أزالت مؤسسة الضمان الاجتماعي غموضا لف مشروع القانون الجديد بما يتعلق بـ"تأمين الامومة" المقترح ، حيث استقر الرأي على ان يتحمل صاحب العمل كامل الاقتطاع الشهري "رسم تأمين الامومة" عن كافة العاملين من الجنسين ، والذي يقل عن "1%" من الاجر الخاضع للضمان.

وكان "تأمين الامومة" لاقى اعتراضات من العمال ونقاباتهم بوصفه حقا مكتسبا للمرأة العاملة وفق احكام قانون العمل الساري ، غير ان مؤسسة الضمان رأت فيه فرصة لادماج المرأة في سوق العمل ووقف التمييز ضدها وتحديدا في القطاع الخاص ، الذي لا تزيد نسبة مشاركة المرأة العاملة فيه عن %14 وهي نسبة متدنية في ظل ارتفاع نسبة الخريجات من الجامعات الاردنية التي تصل الى 55%.

وحسب تصريحات مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز فان هذا التأمين يساوي بين المرأة والرجل في تحمل المسؤولية الاجتماعية للانجاب ، بحيث سيتم دفع اشتراك التأمين الجديد من صاحب العمل عن الموظف والعامل بغض النظر عن جنسه ، مما سيسهم في ازالة عقبة امام المرأة في دخول سوق العمل.

القرار الجديد لاقى ارتياحا من القطاعات النسائية ، حيث قالت الناشطة المجتمعية والوزيرة السابقة اسمى خضر ان تحميل القانون السابق صاحب العمل اجازة الامومة ونفقاتها دفعه الى الاحجام عن تعيين المرأة ، ولكن بعد هذا القانون وتحمل الضمان الاجتماعي راتب اجازة الامومة ، فان الباب سيصبح مشرعا لدخول المرأة سوق العمل دون توجس من صاحب العمل.

ويلاقي تأمين الامومة - الذي قوبل برفض من العمال بداية الامر - قبولا لدى الاسرة العمالية كما كشف اللقاء الاخير الذي اجراه الرزاز مع اللجنة العمالية المهنية في نقابة المهندسين ، حيث ازال مشروع القانون ايضا اللبس حيال عدد الولادات المشمولة باجازة الامومة التي كانت محصورة باربع ولادات في مشروع القانون ، حيث سيتم صرف راتب اجازة الامومة عن الولادات التالية (الخامسة وما يليها) وفق قانون العمل الحالي ، مقفلا بذلك التساؤلات حول دور الضمان في تحديد النسل الذي كان أحد المآخذ على مشروع تأمين الامومة.