تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس التوقيع على تبادل مذكرات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة اليابانية ، تقدم بموجبها الحكومة اليابانية للأردن منحة إضافية بقيمة 18,7 مليون دولار أمريكي لدعم ميزان المدفوعات الأردني ضمن برنامج (Non-Project Grant Aid)

وقام بالتوقيع على هذه المذكرات نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ، في حين وقعها عن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان تيتسيوو شيوغوتشي.

وسيتم توظيف هذه المنح لشراء بضائع وخدمات سيتم استخدام ريعها لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات الإصلاحات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة.

وقالت العلي بان توقيع هذه المذكرات بين الحكومتين يأتي في إطار التعبير عن العلاقات المتميزة التي تربط الأردن باليابان ونتيجة للزيارة السامية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى اليابان في منتصف نيسان الماضي ، خاصة وأنها تقدم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر اليابان بها حاليا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية ، موضحة في السياق ذاته ، بان الزيارة الملكية كانت ناجحة للغاية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، ولها اثر ايجابي في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، وتعتبر فرصة ممتازة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات متينة بين البلدين بما فيها التعاون مع القطاع الخاص في ميادين مختلفة وعلى وجه التحديد مجال الطاقة.

وأكدت العلي عقب التوقيع ، بأن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان ، مشيرة إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين ، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقدمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة اليابانية ، مثنيةً على الدور الذي تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها على صعيد دعم العديد من البرامج ذات الأولوية التنموية في الأردن وخاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة حالياً.

من جانبه ، أشاد السفير الياباني في عمان إلى عمق العلاقات التي تربط اليابان بالأردن ، منوهاً إلى الرغبة المستمرة من قبل حكومتي البلدين في تطوير آليات التعاون الثنائي بين الجانبين وبما يحقق مصلحة البلدين الصديقين ، كما أكد في السياق نفسه ، على أن الجانب الياباني لن يتوانى عن تقديم كل ما شأنه العمل على تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين الجانبين بما في ذلك استمرار تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الأردن في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن الحكومة اليابانية تقدم هذه المنحة للأردن بهدف دعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ برامج الاصطلاح التي تبنتها.

ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة اليابانية قدمت للأردن منذ عام 1999ولغاية تاريخه ، مساعدات زادت قيمتها عن (369) مليون دولار أمريكي ، منها (309) مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة ، و مبلغ (60) مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة ، هذا بالإضافة إلى التعاون الفني القائم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الفني في عدد من القطاعات كالسياحة ، والبيئة ، والمياه ، وتكنولوجيا المعلومات ، والزراعة ، والشباب ، والشؤون الاجتماعية والصحة ، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة باستقدام الخبراء والمتطوعين في المجالات المختلفة.