ابو السكر: الشعب ما عاد يقبل عملية الالتفاف على مطالبه او المماطلة او الترقيع


 

علي أبو السكر
وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ان الحكومة الحالية جاءت في ظرف استثنائي وبالتالي فان المطلوب منها دور استثنائي يتمثل في سرعة اقرار جملة امور ودون تباطؤ وخاصة الملفين السياسي والاقتصادي.
واضاف انه وفيما يتعلق بالملف السياسي فالمطلوب من الحكومة ان تقترب من الشارع وتعيد الثقة ما بين الشارع والحكومة وتلبية المطالب الاصلاحية المتوافق عليها من تعديلات دستورية وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات بالاضافة الى تأجيل الانتخابات البلدية مع اعادة النظر في سجلات الناخبين واعتماد سجلات الاحوال المدنية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو الاخطر فالمطلوب من الحكومة انتهاج سياسة قائمة اولا على وقف النزف الذي يتم من خلال الفساد ووقفه والعمل على اعادة الاموال العامة التي نهبت بغير وجه حق وعدم زيادة العبء على المواطنين.
واشار ان الشعب الاردني ما عاد يقبل عملية الالتفاف على مطالبه او المماطلة او الترقيع او التقسيط لتلبية هذه المطالب, لافتا ان الاجدى ان تقوم الحكومة على تقديم عملية الاصلاح دفعة واحدة بما ينهي عملية التأزيم والاحتقان في الشارع الاردني.

 د. سعيد ذياب
من جانبه قال الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د. سعيد ذياب ان المهمة الرئيسية للحكومة هي الاصلاح السياسي وهذه المهمة بحاجة الى اناس يملكون رؤية متكاملة عن الاصلاح والياته.
واضاف ان الطاقم الحكومي الجديد لا يختلف عن سابقيه وبالتالي يفتقر الى اصحاب الرؤى في الاصلاح ومن يمتلكون الخبرة والنشاط في الحقل العام دفاعا عن الاصلاح.
واعرب عن اعتقاده بان المشكلات الاقتصادية ستتعمق لعدم وجود تغيير في بنية الفريق الاقتصادي ونهجه الذي ادى الى تزايد الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
واضاف ان الحكومة تتعامل وفق حديث رئيسها بعكس مخرجات لجنة الحوار الوطني بشأن قانون الانتخاب القائم على مبدأ النسبية, كما ترفض اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة التي تؤدي الى تعزيز مبدأ الشعب مصدر السلطات وتداول السلطة من خلال النص على وجود حكومة ومجلس اعيان منتخبين.

العين عقل بلتاجي
واعرب العين عقل بلتاجي عن امله في ان تكون حكومة الخصاونة عند حسن ظن الملك والشعب الاردني في انجاز عملية الاصلاح وسن القوانين والتشريعات اللازمة لها وان نعمل جميعا يدا بيد لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وترجمة توجيهاته الملكية الهادفة الى معالجة كافة القضايا المفصلية التي تضمنها كتاب التكليف السامي.

فيصل الخلايله
واعرب أمين سر الحزب الوطني الأردني فيصل احمد صالح الخلايله عن امله برئيس الوزراء وفريقه الوزاري الاهتمام بالمعيشة اليومية للمواطنين ومكافحة الفساد وإعادة النظر بهيكلة رواتب الموظفين وإقرار القوانين الناظمة للعملية الديمقراطية وخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات التي تشكل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية وتلبي تطلعات ورغبات الشارع الأردني.
وبخصوص التمثيل الحزبي في هذه الحكومة فلم يكن بمستوى آمال الأحزاب الأردنية التي تسعى من خلال برامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المدروسة والى تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين مما يعود عليهم بحياة كريمة.

