على كل خبير ارفاق السيرة الذاتية مع بيان لعنوانين الخدمات الاستشارية لآخر ثلاث مؤسسات مع معلومات الاتصال.

• ان يكون لدى خبير/ة من اعضاء / عضوات الفريق على الاقل شهادة فاعلة حول إجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي ، والخبرة العملية في التدقيق التشاركي كميسرين.
• ان تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير الاداء المؤسسي الحكومي.
• خبرة سابقة في هندسة العمليات والتطوير المؤسسي لجهات وطنية وحكومية.
• ان تكون لديهم الخبرة في اجراء مسوح ودراسات وطنية وتقييم مؤسسي للبرامج والخطط وكيفية جعلها اكثر موائمة لمتطلبات النوع الاجتماعي.
• خبرة لا تقل عن ثمانية سنوات في العمل مع مؤسسات وطنية ودولية عاملة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة  وقضايا التنمية والتخطيط الوطني.
• مهارات ممتازة في الكتابة والاتصال والتشبيك والتنظيم، بما في ذلك كتابة الأدلة التعريفية والقدرة على عرض النتائج لأصحاب الشأن المختلفين وقيادة وإدارة فريق من الخبراء من مجالات مختلفة.
• تعطى المفاضلة لمن لديهم خبرة في التعامل السابق مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال.
• الالتزام بحضور اجتماعات اسبوعية مع فريق المهمة لدى اللجنة الوطنية والتواجد داخل مقر اللجنة يوم واحد على الاقل اسبوعيا لضمان سرعة الانجاز والمتابعة وابقاء اللجنة على اطلاع على كل مراحل العمل كون المشروع مدته قصيرة جدا.

المرفقات المطلوبة:

• صورة عن شهادة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الحاصل عليها من منظمة العمل الدولية.
• تقديم تعهد موقع من كل خبير/ة يبين التزامه بتنفيذ المهمة.
• شهادة جامعية درجة ماجستير او دكتوراة في احدى التخصصات الاتية :إدارة الاعمال، دراسات تنموية مجال ذي صلة من جامعة ومعترف بها.
• نموذج لاستشارات سابقة في نفس المجال.

 المدة الزمنية:

يتوقع بدء بتنفيذ هذه المهمة في 15 شباط 2022 ولغاية  10  أيار  2022 بواقع 30 يوم عمل لكل خبير، مع الاخذ بالاعتبار أن آلية العمل ستكون مع الوزارتين بشكل متوازي وليس تراتبي أو تتابعي.

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

1. متابعة الأمور الإدارية واللوجستية وتغطيتها ماليا.
2. الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة ومراجعة الوثائق التي تقدم وتزويد الخبراء بأية ملاحظات.
3. تقديم الدعم الفني حول منهجية العمل لعملية التدقيق التشاركي.
4. تسهيل التواصل مع الوزارات المستهدفة.

شروط التقدم للعطاء:

على الراغب في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

أ- العرض الفني يجب أن يحتوي على:

- قائمة بالسير الذاتية المفصلة للخبراء فريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل.

-  قائمة بالجهات التي تم لها اجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتزويدنا باسم الجهه وعنوانها وتاريخ ومدة التنفيذ.

-  مقترح لمنهجية العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين اعضاء الفريق.

-  مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.

-  تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير/ة مقترح في العرض.

-  نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كانت شركة أو نسخة من اية وثيقة اثبات هوية إذا كان مقدمي الخدمة مجموعة من الأفراد.

- ان يفصل الخبرات عن 5 سنوات سابقة وفقا للبنود الواردة في المؤهلات المطلوبة، وسوف يستثى اي عرض فني لا يثبت الخبرات والمؤهلات المطلوبة.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

    - السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الأنفاق.

   - الأخذ بالاعتبار أن كافة تكاليف ورش العمل ( اللوجستية) سيتم تغطيتها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

 

[1] سياسة ادماج النوع الاجتماعي https://women.jo/ar/node/8021

[2] خطة العمل الرئيسة لسياسة ادماج النوع الاجتماعي https://women.jo/ar/node/8022

[3] وزارة الصناعة والتجارة والتموين http://www.mit.gov.jo/Default/Ar

[4] وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال https://www.modee.gov.jo/Default/Ar

[5] دليل تدريب دمج النوع الاجتماعي في تطوير الاداء المؤسسي  - وزارة التنمية الاجتماعية

http://www.mosd.gov.jo/ui/arabic/Upload/Doc/e85b24fd-9300-4a75-b8b9-b6970e8df585.pdf?ContentId=635

[6] دليل لميسري التدقيق في النوع الاجتماعي

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_248842.pdf

*ملاحظة: الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية والانجليزية، حيث يسلم العرض الفني والمالي المنفصلين بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

 

الشروط العامة للعطاء:​​​​​​​

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 09/02/2022 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة  وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف
10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
11. تصرف المطالبات المالية خلال 45 يوم من التسليم النهائي. 

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة

2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني

3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة

4- الادانة بارتكاب الغش والفساد

5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................