وزيرة التنمية الاجتماعية في مقابلة لـ (الرأي)... بسيسونسعى للتوجه نحو نظام البيوت الأسرية في الرعاية الاجتماعية

الإساءة للطفل خط أحمر .. لكن سلوكيــات بعض الأطفـــال تعرضهــم للفصـل

ليست وزارة التنمية الاجتماعية كباقي الوزارات فهي كما يطلق عليها ( وزارة الانسان ) كون طبيعة عملها تتعلق بفئات معينة بالمجتمع كالاطفال الايتام وذوي التفكك الاسري.
فكانت الوزارة الاب والام لطفل يريد ان يحظي بالعيش في أسرة طبيعية وتوفير فرص التعلم و التدريب لهم على مهن عديدة.
كما تعنى الوزارة بالعمل الخيري من خلال اشرافها المباشر ومنحها تراخيص للجمعيات الخيرية التي تعتبر اليد المساعدة للوزارة في تقديم الدعم لفئات الاطفال و كبار السن و المعاقين.
لم يتوقف حدود عمل الوزارة على هذه الجوانب بالرغم من اهميتها الكبيرة بل الوزارة اصبحت معنية بحماية واستقبال المراة المعنفة والاطفال المعنفين الذين تعرضوا لشتى انواع العنف من خلال دار الوفاق الاسري الذي افتتحته جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2006 والتابع للوزارة.
رعاية ومسؤولية الوزارة ليست مسؤولية سهلة لان طبيعة عملها تتعلق بهذه الفئات فالتعامل مع الطفل ومع كبير السن ومع المعاقين ليس بالا مر السهل.
وان كان بين فترة واخرى يحدث بعض الاخطاء او التقصير - ان صح التعبير - بحق هذه الفئات في مراكز ومؤسسات الوزارة فان هذا لا يمر مرور الكرام بل ان مبدا المحاسبة و الثواب و العقاب حاضران في كل لحظة من لحظات عمل الوزارة.
وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو فتحت ملفات الوزارة امام( الرأي )، هذه الملفات التي تضم محاور عمل عديدة نفذ البعض منها ومازال البعض الاخر قيد التنفيذ.

الاطفال الايتام وذوو التفكك الاسري

أطفال كثيرون -أيتام - يعيشون في مؤسسات الوزارة واطفال اخرون يعانون من التفكك الاسري ترعاهم الوزارة، ففي هذا المجال قالت الوزيرة  تؤمن بان الاجواء الاسرية هي الافضل لتنشئة الطفل سواء مع اسرته الاصلية او مع اقاربه ولكن لاحتياج بعض الحالات الى الرعاية المؤسسية الايوائية المتكاملة فقد عملت الوزارة على اصلاح مؤسسي مرحلي متدرج لزيادة كفاءة المؤسسات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والبناء على التجارب السابقة وتمكينها.
ومن البرامج الاصلاح المؤسسي التي تنفذها الوزارة، بينت الوزيرة التوجه نحو نظام البيوت الاسرية في الرعاية الايوائية اذ تعمل الوزارة على التحول التام بكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية نحو توفير الحد المقبول من النمط الاسري في الرعاية بحيث يتم اعتماد المؤسسات المختلطة حتى سن الثانية عشرة او البلوغ ايهما اسبق مع بقاء عدد الاطفال ضمن المعايير الدولية التي توفر للطفل مستوى حياه اسرية كالتي يعيش ضمنها الاطفال في اسرهم الطبيعية، ينتقل بعدها الاطفال لاعتبارات النمو وخصائص مراحل النمو المختلفة نحو مؤسسات غير مختلطة تساهم في توفير برامج الاستقلال الحياتي ومهاراته.
واضافت الوزيرة ان الوزارة تعمل ايضا على زيادة التكامل مع دور الرعاية التابعة للقطاع الاهلي التطوعي من خلال شراء الخدمات من هذه الدور للاطفال المنتفعين من خدماتها ومن اجل تشجيع هذه الدور على سرعة الاستجابة للتحول نحو نظام البيوت الاسرية في الرعاية حيث ان هناك ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجمعيات الاهلية التطوعية تدفع الوزارة كلف استفادة مائة من الاطفال لهذه الجمعيات.
وتعترف الوزيرة باهمية فصل الاطفال الذين يعانون من تفكك اسري ناتجة عن نزاعات بين الازواج او تعرض بعض منهم الى اعتداءات جسدية وجنسية عن ابناء الوزارة من الاطفال الذين عاشوا سنوات طويلة في المراكز والمؤسسات حيث اكدت ان الوزارة سوف تعمل بهذا الاتجاه خلال العام الحالي وتعتبر ان هذا من اولوياتها خاصة وان الاطفال الذين يدخلون مؤسسات ومراكز الوزارة نتيجة هذه الامور قد يؤثرون على باقي الاطفال كونهم من بيئات مختلفة يحمل بها الطفل كل ما تعرض اليه من سوء معاملة.

