دعت فعاليات نسائية في اربد خلال جلسة حوارية نظمها اتحاد المرأة الأردنية فرع اربد تحت عنوان من أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء ، إلى تعديل بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك ضمن الحملة الإقليمية لتعديل بعض نصوص القانون والتي عقدت في قاعة بلدية اربد الكبرى برعاية رئيس البلدية المحامي عبد الرؤوف التل.
وتركزت مطالب التعديل على موضوع الحضانة بحيث تكون الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته عند انتهاء الحياة الزوجية أو الانفصال وان تستمر الحضانة إلى بلوغ الصغار سن الرشد (18) سنة للذكر والأنثى على حد سواء وان يسمح للحاضن السفر بالمحضون خارج المملكة بعد أخذ الضمانات اللازمة. وحول موضوع الطلاق شمل التعديل المقترح أن يمثل الزوج الراغب في الطلاق أمام القاضي من أجل تدوينه مع استدعاء الزوجة وتحويلها إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق للإصلاح وإذا أصر الزوج سجل القاضي طلاقه وكذلك أن يمثل الراغب في إعادة زوجته خلال العدة أمام القاضي لتسجيل الرجعة.
ودعا الحوار أن يتساوى حق الأم وحق الأب في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد ممن له حق الحضانة وعند الاختلاف في المشاهدة تحدد رؤيته لأي منهما لمدة يومين في منزل المحكوم له.
وتضمن الحوار عقد الزواج المكرر والذي يشمل تحقق القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر بإخطار الزوجة أو الزوجات بضرورة المثول أمامه لإعلامهن بان الزوج عازم على الزواج بأخرى وتحويل الزوجين إلى مكاتب التوفيق والإصلاح الأسري لمحاولة الإصلاح والتوفيق وفي حالة الإخفاق التحقق من إمكانية الزوج على توفير القدرة على الإنفاق والعدل في كافة جوانب الحياة الزوجية وإعلام المرأة المراد الزواج منها بان الزوج متزوج بأخرى.
وكذلك أن تكون الولاية في الزواج للأب والأم وان تستمر حتى سن الخامسة والعشرين.
وأكد التل أهمية الأسرة في الإسلام كونها مؤسسة حضارية وان يستند أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية كونها تحقق مصالح العباد.
كما أكدت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية في المملكة آمنة الزعبي أهمية قانون الأحوال الشخصية في بناء الأسرة الأردنية وترسيخ قيم العدالة والمساواة. في حين أكدت رئيسة فرع الاتحاد في اربد عائشة أبو سالم أهمية الحوار لإيصال مقترحات مختلف مؤسسات المجتمع المدني حول قانون الأحوال الشخصية. كما عرض صالح الديسي وهالة عاهد الجوانب المختلفة لنصوص قانون الأحوال الشخصية والاقتراحات حول تعديلها.
5118 ,Amman 11183, Jordan