دعا المشاركون في المؤتمر الدولي للتشبيك بين النساء في العمل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان وخاصة حقوق المرأة الى تشكيل حملات ضغط من اجل تغيير وتطوير القوانين والتشريعات التي تميز ضد المرأة وخاصة في العمل.

وعرض مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز في الجلسة الصباحية امس الثلاثاء تجربة المؤسسة قائلا ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي سيتم عرضه على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية في شهر أيار المقبل سيتناول عدة مواد ايجابية لصالح المرأة.

واضاف ان من بين هذه المواد ان يشمل تعريف المؤمن عليهم الأشخاص غير العاملين بأجر ، مشيرا الى ان هذا التعديل سيتيح للمرأة الاشتراك في الضمان بغض النظر عن كونها تعمل بأجر أو كربة بيت .

واضاف انه سيتم إضافة تأمين جديد وهو تأمين إجازة الأمومة بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي بين الرجل والمرأة في تغطية إجازة الأمومة من خلال اشتراكات شهرية تقل عن واحد بالمئة ، سيتم خصمها من أجورهم ، ومن ثم ستدفع للضمان بواسطة رب العمل وتوضع في صندوق خاص "صندوق الأمومة" ، وهذا الصندوق سيغطي فترة إجازة الأمومة للمرأة ، مشيرا إلى ان هذا الإجراء من شأنه ان يحقق العدالة في التوظيف بين الجنسين لدى اصحاب العمل.

واشار الى اتفاق قريب ستعقده المؤسسة مع صندوق التنمية والتشغيل بهدف تقديم قروض صغيرة للنساء والرجال لانشاء مشروعاتهم الصغيرة ، مبينا ان هذا سيشجع المرأة بعد تقاعدها على الاستمرار في العمل.

وفي ذات السياق ، تحدثت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر حول مساعي اللجنة الحثيثة في ازالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين وايجاد البيئة المحفزة للمرأة على الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه.

وقالت ان انخراط المرأة الاردنية في سوق العمل هي من اخفض النسب في المنطقة حيث تبلغ نحو 38 بالمئة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم النساء اللواتي اكملن تعليمهن الجامعي.