د. حسين محادين
وقال مدرس علم الاجتماع السياسي في جامعة مؤتة د. حسين محادين: تقديرا لشخصية رئيس الحكومة الجديدة عون الخصاونة وما صاحبه من حملة اعلامية فانه من الواضح ان الحكومة الجديدة ابقت العديد من الاسئلة الملحة دون الاجابة عليها وفي مقدمتها تمثيل القوى الشبابية الصاعدة في المجتمع الاردني.
واضاف محادين: وبقي سؤال المحافظات وان مثل من اهلها في عمان مفتوحا بحيث هل بوسع من يمثل المحافظات ان يقلل من حالات الاعتصام الشعبي وان يكون محاورا لهم ومؤثرا في قراراتهم خصوصا اننا قرأنا شعارات مرفوعة لاعتصام الجمعة المقبلة لم يختلف كثيرا بعد تشكيل الحكومة, وتابع انه من الواضح اننا لم نطفئ بعض المطالب الملحة للمعتصمين تمثيلا وحوارا.
وحول قطاع المرأة قال ان قطاع المرأة الذي مثل في الحكومة الجديدة ومن منظور علم الاجتماع السياسي لم يعط للمرأة خارج العاصمة اي امل للمشاركة او زيادة المشاركة بالعمل السياسي رغم توقيع الاردن على الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تدعم المرأة.
 ودعا لطمأنة الناس بالعمل على اجراءات مباشرة لمحاربة الفساد والتحاور مع المواطنين.

هيثم العمايرة
وطالب رئيس مجلس شورى حزب الوسط الاسلامي المحامي هيثم الكايد العمايرة الحكومة الجديدة بالاسراع بإنجاز ملفات الفساد واعادة الاموال المنهوبة وتطبيق مبدأ من  اين لك هذا  وتفعيل القوانين الناظمة لمكافحة الفساد والغاء المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.
كما طالب بإصدار قانون المحكمة الدستورية بما يفعل الرقابة على دستورية القوانين واعطاء حق الطعن لكل مؤسسات المجتمع المدني وكل متضرر لان ذلك متعلق بالحق العام والاصل ان يطعن كل مواطن بدستورية القوانين ولكن ضمن اصول وضوابط معينة يرتبها القانون واعطاء المزيد من الحريات ولكن بانضباط امني خاصة وان رئيس الوزراء الجديد رجل قانون معروف.
واردف يقول ان مشاورات الرئيس مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والنواب وغيرهم قبل تشكيل الحكومة كانت باعتقادي مجرد اجتماعات برتوكولية.

 اسامة بنات
وقال امين عام حزب دعاء الاردني اسامة بنات: ندرك حجم التحديات التي تواجه الحكومة لكن بالدرجة الاولى على الحكومة ان تكسب ثقة المواطن الاردني عن طريق تنفيذ المزيد من الاصلاحات بحيث تقنع المواطنين بجدية سعيها نحو تحقيق المزيد من الانجازات والاسراع بمسيرة الاصلاح, لافتا الى أن الاردنيين الان غير مهيئين للانتظار ولذلك على الحكومة سرعة الانجاز.
واشار الى عزوف بعض الشخصيات الوطنية عن المشاركة في الحكومة كما كان ظرف الرئيس صعبا خلال تشكيل الحكومة ولكن الواجب الوطني يحتم علينا ان نتعاون مع الحكومة للاستمرار في مسيرة الاصلاح.
واضاف ان المؤمل من الحكومة الجديدة ان تتجه نحو الاسراع باجراء الانتخابات البلدية وغيرها من الاستحقاقات للخروج من الواقع الحالي وكثرة الخوض فيه, ولذلك فان المخرج يعتمد على سرعة الحكومة بالانجاز خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب.

 طارق المومني
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني: نبارك للحكومة الجديدة صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيلها ونعي ونعرف صعوبة المرحلة ودقتها, وانها حرجة للغاية وانها تتطلب اشخاصا على مستوى الكفاءة والتميز والحضور الوطني.
واضاف ان الحكومة ضمت اشخاصا تنطبق عليهم هذه المواصفات لكنها ضمت اخرين كان يفترض ان لايكونوا ضمن الفريق الوزاري لانهم ليسوا على درجة عالية من القدرة على التعامل مع هذه المرحلة.
وقال كنا نتمنى ان تكون هذه الحكومة رشيقة أكثر وان لا يكون هناك توسع في الوزارات خاصة وان أعمار الحكومات قصيرة وبالتالي كان يمكن دمج بعض الوزارات.
واضاف ان هذه المرحلة مرحلة الاصلاح السياسي وانجاز التشريعات المتعلقة بذلك لكن هذا لايبرر وجود اشخاص بهذا العدد في وزارات ذات التشابه في المهام, مشيرا الى ان الحكومة السابقة انجزت ووضعت الاسس للتشريعات الناظمة للعمل السياسي.

