مقدمة                               

 

تعد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة والتي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في عام 1992 وتعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة  بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/9/1996، وتتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة في إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية، ورصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة  وتكافؤ الفرص، وكسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

 وفي إطار عمل اللجنة على المساهمة في تنفيذ أهداف الاستراتيحية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) وخاصة الهدف الثاني: "تتمتع النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال التمييز والعنف المبني على أساس الجنس" مما يسهم أيضا في تحقيق مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمراة في الاردن للاعوام (2023-2025) والمتعلقة برفع الوعي المجتمعي بسيادة القانون وخدمات المساعدة القانونية، تنوي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التعاقد مع شركة استشارية / جهة / جمعية لاعداد وتنفيذ برنامج توعوي حول خدمات المساعدة القانونية للنساء في كافة محافظات المملكة وخاصةً المتعلقة بقضايا العنف الاسري.

 

هدف المهمة

اعداد خارطة حول خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء في المملكة وتقديم التوصيات اللازمة للتوسع وتحسين خدمات المساعدة القانونية في كافة المحافظات وعقد جلسات توعوية للفئات المستهدفة في اقاليم المملكة.

 

 

 

 

المهام و المسؤوليات

يتوقع من الجهة المتقدمة تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية:

• اعداد خطة عمل شاملة تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ومنهجية العمل وخطة ادارة المخاطر المتوقعة في حال حدوث اي تحديات او عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ تشمل كيفية استكمال العمل واتمام المهمة دون تأخير.
• عقد اجتماعات دورية مع الفريق المعني باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاخذ بالملاحظات في كافة مراحل تنفيذ المشروع.
• مراجعة مكتبية للوثائق المعنية بالمهمة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الدراسات والتقارير والاستراتيجيات والادلة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تجارب دول عربية وإقليمية ودولية بهذا الخصوص.
• تشكيل فريق لتقديم الدعم الفني والملاحظات والتوصيات يضم ممثلين/ات من الجهات الوطنية المختصة  بتقديم خدمات المساعدة القانونية وعقد ثلاث اجتماعات تشاورية خلال فترة تنفيذ المشروع.
• اعداد استبيان لتحديد وتقييم الاحتياجات حول خدمات المساعدة القانونية وتوزيعها على مقدمي الخدمات والمستفيدات، على ان تحتوي على :

• كافة مواقع توفر خدمات المساعدة القانونية سواء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الخدمات المقدمة وعدد المستفيدات مع بيان ان كانت الخدمات تقدم بشكل مجاني او مدفوعة الاجر ومدى سهولة الوصول اليها من كافة الفئات(كبيرات السن، ذوات الاعاقة).

• رسم خارطة لخدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء والمتوفرة في كافة محافظات المملكة وتصنيفها حسب نوع الخدمة المقدمة.
• تطوير دليل توعوي بناء على التغذية الراجعة من الفريق الفني حول خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء أن يكون قابل للنشر وخال من الاخطاء اللغوية والنحوية.
• عقد 9 جلسات توعوية للمجتمع المحلي حول الدليل التوعوي في الشمال والوسط والجنوب حول خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء والاجراءات المتعلقة بها.
• تزويد اللجنة الوطنية بمحتوى لأهم المخرجات بصياغة قابلة للتحويل لفيديو و/او انفوجرافيك.
• اعداد تقارير مفصلة لكافة الاجتماعات والجلسات التوعوية، على أن تشمل أهم المحاور والتوصيات.
• تقرير نهائي ملخص حول كافة مراحل تنفيذ المهمة باللغتين العربية والانجليزية خالي من الاخطاء اللغوية والنحوية، على ان يشمل:

• الفجوات والتحديات التي تعيق وصول النساء لخدمات المساعدة القانونية.
• توصيات تهدف الى توسيع وتطوير خدمات المساعدة القانونية بناء على مخرجات استبيان تقييم الاحتياجات.

