الموعد المتوقع لبدء المهمة: 1st June 2023

مدة المهمة: 60 يوم

1. مقدمة

     تعد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة والتي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 في عام 1992 وتعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/9/1996. وتتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة في إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية، ورصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وكسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

أوكلت الحكومة الأردنية اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من خلال سكرتاريا القرار 1325 بمهمة صياغة وتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 من خلال نهج تشاركي بمشاركة أعضاء الهيئة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن، والتي تتكون من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة-رئاسة الوزراء، اللجنة التوجيهية العليا والائتلاف الوطني الخاص بالقرار 1325 المكون من المؤسسات الحكومية والقطاعات الأمنية ​​ومنظمات المجتمع المدني. وتعنى الهيئة التنسيقية بالإشراف والمتابعة على صياغة وتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325 في الأردن.

وعليه، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومن خلال مشروع تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، تدعو الراغبين من الجهات المتخصصة في تحديث الشروط المرجعية الخاصة بالائتلاف الوطني للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، إلى تقديم العروض الفنية والمالية التابعة له.

2. هدف المهمة

تحت التوجيه العام من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ستقوم الجهة الاستشارية المختارة بتنفيذ مجموعة المهام التالية:

• تقييم هيكلة وآلية عمل الائتلاف الوطني للقرار 1325. ووضع تصور لتطوير الهيكل بما يتيح مشاركة فاعلة للائتلاف في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325، وتحديد معايير انضمام الأعضاء للائتلاف الوطني.
• تقييم آلية سير العمل في الهيئة التنسيقية الخاصة بالقرار 1325 وان كان هنالك ضرورة لإضافة عضويات جديدة للهيئة التنسيقية كاملة وذلك بناء على الأدوار المنوط بها والأهداف والمبادرات المنبثقة من الخطة الوطنية الثانية.
• إعداد خطة عمل (تناسب مدة الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 من 2022-2025) وشروط مرجعية للائتلاف الوطني وذلك لتحديد مهام أعضاء الائتلاف الوطني في الخطة الوطنية الثانية.
• تطوير قاعدة بأسماء أعضاء الائتلاف الحالين وتحديد نشاطهم وربطه بأهداف الخطة.
• تطوير نموذج/طلب انتساب للائتلاف.
• تطوير نموذج تقييم نصف سنوي لأداء أعضاء الائتلاف.
• عقد وتيسير اجتماعات لجميع أعضاء الائتلاف الوطني لعرض معايير الأعضاء والمهام المطلوبة في الخطة الوطنية الثانية.

3.  نطاق ومجالات التركيز الاستراتيجي

• تقديم خطة عمل شاملة ضمن إطار زمني واضح والتوافق عليه مع الفريق المعني في اللجنة. مع عكس قدرة الجهة المنفذة على إدارة المخاطر في حال حدوث أي تحديات أو عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ بما يضمن استكمال العمل وإتمام المهمة بحرفية عالية ودون تأخير.
• عقد اجتماعات تحضيرية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن يتطلب من أصحاب المصلحة المعنين.
• مراجعة الوثائق / التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بالمهمة على سبيل المثال قرار مجلس الأمن رقم 1325، الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، إطار عمل M&E، استراتيجية التواصل، التقارير السردية الربعية والسنوية، تقرير تقييم الخطة الوطنية الأولى، تقرير نتائج المشاورات الوطنية للخطة الثانية، قائمة الائتلاف الوطني والهيئة التنسيقية، الشروط المرجعية للائتلاف الوطني، مسودة الخطة الوطنية الثانية، وأية وثائق أخرى ذات علاقة.
• تحديد معايير أعضاء الائتلاف الوطني للقرار 1325 من خلال:
  • إعداد استبيانات تحليلية وتوزيعها لجميع أعضاء الائتلاف الوطني وأصحاب المصلحة المعنيين.
  • عقد الاجتماعات والمقابلات عند الحاجة مع أصحاب المصلحة المعنيين وأعضاء الائتلاف الوطني.
  • إرسال معايير الأعضاء لجميع أعضاء الائتلاف الوطني لتعبئتها وتحديد الأشخاص المطابقين.
  • إعداد خطة تصحيحية وشروط مرجعية معدلة (باللغتين الإنجليزية والعربية) للائتلاف الوطني وذلك لتحديد مهام أعضاء الائتلاف الوطني في الخطة الوطنية الثانية. 
  • عقد وتيسير اجتماعات مع جميع أعضاء الائتلاف الوطني لعرض معايير الأعضاء والمهام المطلوبة في الخطة الوطنية الثانية.
  • تقديم توصيات خاصة بالهيئة التنسيقية وبالخصوص (اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة التوجيهية العليا) حول آلية سير العمل في الهيئة وما إن كان هنالك ضرورة لإضافة عضويات جديدة لهم مع ذكر تبريرات الإضافة أم عدمها.
  • تسليم تقارير نهائية وعروض تقديمية حول المهمة كاملة باللغتين الإنجليزية والعربية على أن تحتوي على الدروس المستفادة والتوصيات لعضوية الائتلاف وأعضاء الهيئة التنسيقية. (مع احتمالية عرض هذه المخرجات لفريق اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة)
  • تعديل جميع المواد المطلوبة بناء على طلب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ستقوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بما يلي:

• تقديم كافة المستندات المتعلقة بالمهمة.
• تقديم قائمة أعضاء الائتلاف الوطني للخطة الوطنية الأولى للقرار 1325 بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة لتبيان الجهود على المستوى الوطني.
• توضيح دور كل جهة في الهيئة التنسيقية.
• مراقبة سير المهمة وآلية إعداد التقارير والمهام المطلوبة.
• توفير التوجيه والدعم والتسهيلات طوال مدة المهمة.
• الاهتمام بالأمور اللوجستية للاجتماعات.