برامج الاحتضان

ولايمان الوزارة باهمية ان ينشأ الاطفال مجهولو النسب بأسر توفر لهم ما فقدوه من رعاية ابوين وحنانهما تعمل الوزارة وفق برنامج الاحتضان الذي بموجبه يسمح للأزواج غير القادرين على الانجاب من احتضان طفل من اطفالها ضمن شروط وتعليمات معينة .
وتقول الوزيرة  اسر عديدة عملت على احتضان اطفالنا ونسجوا مئات القصص الجميلة برعايتهم لهؤلاء الاطفال فقد بلغ مجموع حالات الاحتضان خلال السنوات الماضية أي من لحظة البدء بهذا البرنامج بالوزارة ما يقارب ( 757 ) حالة في حين وصل عدد الاسر المحتضنة من بداية العام الماضي لنهايته ( 77 ) حالة . وقالت  ان الوزارة ومنذ ما يقارب العام سمحت باحتضان الاطفال المعروفة امهاتهم ولكنهن تركن اطفالهن للوزارة وهذا لم يكن مسموحا به من قبل وقد اقدمت اسر عديدة لها ابناء وبنات على احتضان هؤلاء الاطفال الذين يكونون في عمر اكبر من اطفال حديثي الولادة.
وبينت الوزيرة ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على اصدار تعليمات مكتوبة عن واجبات الوالدين المحتضنين وحقوق الاطفال وكيفية التعامل مع الطفل الجديد خاصة وان تربية طفل ليس بالامر السهل واحضاره الى اسرة لم يكن بها اطفال اخرون تجربة جديدة تحتاج الى توعية وارشاد يساعد هؤلاء الازواج على البدء بمرحلة جديدة من حياتهم بوجود طفل جديد .

البيوت الاسرية .... في المؤسسات

- وتؤمن وزيرة التنمية الاجتماعية بان الخطوة التي تقوم بها الوزارة حاليا لتشمل جميع مؤسساتها الايوائية البالغ عددها ( 29 ) مؤسسة و المعنية بالاطفال و المتمثلة بتحويل طبيعة الاشراف على هؤلاء الاطفال من اجواء مؤسسيية الى بيوت اسرية بانها الخطوة الافضل التي من خلالها كما قالت الوزيرة  سوف يتم ضمان رعاية افضل لهؤلاء الاطفال بحيث يكون في كل بيت عدد اطفال اقل ومربية تستطيع الاعتناء اكثر بالاطفال كما يضمن عدم حودث اية اساءة لهم رغم تاكيدات الوزيرة بانه لا يوجد اية حالات اساءة لاي طفل بمؤسساتها .
الإساءة خط احمر لا تهاون معه

وبالرغم من ان عدد الاطفال الذين هم تحت مظلة رعاية الوزارة من احداث واطفال تفكك اسري وايتام وصل الى ( 769 ) طفلا منهم اربع مؤسسات ايوائية للوزارة و الباقي ضمن جمعيات تشرف عليها الوزارة فان وزيرة التنمية الاجتماعية قالت  برغم هذه المسؤولية الكبيرة الا ان الاساءة لاي طفل كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بان الاساءة اليهم خط احمر لا تسمح الوزارة بالاقتراب منه باي حال من الاحوال.
وتضيفالمتابعة من قبل الوزارة لا تتوقف الا ان ما يصدر من بعض الاطفال الذين دون سن الثامنة عشرة في بعض الاحيان هو ان يكون الطفل جاء لمؤسسات الوزارة من بيئة تعرض خلالها لعنف او سوء معاملة قد يؤدي ذلك الى قيامه ببعض السلوكيات التي تعبر عن غضبه مما تعرض اليه وقد يؤثر هذا على باقي الاطفال لهذا تعمل الوزارة الى فصلهم في المستقبل.
وفيما يخص كفاءة وتدريب المشرفين والمشرفات على رعاية هؤلاء الاطفال الذين هم على تماس مباشر مع الحياة اليومية للأطفال اكدت الوزيرة ان الوزارة تقوم بين فترة واخرى بتدريب هؤلاء العاملين ضمن ورشات عمل متخصصة بالاضافة الى جلسات الارشاد و التوعية التي يقوم بها اخصائيون بهذا المجال تعاقدت معهم الوزارة .

