أظهرت نتائج المسوح الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة زيادة كبيرة في أعداد فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ما يشير إلى فعالية الاقتصاد الأردني واستجابته.
وقال بيان صادر عن الدائرة بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار (مايو) الذي يصادف اليوم (الأحد) إنه مع سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التي تصدر عن الجهات الحكومية المعنية انخفض عدد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمّنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366330 عاملاً وعاملة في العام 2000 إلى 835110 عمال وعاملات في العام 2009.
وارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 150 دينارا حالياً، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينارا في منتصف السبعينيات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينيات، وارتفع إلى 350 دينارا في العام 2008.
وأشار البيان إلى أن هناك الكثير من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.    ووفق البيان، وعلى الرغم من دخول المرأة سوق العمل الأردني إلا أن مشاركتها الاقتصادية ما تزال دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14.7 % في العام 2010  ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 6.8 نساء كانت نشيطة اقتصادياً، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.6 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وقد أظهرت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للسكان الأردنيين خلال الفترة 2000 - 2010 للنساء قد تراوحت ما بين 12.3 % في العام 2000 و14.7% في العام 2010، ولا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل.