تشير الأرقام التي تتضمنها دراسات صادرة عن مراكز متخصصة إشارة حاسمة وخطيرة الى ان هنالك مشكلة لا بل أزمة تعيشها النساء الأردنيات من حيث تعرضهن للعنف بكل أشكاله.

التقرير السنوي الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الانسان بين أن 78% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة تعرضن للعنف قبل الحمل.

أرقام مخيفة وحقائق مزعجة عكسها التقرير حول المرأة الاردنية وصورتها الحقيقية بكل المجالات كالعمل والمجتمع والقضاء والاقتصاد وما تتعرض له النساء من عنف بكل المواقع بما يثير القلق المجتمعي ويثير الشفقة على المرأة التي ما زالت الحلقة الاضعف في مجتمعها.

نساء الاردن اللاتي يجلسن الآن في مواقع مؤسسات المجتمع المدني يرين أن جزءا كبيرا من الحال الذي وصلت اليه المرأة الاردنية كانت هي نفسها متسببا بأحداثه، وساهمت بزيادته لانها غالبا ما تسكت عن الاساءة التي تتعرض لها. واعتبرن ان التشريعات أيضا كانت سببا مباشرا ورئيسا بأحداث مثل تلك النتائج.

ابو السمن: تشريعات قاصرة.

من جهتها قالت امينة سر تجمع لجان المرأة مي ابو السمن ان القضية تجاه المرأة ما زالت للاسف قاصرة وما زالت كافة التشريعات تدين المرأة الاردنية لا بل وتزيد عليها أعباء الحياة بكل اشكالها، مؤكدة انه لا بد من توعية شاملة للنساء في كل المجالات وكل المواقع لخدمة قضيتهن وعدم التنازل عن اي من حقوقهن، ولا سيما تلك المتعلقة بالميراث.

واشارت الى ان التشريعات ما زالت قاصرة عن دعم المرأة الاردنية من قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد المدني لان من يضع القانون هو الرجل وهو يساهم بشكل او بآخر في تأخير عجلة تقدم المرأة.

وقالت «المرأة الاردنية يمارس عليها عنف قوي وشديد من كافة الفئات.. وقد لا تتحمل اي امرأة مثل تلك الاعباء.. وتجعلها ترضخ للعنف من أي جهة كانت».

الزعبي: الحلقة الأضعف.

وقالت رئيسة اتحاد المرأة الاردنية آمنة الزعبي ان ارقام التقرير حيادية وتعتبر مرجعية واضحة للارقام والمعلومات في الاردن وهي تعكس واقعا مزعجا ومثيرا لحالة من القلق لا سيما ان كافة الشواهد من حولنا تشير الى تزايد ظاهرة العنف بكل أشكالها في المجتمع تجاه المرأة الاردنية.

واشارت الى من يراجع مأوى النساء في اتحاد المرأة الاردنية من نساء يتعرضن للعنف اصبح يعكس شكلا مختلفا اكثر قسوة ويؤشر على حالات اصبحت غاية بالصعوبة ومعقدة تتعرض لها العديد من النساء في الاردن.

وقالت «للاسف اصبحت المرأة هي الحلقة الاضعف بكل المجالات سواء في العمل او التشريعات او حتى البيت».

المعايطة: تفعيل العقوبات.

من جهتها قالت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة ان الاساس هو تفعيل العقوبات التي يتلقاها أي مخطئ سواء بحق المرأة او غيرها، ولابد من ان تمس تلك العقوبات أي مخطئ من اجل تصويب الاوضاع ومنع ان تتعرض المرأة لاي نوع من العنف بالعمل او البيت او المجتمع.

وبينت ان الرجوع لتعاليم الدين الحنيف باشكالها الحقيقية هي بمثابة حل وردع حقيقي للمجتمع بكل اشكاله وحماية للمرأة من العنف والاضطهاد في أي موقع كانت، ولا يمكن لاحد ان يتجاوز ان اثارة قضايا جرائم الشرف والتركيز عليها فتح المجال واسعا لمزيد من العنف المجتمعي ضد المرأة وكثف من حدوثه حيث كان التعامل معها والتركيز عليها مبالغا به بكل الاشكال.

وقالت «لا بد من توعية شاملة ملموسة للنساء من خلال الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات واهمها القضاء ليشكل قوة ردع تحد من الجرائم التي تتعرض لها المرأة