محفزات العمل في المؤسسات الايوائية

حيال ذلك، تقول الوزيرة ان الوزارة تخضع في تعييناتها في مؤسساتها لنظام الخدمة المدنية وهي مهن تحتاج بالدرجة الاولى الى الرغبة الحقيقية بمساعدة هذه الفئات والبعض من الذين يتم توظيفهم في هذه الوظائف يسعون بعد فترة الى الانتقال منها بسبب طبيعة العمل خاصة مع الاطفال الصغار و الاغلبية منهم يستمرون مبينة ان الوزارة تمنح علاوات اضافية على الراتب الاساسي لهؤلاء المشرفين تشجيعا منها للأستمرارية بالعمل وتتابعهم وتستمع لمطالبهم لكن في ذات الوقت لا يوجد سوى هذه العلاوات بيد الوزارة حيال هذا الامر ؟

جمعيات ترعى اطفال ... تحت عيون الوزارة

ولان رعاية الاطفال الايتام او التفكك الاسري ليست وحدها التي تقوم بها الوزارة فهناك العديد من الجمعيات الخيرية التي ترعى هؤلاء الاطفال رعاية ايوائية كونهم لا يستطيعون لاسباب عديدة البقاء في اسرهم الطبيعية لكن كما قالت الوزيرة فان الوزارة تتابع وعن كثب عمل هذه الجمعيات ولا تتوانى عن اغلاق اية جمعية او حضانة تسيء لطفل او تتسبب نتيجة الاهمال بتعريض حياتهم للخطر مبينة انه في سنوات مضت تم توجيه انذارات وتم اغلاق جمعيات وحضانات لم تلتزم بالشروط وعرضت الاطفال الى الخطر
لكنها اضافت  ان الوزارة ترى ان الجمعيات التي تعمل في هذا المجال تساعد الوزارة وتوفر رعاية لهؤلاء الاطفال فالهدف ليس اغلاق ايا من هذه الجمعيات او الحضانات بقدر ما هو ابقاؤها تحت عيون الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال اي تقصير او اهمال بحقهم .
وتشير الوزيرة الى ان عدد الجمعيات الخيرية زاد عن ( 2500 ) جمعية وتشرف الوزارة كوزارة مختصة على ما يقارب ( 1500) جمعية .

دور المتطوعين في عمل الوزارة ومؤسساتها

واكدت الوزيرة ان هناك عددا من المتطوعين من نساء في المجتمع اختاروا ان يساعدوا الاطفال في مؤسسات الوزارة من خلال قضاء وقت معهم ورعايتهم و الجلوس معهم واشعارهم بالمحبة ومدهم بالحنان وهي تجربة ناجحة تؤمن بها الوزارة .
واضافت ان ابواب مؤسسات ومراكز الوزارة ليست مغلقة وما يحدث بها لن يكون سرا في اي يوم من الايام وتجربة المتطوعين وادخالهم لهذه المؤسسات مثال حي على انتهاج الوزارة لمبدا الشفافية في التعامل مع الفئات التي ترعاها فاغلاق المؤسسات وابقاء اطفالها في بيئات مغلقة عن عيون الاخرين و المجتمع ليس منهجية الوزارة ولن تكون.

