كشف المحامي راتب الظاهر ان الخلع الذي كان مثار جدل بين أوساط الاردنيين لدى اقراره غاب في مشروع قانون الأحوال الشخصية.

والمحامي الظاهر, الذي كان يتحدث خلال الورشة التي أقامها المجلس الوطني لشؤون الأسرة يوم أمس في البحر الميت, هو أحد المحامين الذين عرض عليهم مشروع القانون لأخذ الرأي منهم. ومن المنتظر أن ترفعه دائرة قاضي القضاة إلى مجلس الوزراء قريباً.

وتهدف الورشة التي جاءت بعنوان مجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية واستمرت ليومين, الى حشد الدعم عبر الإعلام لمجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية والتي تتطلب إعادة النظر في التشريعات الناظمة لها إلى جانب خلق حالة تواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام فيما يتعلق بالقضايا الأسرية.

ووفق شرح الظاهر, فإن كلمة الخلع هي التي ستغيب عن مشروع القانون, أما مضمونها وروحها فسيبقيان, بعد توسيع قاعدة قضايا الشقاق والنزاع في مشروع القانون.

وأوضح أن قضايا الشقاق والنزاع في القانون, وبعد أن كانت لا تتم إلا بأسباب قوية, سيجري العمل على تخفيف أسبابها, وإحالة القضية لمحكمين يقومون بتقدير الحقوق والواجبات المالية وغيرها حسب الحالة.

وكشف الظاهر ان الولاية في الزواج والمشاهدة, ستكون ضمن القضايا الحساسة التي سيتم تعديلها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وزاد, أن الحضانة والمشاهدة هي من أصعب القضايا التي يواجهها المختصون في المحاكم. وقال الأهل يقحمون الطفل في مشاكلهم, ويجعلون منه ورقة ضغط, مشيرا الى أهمية السعي لوجود آليات لتحقيق مصلحة الطفل وحمايته.

وتابع الظاهر, أن النفقة والحضانة يليها الشقاق والنزاع والتفريق هي أيضا من أكثر القضايا في أروقة المحكام.

وفي سياق الحديث عن العقد العرفي, اوضح أنه عقد صحيح شرعاً لكنه لم يستوف تسجيله الرسمي في المحكمة, وعليه يترتب غرامة على المتعاقدين.

قانون المالكين والمستأجرين والمحاكم

من جانبه قال المحامي البسطامي إن تطبيق قانون المالكين والمستأجرين مع نهاية العام الحالي سيرتب عليه الكثير من القضايا في المحاكم, موضحا انه أثير في الاونة الاخيرة وبعد سريان القانون المعدل, اكثر من تساؤل حول تاريخ سريان الزيادات الجديدة,

وقال تم نشر بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون بالصحف المحلية والتي كان بعضها يطالب بعرض الموضوع على الديوان العالي لتفسير القوانين تحسبا لصدور احكام متناقضة حول تاريخ سريان الزيادات.

واضاف أن تمسك البعض بنص المادة 16 (يعتبر بدل الايجار الذي حدده هذا القانون مطبقا من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود).

وقال إن استرداد مالكي العقار لعقاراتهم المؤجرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون يحقق امنا اجتماعيا لهم باشغالهم لبيوتهم التي يملكونها.

الارامل وقانون المالكين والمستأجرين

في حين اشار البسطامي ان عشرات الارامل اللواتي يشغلن بيوت قديمة بأجرة شهرية ما بين 25¯ 30 دينار سيلقى بهم الى الشارع جراء تطبيق القانون.

وقال ان مصدر دخل هؤلاء النسوة الوحيد في العديد من الحالات هو راتب التقاعد المخصص لها عن زوجها الموظف الحكومي المتقاعد.

وأشار الى انه تم اقتراح انشاء صندوق خاص لمساعدة تلك الفئة المتضررة من القانون من ناحية انسانية, ويتضمن الاقتراح فرض رسم اضافي بسيط على عقود الايجار لتمويل هذا الصندوق المقترح إضافة الى مساهمة الخزينة, مع ملاحظة ان هذا الصندوق سوف يكون ولايساعد الا الارامل المستأجرات