حالت شكوى قدمها اب ضد متهم اشتكى فيها عليه بجرم مواقعة ابنته القاصر(16 عاما) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من اسقاط الحق الشخصي عن المتهم كون هذا القرار هو حق يعود لولي امرها وعليه نقضت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم متهم بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثانية عشرة من عمرها وحبسه ثلاث سنوات وعشرة اشهر مخفضة من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية اشهر نظرا لاسقاط المجني عليها حقها الشخصي.
ويذكر ان عدد كبير من قضايا الاعتداءات الجنسية يتم اسقاط الحق الشخصي فيها عن المتهم ويستفيد من العذر المخفف بالرغم من بشاعة الجريمة واثارها الاجتماعية والنفسية التي تقع على المجني عليها خاصة اذا كان المجني عليه طفل او فتاة نظرا للنظرة السلبية التي تلتصق بها طيلة حياتها الا ان هؤلاء المجرمين يستفيدون في كثير من القضايا بسبب اسقاط الحق الشخصي عنهم