فتيات المؤسسات بعد سن الثامنة عشرة ودور الوزارة

يعتبر سن الثامنة عشرة عمرا فاصلا في حياة ابناء وبنات الوزارة الذين قضوا سنوات طفولتهم بالتنقل بين مؤسسة واخرى وكون تعليمات هذه المؤسسات والمراكز هي برعايتهم فقط لحين بلوغهم سن الثامنة عشرة فان كثير منهن قد يكون الشارع ملجأهن خاصة لاولئك الذين لا اسرة لهم ولا قريب يتولى رعايتهن بعد هذا العمر.
وزيرة التنمية الاجتماعية وفي تجربة جديدة لهؤلاء الفتيات قامت بها الوزارة مؤخرا قالت  ان الوزارة قد تلمست المشاكل التي تواجهها الفتيات ممن بلغن سن الثامنه عشرة من العمر في المؤسسات ورغم ان مسؤولية الاعتناء بهن تنتقل الى مؤسسات اخرى لها دور كبير في دعم هؤلاء الفتيات الا انه وبمكرمة من جلالة الملك عبد الله الثاني انشات الوزارة بيوت اليافعات كمشروع ريادي لاستيعاب الفتيات من خريجات دور الرعاية وتزويدهن بمهارات الحياة مع توفير فرص اكمال التعليم بالتعاون مع صندوق الامان لرعاية الايتام وايضا تزويدهن بالمهارات الحياتية الاستقلالية التي تمكنهن من الاعتماد على انفسهن والبيوت الآن تستوعب اثنتي عشرة فتاة يتم تأهيلهن للحياة المستقلة تربويا ونفسيا واجتماعيا إضافة إلى التدريب والتأهيل التعليمي والمهني.من خلال تعليمات وضعتها الوزارة تسمى تعليمات ادارة بيت اليافعات .
وهذه مسؤولية جديدة تقع على عاتق الوزارة فهل تتخوف الوزارة منها خاصة وان هذا العمر للفتيات ليس بالسهل ويحتاج الى متابعة مستمرة . تقول الوزيرة ندرك هذه الحقيقية لكن لم يكن امام الوزارة طريقا اخر فهؤلاء الفتيات يحتجن للمساعدة ويحتجن لمن ياخذ بايديهن الى بر الامان فمنهن من لم تكمل تعليمها ومنهن من هي بحاجة لوظيفة والاهم من ذلك جمعيهن بحاجة الى سكن يشعرن من خلاله باستقلاليتهن ويبدان بتحمل المسؤولية تحت اشراف مختصة بذلك تعمل ضمن كادر الوزارة وتقضي ساعات مع هؤلاء الفتيات .... وهن ملتزمات ويدركن خطوة الوزارة هذه بمساعدتهن

دار الوفاق الاسري وحماية النساء المعنفات

وتمتد برامج الوزارة العديدة الى توفير الحماية و الرعاية واعادة التاهيل لضحايا العنف من النساء من خلال دار الوفاق الاسري الذي افتتحته جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2006 و التابع للوزارة فمن خلاله كما قالت الوزيرة  يتم توفير كل ما تحتاجة المراة المعنفة فهو الان اصبح مركزا متكاملا يقدم جميع الخدمات التي تحتاجها المراة المعنفة من خدمات صحية ونفسية وارشادية واستشارات قانونية بحيث لا تضطر المراة الى التنقل من مكان لاخر وتجد كل ما تحتاجه لمساعدتها في هذه الدار.
واضافت الوزيرة ولمواجهة العدد الكبير من حالات الابلاغ عن العنف الأسري ولإيصال الخدمات إلى الضحايا في اقرب الأماكن إليهم ايضا فقد قامت الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام بفتح مكاتب للخدمة الاجتماعية في أكثر من محافظة .
وبينت الوزيرة ان الوزارة قد أخذت على عاتقها معالجة حالات تغيب الفتيات عن منازل أسرهن والتي في معظمها تكون ناتجة عن ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصاديه حيث نجحت ضمن هذا البرنامج الإصلاحي التربوي أن تعيد الكثير من الفتيات إلى أسرهن وتجنبهن الوصم السلبي أو تعريض حياتهن للخطر.

