اتفقت الهيئات النسائية، تحت مظلة جمعية معهد تضامن النساء الاردني، على وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 بتوقيع خمس وثلاثين منظمة وجمعية عليها، وتم اطلاق «منتدى منظمات المجتمع المدني الأردني للتنمية» بهدف مأسسة العمل وتحقيق التشاركية.

ودعت الوثيقة في اجتماع عقد أمس الى ضرورة تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية باعتماد مبادئ الدستور الأردني وبما يتلاءم مع التزامات المملكة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية اضافة الى تعزيز ثقافة المواطنة والعدالة والانتماء الوطني والقيم المشتركة للإنسانية والتوعية بالحقوق والواجبات والدعوة الى إقامة منتدى وطني للتنمية لدعم وتقييم ومتابعة تنفيذ أهداف الأجندة التنموية لما بعد عام 2015، تشارك فيه المحافظات وينبثق عن تحالف منظمات المجتمع المدني.

كما اتفق المجتمعون على تشجيع دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام المجتمعية في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والقضاء على الفساد، إضافة الى نشر الوعي بين المواطنين وإشراكهم في رسم السياسات والتدابير بهدف الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

وأعد المجتمعون الوثيقة مع اقتراب الموعد الزمني المحدد لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، والاحتمالات الكبيرة لعدم التمكن من تحقيق العديد من الأهداف والغايات التي اعتمدت.

ودعت التوصيات الواردة بالوثيقة الى تعميق العدالة والمساءلة ضماناً لتحقيق المساواة وإدماج النوع الاجتماعي في البرامج والسياسات والخدمات والمشاريع والموازنات وخطط التنمية، إضافة الى تغيير الصورة النمطية للمرأة من خلال المؤسسات التربوية والدينية والاجتماعية وإعادة النظر في التشريعات وتنقيتها من أي تمييز وسنها على أساس العدالة وتكافؤ الفرص.

كما دعت توصيات الوثيقة الى تعديل قانون العمل لترسيخ تكافؤ الفرص وتجريم التمييز في التشغيل والإسراع بتطوير فاعلية السياسات والإجراءات الخاصة بتخفيض البطالة اضافة الى تبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة والأسرة تراعي احتياجات ومتطلبات الأمومة.

وحول محور التعليم دعت التوصيات الخاصة بالوثيقة الى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية على مناطق المملكة.

وفي محور الصحة اوصت الوثيقة بضمان العدالة في توزيع الكوادر الطبية والصحية على مناطق المملكة واعطاء الاولوية في توفير الرعاية الصحية لمناطق الريف والمناطق الفقيرة وتطوير آليات الرقابة الصحية على استيراد الأدوية.