الشروط المرجعية

للإستعانة بجهة استشارية متخصصة لإعداد ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن

 

 

 

 

 

 

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

 

 

 

أيلول 2024

 

 

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة  وعضوية  الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من منطلق التزام الأردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيداً على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية. وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة  في محاور العمل الرئيسية التالية:

• إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.
• رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة  وتكافؤ الفرص.
• كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

 

في تشرين الثاني 2023، أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا دراسة حول "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري ضد المرأة في الأردن". تناولت الدراسة التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الأسر وكذلك تكلفة الخدمات المقدمة لمعالجة حالات العنف في الأردن.

ووفقًا للدراسة، فإن التكلفة السنوية الإجمالية للعنف الأسري الذي تتعرض له النساء والفتيات اللواتي يبلغن 15 عامًا وما فوق في الأردن تصل إلى ما مجموعه 130,124,787 دينار أردني أي حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. وبينت الدراسة انه يتم توفير العديد من خدمات الحماية للناجيات من العنف من قبل القطاع العام  إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والتي تغطي ثغره هامه في توفير الخدمات المباشرة للناجيات بتكلفة تقدر بحوالي 11 مليون دينار أردني، وتشمل هذه الخدمات: الخطوط الساخنة، الخدمات الاستشارية، إدارة الحالات، التمكين والتدريب لرفع الوعي، بالاضافة الى الخدمات القانونية والطبية والملاجئ والاحتياجات الأساسية (مثل المساعدات المالية والغذائية والمواصلات).

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لصناع القرار ومقدمي الخدمات والجهات المانحة، ومنها ما هو متعلق بالوقاية، والحماية، وجمع البيانات وتوثيقها، والاستثمار والتمويل. ولضمان تنفيذ توصيات الدراسة، تنوي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن صياغة اوراق سياسات وبرامج ومبادرات تهدف الى معالجة الفجوات القائمة وتحديد الجهات المسؤولة والموارد المالية المطلوبة. 

وكان من ابرز  التوصيات العمل تطوير برامج لتمكين الناجيات من العنف الأسري اقتصاديًا من خلال مشاريع تزودهن بالمهارات والموارد والفرص اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي.

وفي حين تقدم عدة منظمات في الأردن برامجًا خاصة للتمكين الاقتصادي للناجيات من العنف، لا تزال دون المستوى المطلوب لتلبية احتياجات الناجيات من العنف الاسري بما يضمن استدامة التمكين الاقتصادي لهم.

ووفقًا لتقرير "نظام ادارة المعلومات المتعلقه بالنوع الاجتماعي لعام 2022"[1]، لا تزال خدمات التمكين الاقتصادي تشكل أكبر فجوة في تقديم الخدمات للنساء الناجيات، حيث يتلقى 12٪ فقط من النساء الخدمات التي يحتجن لها، في حين تؤكد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن وخطتها التنفيذية على أن التمكين الاقتصادي يعد أساسياً للتمكين السياسي والاجتماعي للمرأة، والذي يساهم في مواجهة العنف والحد من هذه الظاهرة في المجتمع.

 

 

إعداد ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري في الأردن والخروج بتوصيات حول أدوات تضمن التمكين الاقتصادي للنساء الناجيات من العنف الأسري واستدامتها، من خلال دراسة البرامج والخدمات المتاحه حالياً وتحديد الفجوات واقتراح التوصيات والحلول القابلة للتطبيق مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه التوصيات.

 

 

 

نطاق العمل / المهام والمسؤوليات

 

ستقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاقد مع جهة استشارية محلية متخصصة لتطوير ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للنساء الناجيات من العنف الأسري في الأردن، وذلك من خلال إجراء مسح وتحليل شامل للبرامج والمبادرات والخدمات الأساسية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي التي تستهدف الناجيات من العنف، وتقديم الحلول والتوصيات القابلة للتنفيذ التي من شأنها  الحد من الفجوات والتحديات، مما يسهم في نهاية المطاف الى الاستقلال المالي المستدام للنساء وتحسين نوعية حياتهن.

