بات في حكم المؤكد أن الحكومة تتجه نحو منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين حقوقا مدنية تشمل العمل والتعليم والصحة والإقامة، لتخفيف الأعباء على شريحة من المجتمع يقدر عددهم بنحو 450 ألف نسمة. ويترتب على هذا القرار التي تدرسه لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية واعضاءها من الوزارات المعنية إلى جانب نائب مدير الأحوال المدنية والجوازات، تبعاته وما هيته، التزام الدولة بضمان هذه الحقوق للمستفيدين منه. ووفقا، للمعايير الدولية وحقوق الإنسان يتعين على الدول والحكومات ضمان التعليم والرعاية الصحية والعمل لرعاياها، وبالإعلان عن قرار بمنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات من أباء غير أردنيين، يفرض على الحكومة أن تضع في حسبانها تهيئة الإمكانات الإدارية والبنية التحتية لتنفيذ هذه الحقوق وفي السياق نفسه قال خبير حقوق الإنسان الدكتور علي الدباس أنه إذا أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردني حقوقا مدنية، يصبح لديهم حق مكتسب بأن يعاملوا معاملة الأردنيين، مشددا على ضرورة أن تتمتع المراة بحقوق متساوية مع الرجل، والسعي لإنهاء معاناة الأردنيات واولادهن. وتشمل الحقوق المدنية حق الإقامة والتعليم والعمل والصحة والتملك، ما يجعل الحكومة وفق الدكتور الدباس ملزمة بتأمين المقاعد الدراسية المدرسية والجامعية لهم، وتوفير الرعاية الصحية وفرص العمل. وينبغي على الحكومة استنادا لما سبق، أن تسهل على أبناء الأردنيات من غير الأردنيين إجراءات الإقامة والتنقل والسفر، ضمن الحقوق المدنية في هذا الجانبـ، ويعني أن من ليس لديه وثيقة يحتاج إلى وثيقة تساعده على ذلك، وهناك منهم الأب غائب إما بسبب الطلاق أو الترمل أو الهجر. قانون الجوازات الجديد وفق مصدر مطلع، أعطى المجال كي تستفيد هذه الفئة من نصه، فيما يتعلق بالصلاحية الممنوحة لوزير الداخلية بالقانون بالتنسيب لمجلس الوزراء بمنح جواز السفر العادي لأوضاع إنسانية مبررة. ويمنح القانون المعدل لقانون جوازات السفر لعام 2013 مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الإستثمار أو لأوضاع انسانية مبررة جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. وهذه الجوازات لا تحمل أرقاما وطنية ولا تمنح الجنسية الاردنية وفق القانون. وأبرزت دراسة لجمعية النساء العربيات أعدتها قبل ثلاث سنوات، بشأن الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيات المتزوجات من أجانب أن هؤلاء لا يعرفن التبعات التي تترتب على مثل هذا الزواج، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب السياسية، لا تستطيع الأم منح جنسيتها لأولادها. وبينت الدراسة أن حوالي 6% من أزواج عينة الدراسة لا يحملون أي جنسية وبالتالي أبناؤهم بدون وثائق، الأمر الذي يترتب على حرمان أبناء هذه الفئة من كافة الحقوق، وهذا يتطلب وفق الدراسة معالجة فورية من قبل السلطات المعنية. وتؤكد الدراسة أن اي من النساء افراد عينة الدراسة لم تتوقع أياً من الصعوبات التي تنتظرهن من جراء الزواج برجال من جنسية أخرى، وفق الدراسة التي أوصت بضرورة التوعية بشأن هذا الموضوع. ومن النتائج التي تضمنتها الدراسة أن النسبة الأكبر من أفراد العينة ينتمين إلى الفئة العمرية 30-45 سنة بنسبة 62%، الأمر الذي يشير وفق الدراسة إلى وجود أطفال لدى هذه الفئة العمرية، الأمر الذي يؤشر لصعوبات التحاق أطفالهن بالمدارس والجامعات الحكومية. ودعت الدراسة الحكومة الأردنية لمعالجة أوضاع أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب خاصة أولئك الذين لا يحملون أية جنسية. ورغم الإقرار في حق المرأة الأردنية أن يحصل أبنائها على معاملة متساوية لأبناء الأردني، إلى أن القضية تحمل وجهين لا يمكن القفز عن أي جانب منهما، فهي من ناحية وبحسب لغة الحقوق والمعايير الدولية، تعد أحد الحقوق التي ينبغي أن تحصل عليها المرأة الأردنية، بما يكفل لها المساواة مع الرجل. بالمقابل يراها البعض انها ستزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة، ما يطرح سؤال..هل حضرت الحكومة نفسها لاستيعاب هذه الأعداد بتوفير التعليم والرعاية الصحة وفرص العمل؟. وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد كشف الارقام الحقيقية للأردنيات المتزوجات من جنسيات المختلفة، والتي تقدربنحو (84,117) مواطنة، فيما يبلغ العدد التقريبي لأبنائهن نحو (338,844) ابن على حسبة اربعة أبناء لكل أم. وابرز الجنسيات، بحسب الوزير، فلسطينية (50,555) والمصرية (7080) والسورية (7049) والسعودية (4125)، عراقية (2710) الامريكية (2411) لبنانية (1926) والاسرائيلية (771).