زواج القاصرات ما زال يثير الجدل سواء في اوروبا ،او في العالم العربي واخر زوابعه كانت في اسبانيا حيث حكم على موريتانية بالسجن 15 عاما لتزويج ابنتها القاصر.
وحسبما افادت صحيفة الرياض السعودية أمس تدرس لجنتان في مجلس الشورى السعودي اقتراحا يقضي بمنع زواج القاصرات في المملكة، وذلك في ظل ضغوط داخلية وخارجية للحد من هذه الظاهرة.
وذكرت الصحيفة ان لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان في مجلس الشورى غير المنتخب تدرس فكرة تعميد مأذوني الأنكحة بعدم اتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل اعمارهن عن 18 سنة . واشارت الصحيفة الى وجود مشروع مشابه تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية حول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء . الى ذلك، نقلت الصحيفة عن مقدم الاقتراح العضو في المجلس محمد القويحص قوله ان الخطوة تاتي نظرا الى زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات والى كون المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية واصدرت نظام الاتجار بالاشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من 18 سنة . واضاف القويحص انه يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة مشيرا الى ان معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج . ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية بل يقدم التصويات ويناقش القوانين. وكان قرار اصدره قاض في مدينة العنيزة السعودية وجدد فيه رفض تطليق طفلة في الثامنة من العمر من زوج يكبرها بخمسين سنة تقريبا، اثار الكثير من الجدل في السعودية وفي الخارج. وبحسب الصحف، كان والدة الطفلة تسعى لتطليقها بعد ان اقدم والد الطفلة على تزويجها مقابل المال.
وقد رفض القاضي مرة اولى تطليق الفتاة، ثم رفض ذلك مرة ثانية بعد ان احالت القضية اليه محكمة الاستئناف مجددا لاعادة النظر في الحكم.
واثارت القضية انتقادات من قبل وكالات تابعة للامم المتحدة ومن منظمات دولية غير حكومية.