حيث ستكون  الجهة الاستشاريه مسؤوله عن المهام التالية:

1. 1. اعداد خارطة للبرامج والخدمات المتاحه حالياً لكافة المؤسسات (الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية)، والتي تصب في تمكين الناجيات من العنف الأسري اقتصادياً، وذلك بالإستناد الى ما يلي:
      • المراجعة المكتبية: بما في ذلك مراجعة الأدبيات الوطنية والإقليمية والعالمية المتعلقة ببرامج وخدمات التمكين الاقتصادي المقدمة للناجيات من العنف الأسري، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في السياق الأردني.
      • جمع البيانات والمعلومات الأولية: تحديد أدوات جمع البيانات المناسبة التي تخدم أهداف المهمة، بما في ذلك المقابلات، مجموعات النقاش، والاستبيانات مع النساء (بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة) المشاركات في برامج التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي/العنف الأسري، وكذلك مقدمي الخدمات من المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك المنظمات المجتمعية وهيئات الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تضمن الجهة الاستشارية تمثيل جميع محافظات المملكة على مستوى الأقاليم الثلاث في عملية جمع المعلومات.
      • عقد مقابلات مع اصحاب المصلحة المعنيين: بما في ذلك المسؤولين من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء في المشاريع والبرامج المتعلقة بتمكين الناجيات من العنف اقتصاديًا في الأردن.
   2. تحديد الفجوات في البرامج والخدمات المتاحه حالياً للناجيات من العنف الأسري اقتصادياً.
   3. التوصيات لصناع القرار مع اقتراح البرامج والانشطة التي تهدف الى تمكين الناجيات من العنف الاسري اقتصاديًا، مع تحديد تقاطع هذه التوصيات مع الاستراتيجيات وخطط العمل القائمة على المستوى الوطني.
   4. عرض النتائج والتوصيات من خلال عقد جلسه حواريه مع اصحاب المصلحة والأخذ بالملاحظات المطروحة.
   5. اعداد ورقة السياسات المتضمنه التوصيات خلال حفل الاطلاق.
   6. اعداد ملخص عن ورقة السياسات وابرز المخرجات على شكل إنفوجراف.

 

 

من المتوقع تسليم المخرجات التالية باللغتين العربية والانجليزيه:

- التقرير الأولي: يشمل المنهجية، وخطة العمل، والجدول الزمني، والدراسة المكتبية، وأدوات جمع البيانات بما في ذلك الاستبانات وأسئلة المقابلات الفردية ومجموعات النقاش. 

- تقرير تحليل الوضع الحالي للبرامج والخدمات المتاحة لتمكين الناجيات من العنف الاسري اقتصادياً: والذي يجمع بين المراجعة المكتبية المتضمنه لأفضل الممارسات، البيانات النوعية المستخلصه من المقابلات ومجموعات النقاش، خارطة البرامج والخدمات المتاحة حالياً، تحديد الفجوات وتقديم التوصيات الاولية.

- اعداد ورقه سياسات حول وسائل تمكين الناجيات من العنف الأسري اقتصاديًا: تحتوي على التوصيات القابلة للتنفيذ، مع تحديد مدى تقاطع التوصيات المقترحة مع الاستراتيجيات والخطط القائمة والجهات المعنية في التنفيذ.

- عرض تقديمي خلال مراحل التنفيذ وعند عرض النتائج والتوصيات.

 

 

مدة كامل المهمة هي 60 يومًا بدءًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وستكون الدفعات مرتبطة بالمخرجات التالية: 

• الدفعة الأولى (25%): عند تسليم التقرير الأولي والموافقة عليه من قبل اللجنة.
• الدفعة الثانية (25%): عند تسليم تقرير تحليل الوضع الحالي للبرامج والخدمات المتاحة لتمكين الناجيات من العنف الاسري اقتصادياً والموافقة عليه من قبل اللجنة.
• الدفعة الثالثة (50%): عند انهاء المهمة وتسليم ورقة السياسات النهائية الملخص لأبرز المخرجات على شكل انفوجراف المتوافق عليها مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

 

  مهام ومسؤوليات اللجنه الوطنية الاردنيه لشؤون المرأة

 

• ستقوم اللجنه الوطنية الاردنية بتزويد الجهة الاستشاريه بالوثائق المتوفره ذات العلاقة.
• المتابعة والاشراف الفني والتنسيق لكافة مراحل تنفيذ المهمة وتزويد الجهة الاستشارية بالملاحظات والتوصيات الواجب عكسها والموافقات الداخليه على كافة المخرجات.
• التنسيق والتعاون لعقد الجلسة الحواريه وحفل الاطلاق بما يتضمنه المخاطبات الرسميه مع الجهات ذات العلاقة.