 نادر ظهيرات
وقال العين السابق نادر ظهيرات ان جلالة الملك شدد في كتاب التكليف للحكومة على محاور تتعلق بالتنمية السياسية وقوانينها الاصلاحية وعلى التشاور مع جميع مكونات الشعب ومحاور تتعلق بحياة المواطنين ومعيشتهم والوحدة الوطنية.
واضاف ان كتاب التكليف يعد خريطة للحكومة ان سارت على نهجه بالتركيز على القوانين السياسية الاصلاحية التي تبنى على التعديلات الدستورية مشيرا ان على الحكومة ان توازي الاهتمام بذلك مع الاهتمام بقوت المواطنين وتحسب الظروف الاقتصادية لهم.
واضاف لا نريد ان نرفع سقف التوقعات حتى تكون الامور مقبولة وان شاء الله تكون الحكومة قادرة على القيام بواجباتها.

 النائب غازي مشربش
وقال النائب غازي مشربش ان شخصية رئيس الوزراء عون الخصاونة مشهود لها بالكفاءة, مشددا على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للشراكة وبناء الاردن الحديث الذي نفخر به وبالمزيج والتعددية والتنوع الذي يضمه.
واعرب عن تفاؤله بالحكومة الجديدة وقدرتها على التعامل مع هذه المرحلة خاصة وانها تضم وجوها جديدة وكفاءات ليس عليها علامات تساؤل.

الاب نبيل حداد
وأعرب مدير مركز التعايش الديني الاب نبيل حداد عن تفاؤله بالتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة عون الخصاونة خاصة في ظل الظروف الحالية التي يستشرف فيها الاردن المستقبل.
وأضاف ان خطاب التكليف السامي أكد على ضرورات الاصلاح لتطال المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يمكن الاردن من تجاوز المرحلة الراهنة نحو مزيد من الخير.
وقال حداد نحن نؤمن وكلنا امل ان تتمكن الحكومة الجديدة من تجاوز الازمات التي عشناها في الاشهر الماضية لتتمكن من تتويج عملها بنجاحات يلمسها المواطن, مؤكدا في هذا السياق ضرورة المكاشفة والسير بخطوات واضحة وملموسة نحو الاصلاح تتجسد عملا على ارض الواقع.

د. عزمي منصور
وطالب أستاذ علم الاجتماع في جامعة عمان الاهلية د. عزمي منصور أن يتسع صدر الحكومة الجديدة للمطالب الشعبية, مبينا أن الفكرة السائدة الان أن أي شيء لن يتحقق من تلك المطالب.
واعرب عن امله في ان تتخذ الحكومة خطوات سريعة وجادة تجاه الاصلاح تمكن الشارع من تغيير الفكرة النمطية التي حملها طوال الاشهر السابقة من أن القول شيء والفعل شيء آخر.
في المقابل حدد د. منصور 100 يوم لنتمكن من تلمس شيء حقيقي للحكومة الجديدة, مطالبا في الوقت ذاته كافة القوى السياسية والحراكات الشعبية اعطاء فرصة كافية للحكومية لانجاز شيء واقعي وحقيقي تجاه الاصلاح يعيد ثقة الناس بالاصلاحات.
وقال أن التصريحات المقتضبة لرئيس الوزراء تشي بالخير فقد تناول أهم الملفات الساخنة التي تعتبر نقاطا مفصلية للشارع واهمها, مكافحة الفساد الذي اكد ان حكومته تعتبره أولوية, بالاضافة الى إعلانه عزم الحكومة تأجيل الانتخابات البلدية والنظر في قانوني الانتخابات البلدية والنيابية.

 اسمى خضر
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر نتطلع الى اداء حكومي منصف ومراع لاحتياجات النساء وقادر على احداث تغيير فعال  لافتة الى ضرورة وجود قانون انتخاب عصري يحقق النزاهة والعدالة وان يضمن وصول النساء بما لا يقل عن 25 بالمئة من اعضاء المجالس وان تضم الهيئة المشرفة على الانتخابات ولجانها التنسيقية نساء وان تكون النساء اعضاء في المحكمة الدستورية المزمع انشاؤها بحيث يكون قانون المحكمة جيدا ومتطورا يراعي التوازن المطلوب ويستطيع تحقيق الهدف المنشود.
وفي حال اعادة النظر في التعديلات الدستورية الجديدة اكدت خضر على ضرورة ان يتم التشاور مع الهيئات النسائية واضافت لا شك اننا كجزء من المجتمع المدني اسعدنا التصريح بمشاورات الحكومة مع المجتمع المدني حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية والهيئات النسائية وخاصة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كاشفة عن نية اللجنة التعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة من اجل تحقيق برنامجها المقترح وبما يحقق اهداف وتطلعات اللجنة.
وتعتقد خضر ان توجهات رئيس الوزراء الجديد في ان يكون القضاء هو الفيصل والحكم في قضايا الفساد صحيحة معربة عن املها في ان يجرى تطبيقها في اسرع وقت ممكن.