 

المخرجات المتوقعة من تنفيذ المهمة

1. خطة عمل شاملة مع جدول زمني مفصل ومنهجية التنفيذ وخطة ادارة المخاطر المتوقعة في حال حدوث اي تحديات او عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ.
2. تقرير المراجعة المكتبية والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، كافة الدراسات والتقارير والادلة  والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، والاطلاع على تجارب ناجحة في هذا المجال.
3. نتائج استبيان تحديد الاحتياجات حول خدمات المساعدة القانونية، وتقديم التوصيات التي تهدف الى التوسع والتطوير في كافة خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء وخاصةً المتعلقة بالعنف الاسري.
4. خارطة لخدمات المساعدة القانونية المتوفرة في كافة محافظات المملكة وتصنيفها حسب نوع الخدمة المقدمة.
5. دليل توعوي بناء على التغذية الراجعة من الفريق الفني حول خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء، على أن يكون قابل للنشر وخال من الاخطاء اللغوية والنحوية.
6. محتوى لأهم المخرجات بصياغة قابلة للتحويل لفيديو و/او انفوجرافيك.
7. تقارير كافة الاجتماعات التشاورية والجلسات التوعوية، على ان تشمل أهم المحاور والتوصيات.

• تقرير نهائي ملخص حول كافة مراحل تنفيذ المهمة باللغتين العربية والانجليزية خالي من الاخطاء اللغوية والنحوية. على ان يشمل: 1)الفجوات والتحديات التي تعيق وصول النساء لخدمات المساعدة القانونية. 2) توصيات تهدف الى توسيع وتطوير خدمات المساعدة القانونية بناء على مخرجات استبيان تقييم الاحتياجات.

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

1. سيقوم الفريق الفني من اللجنة الوطنية بالإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة مع مقدمي الخدمة الاستشارية/ الجهة/ الجمعية وتزويدهم بالملاحظات اللازمة والموافقات الداخلية على كافة المخرجات.
2. تزويد مقدمي الخدمة الاستشارية/ الجهة/ الجمعية بكافة الوثائق ذات العلاقة المتوفرة لديها.

 

خطة العمل والاطار الزمني

تحتاج هذه المهمة 85 يوم عمل من تاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي بتاريخ 31/5/2024

 

خطة العمل	المواعيد
تاريخ مباشرة العمل عند توقيع العقد	02/01/2024 (متوقع)
الاجتماع التحضيري مع فريق اللجنة	خلال يومين من تاريخ توقيع الاتفاقية
خطة عمل شاملة مع جدول زمني مفصل ومنهجية التنفيذ وخطة ادارة المخاطر المتوقعة في حال حدوث اي تحديات او عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ.	5 أيام عمل
تقرير مراجعة مكتبية يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، كافة الدراسات والتقارير والادلة والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والاطلاع على تجارب ناجحة في هذا المجال.	5 أيام عمل
عقد 3 اجتماعات تشاورية خلال فترة تنفيذ المشروع  مع الفريق المعني بتقديم الدعم الفني والملاحظات والتوصيات (يضم ممثلين/ات من الجهات الوطنية المختصة بتقديم خدمات المساعدة القانونية)	3 ايام
استبانة متخصصة حول خدمات المساعدة القانونية وتوزيعها على مقدمي الخدمات والمستفيدات  تشمل: كافة مواقع توفر خدمات المساعدة القانونية سواء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من حيث التوزيع الجفرافي ونوع الخدمات المقدمة وعدد المستفيدات مع بيان ان كانت الخدمات تقدم بشكل مجاني او مدفوعة الاجر ومدى سهولة الوصول اليها من كافة الفئات(كبيرات السن، ذوات الاعاقة).	20 يوم عمل
خارطة لخدمات المساعدة القانونية المتوفرة في كافة محافظات المملكة وتصنيفها حسب نوع الخدمة المقدمة.	10 ايام عمل
دليل توعوي بناء على التغذية الراجعة من الفريق الفني حول خدمات المساعدة القانونية المقدمة للنساء أن يكون قابل للنشر وخال من الاخطاء اللغوية والنحوية.	20 يوم عمل
عقد 9 جلسات توعوية في الاقاليم الثلاث مع الفئات المستهدفه.	9 ايام عمل
محتوى لاهم المخرجات بصياغة تصلح لتحويلها لفيديو و/أو انفوجرافيك.	3 يوم عمل
تقارير الاجتماعات والجلسات تشمل أهم المحاور والتوصيات.	5 أيام عمل من تاريخ انتهاء كافة الاجتماعات والجلسات
تقرير نهائي ملخص حول كافة مراحل تنفيذ البرنامج التوعوي باللغتين العربية والانجليزية خالي من الاخطاء اللغوية والنحوية، على ان يشمل: تحديد الفجوات والتحديات التي تعيق وصول النساء لخدمات المساعدة القانونية. توصيات تهدف الى توسيع وتطوير خدمات المساعدة القانونية بناء على مخرجات تقييم الاحتياجات.	5 أيام عمل من تاريخ انهاء كافة مهام البرنامج التوعوي

