اوصى المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية الاردنية الذي عقد امس الاول تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة سيداو بزيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار (مجلس النواب والمجالس المحلية، بشكل خاص). وطالب المؤتمر في ختام اعماله برفع نسبة التدابير المؤقتة لمساعدة النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار (الكوتا) إلى 30% تجاوبا مع القرارات الدولية وخاصة مؤشرات أهداف الألفية .
كما طالب المؤتمر بتطبيق اتفاقية سيداو بجميع بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية، مع التركيز على رفع التحفظات، خاصة عن المادة 9 فقرة 2 المتعلقة بمنح المرأة الأردنية حق منح جنسيتها لأطفالها ومواءمة بنود اتفاقية سيداو مع القوانين الأردنية بالمحاكم والتوقيع على البروتوكول الملحق بالاتفاقية. واوصى المؤتمر بضرورة إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع المؤسسات والمطالبة بإصدار قانون خاص بالمساواة يرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص الى جانب حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، وبشكل خاص العنف الأسري عن طريق تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري الذي صدر عام 2008 ولم تصدر تعليماته حتى الآن وتوفير الحماية للنساء بموجب قرار مجلس الأمن 1325 وحماية مكاسب منظمات المجتمع المدني في حرية التنظيم والعمل والتي تتوافق والتقاليد التي أرستها الجمعيات عبر مسيرة مشرفة لأكثر من سبعة عقود ومخاطبة الجامعة العربية للمساعدة في إزالة العوائق التي تعترض رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو.