تطالب بحياة آمنة نظيفة للأطفال تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
ترى ضرورة تطوير التعليم العالي من خلال تحديد احتياجات ومطالب هذا القطاع
مكنتها دراستها العلمية وما تحمله من شهادات جامعية عليا وخبرات عملية ممتدة منذ ما يزيد عن عشرين عاماً لتكون واحدة من نساء الوطن المميزات واللواتي تركن بصمات واضحة في مسيرة تقدم المرأة الأردنية ودفعها لمجالات التفوق والابداع، اضافة إلى مساهمتها في تطوير مهنة التمريض ومتابعتها المستمرة للوصول بهذه المهنة لمستويات متقدمة أكاديمياً وعملياً متكئة على مخزون ثري من التجارب والخبرات والعديد من الجوائز التي تمنح للمرأة الأردينة المتميزة.
الدكتورة رويدا المعايطه المولودة في الكرك عام 1955 هي أول امرأة تترأس المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عند انشاءها في جامعة الدول العربية، وهي المستشارة القديرة للعديد من مؤسسات منظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية، ومديرة كفؤة للعديد من المشاريع الكندية الأردنية التي تعنى في مجال القوى البشرية، اضافة إلى عملها السابق مديراً عاماً لمستشفى الملك عبدالله الجامعي ورئيساً للجامعة الهاشمية ورئيساً للجنة التنفيذية لقمة المرأة العربية، ونائباً للرئيس والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، اضافة إلى عضويتها للعديد من مجالس ادارة الجامعات والصناديق المتخصصة ومنها صندوق الأميرة منى لدعم التمريض والمجلس التمريضي الأردني،ومجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا واللجنة التنسيقية العالمية للبرلمانيات حول حماية الطفل والشباب، ومستشارة الأميرة منى الحسين للصحة وتنمية المجتمع وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، كما تم تعيينها وزيراً للتنمية الاجتماعية، ثم وزير دولة لمراقبة الأداء الحكومي في حكومة د. عدنان بدران.
تحمل المعايطه شهادة الدكتوراة في الصحة العامة من جامعة تولين في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة ما بعد الدكتوراة في الادارة من جامعة لويزيانا ستيث الأمريكية.
حصلت على جائزة مؤسسة شومان للشباب العلماء العرب عام 1995 في العلوم الطبية، وجائزة النساء الأردنيات المتميزات في عام 2000.
تؤمن بقدرات وامكانيات المرأة الأردنية، كما تطالب بحياة آمنة نظيفة لأطفال بلدها تنسجم مع أحكام الشريعة الاسلامية والرؤية العالمية والعربية للطفولة، وتشير إلى أن الأردن حقق العديد من الانجازات في مجال الطفولة والتي وضعته في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتطالب المعايطه بالعمل على تطوير التعليم العالي من خلال تحديد احتياجات ومطالب هذا القطاع وضرورة مباشرة الاصلاح في هذا المجال بشكل عام بحيث يشمل الاصلاح الأستاذ وآليات التدريب والعمل على تطويرها بشكل يتناسب ومتطلبات المرحلة والخروج من التعليم التلقيني والتقليدي