النائب خيرالله العقرباوي
وقال النائب خيرالله العقرباوي ان الرئيس الجديد تقع على كاهله مسؤوليات كبيرة اهمها اعادة ثقة الشارع واعادة هيبة الدولة بالاقناع وليس بالقوة كما اكد اهمية ان تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف مكافحة الفساد بجدية وان تعمل على محاكمة الفاسدين وان تثبت للناس اننا دولة نظام ودولة قانون وان لا احد فوق القانون.
واكد اهمية توزيع مكتسبات الدولة بعدالة على المحافظات راجيا ان يأخذ الرئيس هذا الموضوع بعين الاعتبار حتى يستقر الشارع ويشعر المواطن بالامن والامان والعدل والمساواة خاصة وان الجميع في هذا البلد العزيز يشعرون بان النظام الهاشمي هو صمام الامان لجميع المواطنين مهما اختلفت اصولهم ومنابتهم وتوجهاتهم الحزبية.
وتمنى العقرباوي ان يأخذ قانون الانتخاب والاحزاب حقه في الدراسة قبل اقراره وان لا تكون العجلة في اقراره على حساب الجودة خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها البلد معربا عن امله في ان تكون هذه الحكومة عند ثقة الناس بها.
 د. عبدالرزاق طبيشات
واعرب د. عبدالرزاق طبيشات عن تفاؤله بقدرة الحكومة الجديدة على تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي رغم انه كان يتمنى لو كانت الحكومة ذات صبغة سياسية اوضح.
وقال ان الرئيس يتمتع بمكانة دولية, وليس فقط اردنية, عالية وفريقه لا بأس به, مضيفا ان هناك اسماء جيدة رغم ان الخبرة السياسية تنقصهم.
واشار ان الظروف التي يمر بها الاردن صعبة للغاية مما يستوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية واعطاء الحكومة فرصة للنجاح.

النائب خليل عطية
وشارك النائب خليل عطية د. الطبيشات في انتقاده لغياب الفريق السياسي عن التشكيلة الحكومية قائلا: مع احترامي لشخوص الحكومة وبعضهم يتمتع بكفاءة عالية الا ان حجم التحديات كبير ونحن نمر في مرحلة اصلاحية والفريق السياسي المكون للحكومة ليس بالمستوى المطلوب.
كما انتقد ضعف الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة, قائلا: كنا نتوقع حكومة قوية على قدر الصعوبات التي نواجهها لكنها جاءت على عكس التوقعات الم¯أمولة.

د. منير حمارنة
من جانبه انتقد د. منير حمارنة غياب الطيف السياسي الذي يجب ان يساعد على رؤية الوضع السياسي في التشكيلة الحكومية, مثلما انتقد طريقة التشكيل التي لا توحي بان هناك محاولة للاتيان بقوى سياسية قادرة على تناول الموضوع السياسي الاني في البلد.
وقال: على الحكومة الجديدة معالجة حالة فقدان الثقة بالسلطة, مضيفا ان الناس ينتظرون اجراءات محددة وواضحة تطمئنهم في موضوع مكافحة الفساد
واضاف د. حمارنة ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاردن حاليا هو التحدي الاقتصادي الذي يحمل عدة وجوه لا تقتصر على الازمة الاقتصادية المعيشية والغلاء والتضخم, موضحا ان المطلوب الان هو العودة الى دور الدولة في الحياة الاقتصادية بعد ان ابعدها عنه اقتصاد السوق.
وطالب حمارنة باعادة النظر في السياسة الضريبية والتراجع عن الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات, قائلا ان المطلوب الان هو وضع سياسة اقتصادية تراعي الجانب الاجتماعي وتعالج الفقر والبطالة وتدمج الحاجة الاقتصادية بالحاجة الاجتماعية.
وقال حمارنة ان الحكم على الوزارة يجب ان يكون من خلال برنامج محدد له اهداف واضحة واماد زمنية محددة يمكن ان يستجيب لرغبات الناس وانهاء كل الاجراءات التشريعية مثل انجاز قانون انتخاب يمثل الناس افضل تمثيل, مشيرا الى مشروع القانون الذي انجزته لجنة الحوار الوطني.0