واستندت المنظمة، في توجهها لإجراء دراسة متعمقة حول المساواة في الأجور بقطاع التعليم الخاص في الأردن، إلى نتائج أولية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للعام الحالي، تبين أن ثلاثة أرباع النساء العاملات في سوق العمل يتركزن في ثلاثة قطاعات هي: التعليم، والصناعات التحويلية، والصحة والعمل الاجتماعي.
وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، خلال اجتماع عقد بمقر اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أمس وحضرته مراكز أبحاث، إن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير الى أنه من بين هذه القطاعات الثلاثة، تركزت النساء العاملات في قطاع التعليم، حيث شكلن 56 % من العاملات في سوق العمل.
وقالت أصلان إن معظم شكاوى المتخصصين الواردة الى مفتشي العمل والنقابات والباحثين، تتركز حول الأجور.
وبينت أن الموافقة على إنشاء نقابة للمعلمين في المملكة تشكل فرصة لضمان إمكانية الاستفادة من النتائج والتوصيات الصادرة عن الدراسة، لإجراء التغييرات الضرورية، على غرار التدابير القانونية، والاتفاقيات الجماعية، وتطبيق أساليب تقييم الوظائف.
وفي عرض لمنظمة العمل الدولية قدم في الاجتماع، تم التأكيد على التزام المملكة بالوصول الى المساواة في الأجور، حيث صادق الأردن على عدة اتفاقيات دولية في هذا السياق.
ووفق المنظمة، فإنه وعلى الرغم من الإجراءات المعيارية المتبعة والتصريحات السياسية، فما تزال عملية تطبيق الإجراءات الشاملة، الرامية الى ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء، تواجه معوقات كبيرة.
وتطرق العرض إلى الحديث عن نص المادة السادسة من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بين الأردنيين على أساس اللغة أو العرق أو الدين، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، غير أن منظمة العمل الدولية تعتبر ذلك غير كاف، مؤكدة أهمية إدراج مادة في الدستور تمنع صراحةً التمييز في الأجور بين النساء والرجال.
وأكد أن نتائج الدراسة يمكن أن تكون النقطة الأولى في طريق البدء باتخاذ تدابير لتحقيق نظام قوي من المساواة في الأجور، على مستوى مؤسسات التعليم الخاص، وتوفير ممارسات مثالية للقطاع برمته.

rania.alsarayrah@alghad.jo