الشروط الفنية للتقدم للمهمة

 

يجب أن تستوفي الجهة الاستشارية المتطلبات التالية:

• ان لا تقل خبرة الجهة الاستشارية المتقدمة عن خمس سنوات في مجال جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية والتحقق منها وكتابة التقارير.
• ان تعكس خبرة الجهة الاستشارية المعرفة الكافية لوضع النساء والفتيات في الأردن وتحديدا بما يخص التمكين الاقتصادي، كما والقدرة على الربط بين تمكين الناجيات من العنف اقتصاديًا.
• ان يكون لدى الجهة الاستشارية معرفة وفهم جيدين بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمساواة.
•  خبرة في العمل مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية في الأردن.
• خبرة في مجال توظيف البرامج الإلكترونية الحديثة.
• مهارات عالية في الاتصال والتواصل وتقديم العروض المرئية باللغتين، العربية والانجليزية.
• الكفاءة في اللغة العربية والانجليزية كتابةً ومحادثة.

 

 

يجب أن يحتوي العرض الفني على:

5. على الجهة الاستشارية المتقدمة ارفاق السير الذاتية لكل خبير/ة ممن سيشارك في تنفيذ المهمة، مع تحديد مشرف للقيام بالتنسيق مع كافة الخبراء بما يضمن تنفيذ المهمة بكفاءة عالية ولضمان تجانس وترابط المخرج النهائي.

• يجب  تعكس السيرة الذاتية للخبراء من الجهة الاستشارية:

• المؤهل العلمي للخبراء: درجة البكالوريوس كحد أدنى في دراسات التنمية، العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، حقوق الانسان أو دراسات المرأة أو أي مجال ذات صلة.

5. قائمة بالمهام والمشاريع المشابهة المنفذة من قبل الجهة الاستشارية بحيث تشمل على الأقل:

• اسم المشروع.
• تاريخ ومدة التنفيذ.
• وصفاً موجزاً عن المشروع.
• القيمة المالية للمشروع.
• دور الخبير/ة في المشروع.
• اسم صاحب العمل.

5. ارفاق عينة/ات سابقة مشابهة لتنفيذ برامج/مشاريع مماثلة ، وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات.
5. ارفاق سجل تجاري ساري المفعول .

5. على الجهة الاستشارية المتقدمة للعطاء تعبئة وتوقيع "نموذج التعهد" وارفاقه مع كل سيرة ذاتية مقدمة في العرض الفني  من قبل الجهة الاستشارية.
5. الأخذ بعين الاعتبار أن جميع حقوق الملكية الفكرية لمخرجات المهمة وملحقاتها كما وجميع حقوق النشر والإعلان خاصة باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
5. منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة، على أن تكون محددة بعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المهمة.
5. المرونة في أوقات العمل لضمان تنفيذ المهمة ضمن الإطار الزمني المحدد.
5. تنتهي المهمة بموافقة كلا الطرفين على المخرجات النهائية.
5. يُقدم العرض الفني باللغة العربية.

الشروط العامة للعطاء

 

والخاص بالاستعانة بجهة استشارية متخصصة لاعداد ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الاسري في الاردن

 

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2024 للساعة 12:00 ظهرا  لدى : الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة  وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري محدث مدة سريانة صالحة داخل المغلف
10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
11. فصل العرض الفني عن العرض المالي . 
12.  أجور الإعلان ستُحمَّل على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر عدد مرات نشره.

 

تعهد

 

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1. الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
2. الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
3. عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
4. الادانة بارتكاب الغش والفساد
5. المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعليمات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

 

الاسم:.........................................

 

التوقيع:........................................

 

الختم:.........................................