4. الإطار الزمني

سيكون العقد بحد أقصى 60 يوم عمل موزعة على الفترة ما بين 1 حزيران   إلى 23 آب 2023. سيحتاج الجهة الاستشارية إلى مستوى معين من المرونة، والعمل عن بُعد للاستجابة لأي تأخيرات غير متوقعة قد تحدث بسبب أي تحديات أو عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ، أو بسبب إجراءات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

المهام مع الجدول الزمني المقترح لكل مهمة:

5. مقدم الخدمة الاستشارية والمهارات والخبرات المتطلبة:

أن يمتلك مقدم الخدمة الاستشارية / الاستشاري (الاستشاريون) الخبرة والمؤهلات السابقة لإجراء مثل هذا التقييم وجميع المواد والتقارير المطلوبة بأعلى جودة. يجب أن يكون لدى الاستشاري أيضًا خبرة مثبتة في تحليل البيانات الكمية والنوعية، ومنهجيات جمع البيانات، والفهم الجيد للإطارات المنطقية للمتابعة والتقييم والقدرة على تقديم ملاحظات فنية، ولديه إتقان لغوي جيد في اللغتين العربية والإنجليزية، حيث من المتوقع أن يراجع على المستوى الوطني والتقارير الدولية، وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تقديم ملخصات تنفيذية باللغتين العربية والإنجليزية.

6. المؤهلات المطلوبة

يجب أن تمتلك الخبرات التالية من قبل الجهة الاستشارية الذي له/لها الحق في توفيرها من خلال أي عدد من الخبراء يمكنهم تبريره:

1)المؤهل الأكاديمي بدرجة جامعية على الأقل في مجال التطوير أو أي من المجالات ذات الصلة، ويفضل حاملي المؤهلات التعليمية العليا.

2) خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات لأولئك الذين يقومون بالمهمة في إعداد الاستراتيجيات وتقرير المتابعة والتقييم، ودراسات التقييم، والبحث النوعي والكمي، وإعداد التقارير الوطنية والدولية، بما في ذلك الخبرات حول قضايا النوع الاجتماعي، وحقوق المرأة، والنوع الاجتماعي، المساواة وخطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 حول المرأة والأمن والسلام 2018 - 2021.

3) فهم قوي لمنهجيات التحقق من البيانات والمعلومات وتحليلها، بما في ذلك الخبرة المثبتة في تصميم المنهجيات النوعية (مجموعات التركيز والمقابلات، إلخ) وتحليل البيانات النوعية.

4) مهارات عالية في الاتصال والتواصل والكتابة وتقديم العروض المرئية للجهات المعنية.

5) القدرة على التحكم والتسليم في الوقت المناسب.

6) مهارات الحاسوب والرسوم التوضيحية لإنجاز المهمة.

7) إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.

7. الشروط الفنية للتقدم للمهمة:

يجب أن يحتوي العرض الفني على:

1.  على مقدمي الخدمة (شركة أو جهة استشارية) إرفاق السير الذاتية لكل خبير/ة ممن سيسهم في تنفيذ المهمة، مع تحديد مشرف للقيام بالتنسيق مع كافة الخبراء بما يضمن تنفيذ المهمة بكفاءة عالية ولضمان تجانس وترابط المخرج النهائي.
2. يجب أن تحتوي السيرة الذاتية للخبراء من (شركة أو جهة استشارية) على قائمة بالمهام والمشاريع المشابهة المنفذة بحيث تشمل على الأقل:
3. اسم المشروع.
4. تاريخ ومدة التنفيذ.
5. وصفاً موجزاً عن المشروع.
6. القيمة المالية للمشروع.
7. دور الخبراء في المشروع.
8. اسم صاحب العمل.
9.   إرفاق عينة/ات سابقة مشابهة تم تنفيذها من مقدمي الخدمات، وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات.
10.   إرفاق سجل تجاري ساري المفعول.
11.   على المتقدم للعطاء (شركة أو جهة استشارية) تعبئة وتوقيع "نموذج التعهد" وإرفاقه مع كل سيرة ذاتية مقدمة في العرض الفني من قبل (الجهة الاستشارية).
12. الأخذ بعين الاعتبار أن جميع حقوق الملكية الفكرية لمخرجات المهمة وملحقاتها خاصة باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأيضاً أن تكون جميع حقوق النشر والإعلان للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
13.   منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة، على أن تكون محددة بعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المهمة.
14.   المرونة في أوقات العمل لضمان تنفيذ المهمة ضمن الإطار الزمني المحدد.
15.   تنتهي المهمة بموافقة كلا الطرفين على المخرجات النهائية.
16.   يُقدم العرض الفني باللغة العربية أو الإنجليزية.

الشروط العامة للعطاء رقم 17/2023

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 18/06/2023 لدى : الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة  وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري محدث مدة سريانة صالحة داخل المغلف
10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
11. فصل العرض الفني عن العرض المالي . 
12.  أجور الإعلان ستُحمَّل على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر عدد مرات نشره.

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1. الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
2. الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
3. عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
4. الادانة بارتكاب الغش والفساد
5. المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................