  

        

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الشركة الاستشارية/ الجهة/ الجمعية تقديم السير الذاتية التي تعكس الخبرات والمؤهلات المطلوبة، والمتمثلة في:

• خبرة عملية فنية لا تقل عن 7 سنوات في مجال اعداد وتطوير مشاريع مشابهة  لجهات رسمية ووطنية ويفضل أن تكون منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال خدمات المساعدة القانونية.
• خبرة في اعداد المسوحات والاستبانات وتحليلها وتقييم الاحتياجات.

 

مؤهلات و خبرات فريق العمل:

• خبرة عملية فنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال اعداد وتطوير مشاريع مشابهة  لجهات رسمية ووطنية ويفضل أن تكون منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال خدمات المساعدة القانونية
•  متخصصين في المجال الاحصائي وتحليل البيانات.
• توظيف الخدمات الإلكترونية الحديثة والرجوع الى مصادر ومراجع موثوقة وحديثة خلال تنفيذ المهمة.
• خبرة في تيسير وادارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعلية، والتعامل مع النقد البناء بما يلبي  متطلبات العمل لإنهاء المهمة بنجاح.

 

الشروط الفنية للتقدم للمهمة

يجب أن يحتوي العرض الفني على:

• على مقدمي الخدمة (شركة استشارية /جهة /جمعية متخصصة) ارفاق السير الذاتية لكل خبير/ة ممن سيسهم في تنفيذ المهمة، مع تحديد مشرف للقيام بالتنسيق مع كافة الخبراء بما يضمن تنفيذ المهمة بكفاءة عالية ولضمان وترابط المخرج النهائي.
• يجب  تحتوي السيرة الذاتية للخبراء من (شركة استشارية /جهة /جمعية متخصصة)على قائمة بالمهام والمشاريع المشابهة المنفذة بحيث تشمل على الأقل:

• اسم المشروع.
• تاريخ ومدة التنفيذ.
• وصفاً موجزاً عن المشروع.
• القيمة المالية للمشروع.
• دور الخبير/ة في المشروع.
• اسم صاحب العمل.

• ارفاق عينة/ات سابقة مشابهة تم تنفيذها من كل مقدمي الخدمات، وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات.
• تعيين مدير مشروع من قبل الشركة للعمل مع فريق المشروع داخل اللجنة.
• ارفاق سجل تجاري ساري المفعول .
• على المتقدم للعطاء (شركة استشارية /جهة /جمعية متخصصة) تعبئة وتوقيع "نموذج التعهد" وارفاقه مع كل سيرة ذاتية مقدمة في العرض الفني  من قبل (الشركة الاستشارية /الجهة /الجمعية متخصصة).
• جميع حقوق الملكية الفكرية لمخرجات المهمة وملحقاتها ملك باللجنة الوطينة الأردنية لشؤون المرأة و الفريق الفني، بالاضافة لحقوق النشر والإعلان.
• منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة، على أن تكون محددة بعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المهمة.
• المرونة في أوقات العمل لضمان تنفيذ المهمة ضمن الإطار الزمني المحدد.
• تنتهي المهمة بموافقة كلا الطرفين على المخرجات النهائية.
• يُقدم العرض الفني باللغة العربية أو الانجليزية.
• على الجهة المحال عليها العطاء تسليم جميع الملفات و البيانات الخاصة بالعمل للجنة الوطنية لشؤون المرأة.

 

 

الشروط العامة للعطاء رقم 38/2023

جهه/جمعية متخصصة لاعداد و تنفيذ برنامج توعوي حول خدمات المساعدة القانونية للنساء – للمرة الثالثة

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 16/01/2024 لدى : الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة  وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري محدث مدة سريانة صالحة داخل المغلف
10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
11. فصل العرض الفني عن العرض المالي . 
12.  أجور الإعلان ستُحمَّل على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر عدد مرات نشره.
    
     

تعهد

 

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1. الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
2. الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
3. عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
4. الادانة بارتكاب الغش والفساد
5. المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

 

الاسم:.........................................

 

التوقيع:........................................

 

الختم:.........................................