التشريعات و الانظمة

وفي هذا الجانب تقول الوزيرة قد قامت الوزارة بالعمل على مجموعة من التشريعات التي تعزز من جودة الخدمات التي تقدمها او تشرف عليها كما أنها بصدد إصدار مجموعة أخرى من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان وحقوق المستفيدين من خدمات الوزارة ومن هذه التشريعات - قانون حماية الأسرة من العنف و قانون الجمعيات و نظام ترخيص دور رعاية الأطفال الايوائيه و تعليمات ترخيص دور الحضانة.
كما ان الوزارة تعكف على الانتهاء من مجموعه من التشريعات الهامة منها قانون عصري للأحداث يركز على التدابير التربوية والإصلاحية ويوفر مزيد من الضمانات للأطفال في نزاع مع القانون، كما يركز على مشاركة الفعاليات الاجتماعية في برامج إعادة التأهيل والإدماج ، اضافة الى مسودة مشروع قانون الطفل ومسودة مشروع قانون لحماية كبار السن ومسودة مشروع نظام الحماية من العنف الاسري ونظام الجمعيات الخاصة ومسودة مشروع نظام الاتحادات ومسودة مشروع نظام صندوق الجمعيات ومسودة مشروع نظام تحديد الاحكام الواجب ورودها بالنظام الاساسي للجمعيات .
وكون الوزارة تتعامل مع المتسولين من خلال جولات مراقبي السلوك فان الوزارة وكما قالت الوزيرة بصدد الانتهاء من وضع مسودة لقانون جديد للتسول يتم بموجبه تشديد العقوبات على المتسولين خاصة الذين يستخدمون الاطفال في تسولهم ومن خلال القانون الجديد سيتم تغليظ العقوبات ليتم وضع حدا للمتسولين وخاصة الذين يمتهنون هذه المهنة و المكررين لها لمرات عديدة.

ازدياد اعداد الاطفال بالمؤسسات ودور الاسر

وترى وزيرة التنمية الاجتماعية ان الوزارة مسؤولة عن الاطفال الذين يعيشون في مراكزها ومؤسساتها و التي تستقبلهم نتيجة ظروف حياتية تعرضوا لها لكن تتساءل الوزيرة عن دور اباء وامهات هؤلاء الاطفال في حالات التفكك الاسري فكثير من هؤلاء الاطفال يتم تركهم نتيجة الطلاق فتغيب المسؤولية عن عقول امهاتهم وابائهم ويلقون بهم الى الوزارة .
وتقول ان الوزارة تتعامل سنويا مع ( 5500 ) طفل سنويا سواء من احداث او تفكك اسري او ايتام مما يعني ان حجم المسؤولية كبير في حين انها تعترف بضرورة التفكير الجدي بإيجاد وسائل مساعدة اخرى لعدم عيش هؤلاء الاطفال خاصة الذين لهم اسر واقارب في مؤسسات الوزارة لسنوات طويلة سواء كان ذلك بدعم اسرهم او اقاربهم وتشجيعهم على الاعتناء بهم شريطة ان لا يعرضهم لاي خطر يهدد حياتهم. والا فان بعد سنوات قادمة سوف تمتلىء مؤسسات ومراكز الوزارة بكم هائل من هؤلاء الاطفال وخاصة ضحايا التفكك الاسري فيجب ان يكون هناك دور لآسرهم ولاقاربهم بدلا من القاء كامل المسؤولية على الوزارة - كما اشارت الوزيرة .
انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة لعام 2009
وفي اطار برامج الوزارة فان المرحلة الخامسة من انشاء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة عملت على تنفيذها الوزارة بشهر اذار من العام الماضي حيث اشارت الوزيرة ان الوزارة عملت على تحديد الاسر المؤهلة للأستفادة من المشروع في كل تجمع سكاني حسب المعايير و الاسس التي اعدتها الوزارة واعتمدت من قبل مجلس الوزراء وذلك قائمة بهدف تحديد احتياجات كل اسرة من حيث بناء مسكن جديد او انشاء اضافات او صيانة للمساكن.
وبينت الوزيرة انه وبناءا على توجيهات جلالة الملك بتحسين نوعية حياة المواطنين فقد بدا العمل بتاسيس مشروع وصيانة مساكن الاسر الفقيرة عام 2003 ، حيث عملت الوزارة خلال هذه السنوات ومنذ بدء البرنامج باجراء مسح شامل للأسر الفقيرة تبين خلاله حاجة ( 11130 ) اسرة لتحسين ظروفها السكنية ، وقامت الوزارة عام 2007 باجراء مسح جديد عملت بناء على نتائجه الوزارة باستكمال وضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا البرنامج ولا تزال مستمرة به.