التقت معالي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي خلال الأسبوع الجاري في مقر اللجنة، ، عضوات اللجنة الاستشارية من حملة "قُم مع المعلم"، حيث استمعت إلى عدد من التحديات التي تواجهها بعض المعلمات في بعض من المدارس الخاصة في تطبيق العقد الإلكتروني الموحّد ضمن منصة العقد الموحّد للعاملات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. وأشارت الأمينة العامة، أن اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور التي ترأسها وزارة العمل و"شؤون المرأة" ويدعم من منظمة العمل الدولية، تابعت التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة منذ إنشاء حملة قم مع المعلم مؤكّدة أن إطلاق منصة عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في العام الماضي؛ شكّل خطوة هامة من أجل تحسين شروط وبيئة العمل، وتنظيم العمل في قطاع التعليم الخاص الذي يُعدّ أحد القطاعات الأكثر تشغيلًا للنساء. وأوضحت أهمية التزام المدارس الخاصة بالعقدّ الموحّد المؤتمت، ورفع التوعية للعاملات والعاملين بحقوقهم بموجب العقد الموحد وقانون العمل، وبما يسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملات والعاملين في التعليم الخاص.