مع الإعلان الملكي بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، تسارعت خطوات الهيئات النسائية الاستباقية، لجهة رفع حصتهن بقانون الانتخاب ''الكوتا'' لتصل كحد أدنى إلى 20 مقعدا.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر أن اللجنة تطالب بزيادة مقاعد الكوتا النسائية سواء تغير قانون الانتخاب أو بقي بصيغته الحالية، بحيث يصبح 20 مقعدا بدلا من ستة مقاعد كما هو عليه الآن.
خضر أبدت ل''الرأي'' ارتياحها بالقرار الملكي الذي وصفته بأنه ''حق دستوري لجلالة الملك''، وإجراء الانتخابات المبكرة ضرورة لتجاوز الأوضاع السائدة، معربة عن أملها أن تتحقق العدالة للقضايا النسائية في المناقشات البرلمانية في المجلس المنتظر.
وبينت أن اللجنة تنادي أن يخصص لكل محافظة مقعد واحد، وللمحافظات ذات الكثافة السكانية عدة مقاعد بحيث يخصص للعاصمة عمان 4 مقاعد، ولمحافظتي إربد والزرقاء مقعدان لكل منها.
وبالتشاور مع المنظمات النسائية ستوجه اللجنة وفق خضر مذكرة إلى الحكومة حول رؤية الحركة النسائية لقانون الانتخاب ومطالبتها بزيادة مقاعد الكوتا إلى 20 مقعدا.
ولفتت إلى أن اللجنة التي تعد مظلة الحركة النسائية، ستعقد اجتماعا موسعا بعد إجازة العيد مباشرة، تدعو إليه الهيئات النسائية وفريق اللجنة الفني لمناقشة المذكرة وحيثياتها، والخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها لإنجاح مشاركة المرأة بالانتخابات.
وأضافت أن الفريق الفني الذي يضم القانونيين والإعلاميين والأكاديميين والخبراء من مؤسسات المجتمع المدني، سيعد التعديل المقترح بخصوص زيادة مقاعد الكوتا، والتعديلات التي ينبغي أن ترافقها بقانون الانتخاب وأنظمته، ليصار إلى رفعها إلى الحكومة. وتتواءم مطالبة اللجنة مع ما أوصى به ''مشروع إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية في الأردن، الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعت التوصيات إلى زيادة الكوتا النسائية إلى 12 مقعدا، عبر تخصيص مقعد لكل محافظة بصفة مؤقتة تفوز به من تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة، بالإضافة للمقاعد التي تحصل عليها المرأة بالتنافس الحر.
ووفق تكهنات المراقبين فإن المؤشرات تميل إلى كفة تعديل الكوتا النسائية لتصبح 12 مقعدا كما أوصى مشروع المركز الوطني الإصلاحي، بيد أن لسان حال الحركة النسائية يقول نحن نطالب بالكثير كي نحصل كحد أدنى على تمثيل نسائي يشمل المحافظات كافة لتحقيق العدالة.
وتستذكر الحركة النسائية أن في عام 2001 تمت المطالبة بمقعد نسائي لكل محافظة، وعندما صدر قانون الانتخاب المؤقت وأنظمته تم تحديد ستة مقاعد، ما دفعهن إلى توسيع المطالبة في الوقت الحالي.
وفي السياق ترى رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة أن القرار الملكي محفز للحركة النسائية لتسريع خطواتها والعمل بجدية أكثر تحضيرا للعملية الانتخابية، المتوقع أن تجرى في منتصف العام المقبل.
وترغب المعايطة أن ترفع حصة النساء عبر الكوتا بقانون الانتخاب إلى 30% كمرحلة ثانية بعد الحصول على ستة مقاعد، مشددة على ضرورة أن يرافق زيادة الحصة تعديل آلية احتساب الكوتا، مشيرة إلى أنها تميل إلى يكون قانون الانتخاب وفق نظام القائمة النسبية كونه حسب رأيها يعطي فرصة أفضل للنساء للفوز بمقاعد انتخابية.
فالآلية بصورتها الحالية كما قالت المعايطة تحرم النساء من المناطق ذات الكثافة السكانية من الوصول إلى البرلمان، وتعطي فرصة اكبر للدوائر الصغيرة والأطراف والمناطق البعيدة.
ونصت الفقرة ج  المادة (4) من قانون الانتخاب أنه تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.
ونوهت المعايطة إلى أهمية التنسيق بين المنظمات النسائية تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لافتة إلى أنه ينبغي على النساء العمل بجدية تحضيرا للانتخابات باعتبارها قضية وطن وعلينا المساهمة في نجاحها، وفرز نماذج قادرة على الإصلاح والتغيير وحماية الوطن.
فيما وجهت خضر من جانبها دعوة للمنظمات والهيئات والإتحادات النسائية إلى المباشرة بالاستعدادات لخوض الانتخابات، ولتنسيق الجهود لإعادة النظر بالكوتا وبآلية احتسابها.