عمان- تنظم مجموعة من المواطنات المتزوجات من غير أردنيين في العاشرة من صباح اليوم، اعتصاما صامتا أمام رئاسة الوزراء للتنديد بما اسموه "معاملتنا كنصف مواطنات، وتهميش حق أبنائنا في الجنسية الأردنية الذي كفله الدستورالاردني لهم، ومعاهدات حقوق الانسان".
وانطلقت الدعوة الى الاعتصام من صفحة "أمي اردنية وجنسيتها حق لي"، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، التي أشارت الى ان المعتصمات سيرفعن شعار "مواطنات ولن نقبل ان نكون أنصاف مواطنات". وفي سياق متصل، اكد مصدر مطلع في جمعية النساء العربيات، التي سبق وان تبنت قبل أقل من شهر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونواب، أن الجمعية تعمل على متابعة ملف مطالبات المجتمع المدني بإعطاء الجنسية لأبناء الاردنيات، وأن وعودا تلقتها الجمعية من جهات مختصة تؤكد قرب الإعلان عن السماح بإعطاء ابناء الاردنيات حقوقا مدنية، من دون اعطائهم حق الجنسية.
وكانت مجموعة من المواطنات المتزوجات من أجانب، قدمت الشهر الماضي طلبا إلى وزارة التنمية الاجتماعية للسماح بترخيص جمعية تحمل إسم "جمعية الأردنيات المتزوجات من أجانب"، تهدف إلى توعية هذه الفئة بحقوقها، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وكانت صاحبة صفحة "أمي اردنية وجنسيتها حق لي" على الفيس بوك، نعمة الحباشنة، التي يعاني ابناؤها من المشاكل نفسها كونها متزوجة من أجنبي، قالت في تصريحات سابقة لـ "الغد" إنها تعمل على جمع عدد من النساء ممن يعانين من المشكلة بهدف تأسيس جمعية لهن.
وتقول الحباشنة إنها، ومنذ ست سنوات، تحاول ايصال صوتها وصوت من يعانين من المشكلة ذاتها من المواطنات، الى الجهات المختصة، لكن لم تسفر الطلبات عن تحقيق مبتغاها. والحباشنة التي انشأت الصفحة قبل عامين على الفيسبوك، استطاعت ضم عدد من المواطنات وأبنائهن، ممن يعانون من المشكلة ذاتها إلى عضوية الصفحة، وتأمل قريبا بإنشاء جمعية لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومة للاستماع الى مطالبهن وتنفيذها.
ويمنع قانون الجنسية المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما، وإقامتها في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات اذا كانت غير عربية