تعد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال؛ المرجعية المعنية بقضايا ونشاطات المرأة في القطاع الحكومي، وتمثل الأردن في جميع الهيئات والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.
وتكمن مهمة اللجنة في تعزيز منظور المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وتضييق الفجوة بين الاعتراف الرسمي بحقوق المرأة، كما هو منصوص عليها في التشريعات، وبين مواقف المجتمع الفعلية من المرأة وحماية حقوقها الإنسانية.
ولتحقيق هذه المهام قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتأسيس مكتب لاستقبال شكاوى المرأة؛ المختصة بحالات العنف والتمييز الذي تتعرض إليه النساء في الأردن، سواءً على صعيد الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة.
ونظراً لخصوصية الموضوع وصعوبة الإبلاغ عن عديد من حالات العنف والتمييز، وخوف المرأة من التقدم بشكوى أمام الجهات المعنية لأسباب اجتماعية أو عائلية أو مادية؛ فقد ارتأت اللجنة تأسيس مكتب شكاوى لتمكين النساء من تقديم الشكوى دون إحراجات والحصول على توجيه وإرشاد ملائم.
وتحدثت مديرة المكتب ديانا شلبي عن آلية العمل التي تتمثل في استقبال ورصد وتوثيق الشكاوى، وتقديم خدمة الإرشاد الأولي وإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة، وتنسيق عمل المنظمات والمؤسسات في كافة أنحاء المملكة؛ التي تعمل على استقبال الشكاوى وتقديم المساعدات والاستشارات القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية من قبل طاقم عمل المكتب، وبالتالي إيجاد آلية عمل موحدة بين كافة الجهات وتوفير إحصائيات دقيقة وإعداد تقارير دورية حول هذه الشكاوى وتطبيقاتها والتعامل معها.
وتضيف ''يهدف المكتب إلى رصد مشاكل واحتياجات المرأة؛ ليصبح حلقة وصل بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ونساء الأردن ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن، أو عدم الأخذ بمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، ومساندة النساء في الحصول على حقوقهن المختلفة، ورفع صوت المرأة إلى صانعي القرار وواضعي السياسات، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى المختلفة ومدى تكرارها وما تمثله من إعاقة لتقدم المرأة''.
وتبين آلية عمل المكتب ''يتم استقبال الشكاوى من خلال طاقم العمل في المكتب الذي يضم أخصائيين اجتماعيين وقانونيين يقومون باستقبال الشكاوى بكافة الطرق، سواء الحضور إلى مقر المكتب أو الاتصال هاتفيا أو المراسلة عبر الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني والفاكس وصندوق بريد اللجنة، وكذلك توفير خط هاتف مختصر (خط مساعدة مجاني) للتسهيل على المشتكية تقديم الشكوى، خاصة في الحالات الطارئة؛ بحيث يستقبل هذا الخط الشكاوى على مدار أربع وعشرين ساعة، وإحالتها إلى مختلف الجهات المختصة الرسمية والأهلية للمتابعة''.
وعن الشروط الواجب توافرها في الشكوى تشير: أن تقع داخل اختصاص المكتب، وأن تكون موقعة من الشاكية، وموثقة بما يثبت جدية الشكوى.
يذكر أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تأسست بقرار من مجلس الوزراء عام 1992 كمبادرة وطنية واسعة النطاق ضمت مؤسسات أردنية حكومية وغير حكومية وخبراء وأفراداً وأسفرت عن وضع استراتيجية وطنية للمرأة لأول مرة في الأردن وقد اتسعت مسؤوليتها عام 1996 بقرار مجلس الوزراء بإعطائها مهمة تحديد السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة وتحديد الأوليات والخطط والبرامج في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعّال.