طالبت 12 معلمة في مدرسة الرشادية النموذجية الخاصة التابعة لجمعية موظفي اسمنت الرشادية «لافارج» بعقود رسمية لعملهن في المدرسة، اضافة الى بعض المطالب المهنية، منها عدم وجود إجازات عمل وأمومة وعدم وجود تأمين صحي وانقطاع الراتب أثناء فترة العطل الرسمية إضافة إلى تدني الدخل الشهري.
وقالت المعلمات في مذكرة اصدرنها امس، ان لديهن مطالب أخرى تشمل الوضع الفني داخل المدرسة مثل المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بين الهيئة الإدارية والتربوية في المدرسة وبين رئاسة الجمعية من خلال حسن التعامل مع كادر المدرسة وعدم المساس بكرامة أي معلمة وعدم استخدام السلطة بأسلوب قمعي والابتعاد عن الوعيد والتهديد بالفصل أو فرض العقوبات.
من جانبه قال رئيس جمعية موظفي اسمنت الرشادية «لافارج» عامر الخوالدة، أنه لم يمض في رئاسة الجمعية مدة أسبوع واحد فقط وأنه ليس لديه أية معلومات حول مشكلة المعلمات في مدرسة الرشادية النموذجية الخاصة، مؤكدا على أنه سيتواصل مع اعضاء الجمعية والمعلمات لوضع الحلول المناسبة لمشكلتهن.
وأكد رئيس جمعية موظفي اسمنت الرشادية لافارج السابق والمدير الإداري في شركة اسمنت الرشادية «لافارج» حسين النعيمات، على أنه مطلع على مطالب المعلمات شفويا خلال ترؤسه الجمعية وقد ناقشها مجلس الأعضاء برئاسته من قبل.
وأكد النعيمات على أن مجلس الجمعية قد اتخذ قرارات بخصوصهن تتمثل بتوقيعهن على عقود رسمية، وذلك للحفاظ على حقوقهن لكن انتخابات الجمعية الاخيرة قد نقلت مهمة تنفيذ تلك القرارات إلى الرئاسة الجديدة.
ولفت رئيس قسم التعليم الخاص في مديرية تربية لواء بصيرا أيمن الخوالدة إلى أن دور مديرية تربية لواء بصيرا بالإشراف على المدرسة هو فني فقط وأن هنالك توجها قريبا لتوقيع المعلمات على عقود خطية لضمان حقوقهن.
وبخصوص عدم انتساب المعلمات لنقابة المعلمين أضاف الخوالدة أن النقابة أنشأت حديثا ولم يتسن للتربية التواصل مع المعلمات بهذا الشأن، مؤكدا على أنه بعد توقيعهن العقود سيصار إلى العمل لانتسابهن للنقابة.
واستهجن عضو فرع نقابة المعلمين في بصيرا سالم الرفوع وجود المعلمات على رأس عملهن دون عقود عمل وعدم وجود ما يضمن حقهن القانوني، خصوصا أنهن يتعاملن مع فئة مهمة من لبنات المجتمع وهي الطلبة مما يستدعي ضرورة وجود بيئة مريحة لهن للعمل وتقديم العلم.
وأكد الرفوع على أن النقابة ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع المسئولين لبحث حيثيات المشكلة وذلك حفاظا على مسيرة التعليم في اللواء وعدم المساس بها وتأمين الأجواء التعليمية للمعلمات والطلبة.
وتشير المادة 67 من قانون العمل الأردني الى أن للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة أمومة دون أجر لمدة لا تزيد عن سنة، كما أن المادة 70 من القانون ذاته تشير إلى أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل.
كما يؤكد البند «ب» من المادة 21 من قانون العمل الأردني على «أنه ينتهي عقد العمل إذا انتهت مدة عقد العمل»، ما يشير إلى أن صاحب العمل يمكنه أن ينهي عقد العمل المبرم شفهيا مع العامل في أي لحظة يجدها وذلك وفق هذا القانون.
أما مدير عمل الطفيلة عاطف الهريشات فقد أكد على أن قانون العمل يجيز وجود العقد الشفوي بين العامل وصاحب العمل ويكون بذلك عقدا قانونيا بينهما وفق النصوص والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع.
وأضاف الهريشات في حديث إلى «الرأي» أن مفتشين من المديرية تتابع هذه القضية مع المعلمات في المدرسة لبيان الوضع القانوني مؤكدا على أن البعض من معلمات المدرسة يعلمن ضمن العقود الشفوية التي يجوز لرئيس جمعية موظفي الاسمنت التصريح بها ضمنيا والعمل استنادا عليها ويعتبر حسب نص قانون العمل الأردني قانونيا.
وأوضح أن مديرية العمل تقوم بالواجبات المناطة إليها بما فيها من متابعة أرباب العمل والعمال والوقوف على أهم القضايا التي تواجههم وعدم المساس بأي من حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل الأردني.