عمان- يترقب المتابعون تحديد الحكومة موعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر وذلك بعد أن أعلنت قانون الانتخاب المؤقت الجديد الذي ستجرى بموجبه الانتخابات وتبعته بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث توقعت مصادر حكومية مطلعة إجراء الانتخابات في الفترة الواقعة ما بين أواخر تشرين الأول (اكتوبر)، ومنتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتقول المادة 34 الفقرة (ا) من الدستور الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، وتقول الفقرة الثانية من الدستور الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
وعلى ذات الاتجاه، ما يزال الحديث عن طريقة احتساب الكوتا النسائية يثير أسئلة واستفسارات لدى راغبات في الترشيح وساسة، إذ تقول النائب السابق ريم القاسم إن طريقة احتساب الكوتا بحاجة لتوضيحات متواصلة من قبل الحكومة.
وتضيف القاسم أن على الحكومة وتحديدا وزارة التنمية السياسية عقد ورشات ومحاضرات مكثفة في عمان والمحافظات المختلفة للحديث عن قانون الانتخاب ومواده، خصوصا الإشكالية منها وتحديدا ما يتعلق بالكوتا النسائية والدوائر الفرعية في الدائرة الرئيسية.
ووفق قانون الانتخاب الذي صدر الأسبوع الماضي وتحديدا المادة 42 الفقرة (ب-1) منه فإنه تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى أحكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة.
بيد أن مسؤولا حكوميا كبيرا يرشح ما ذهبت إليه المادة بالقول إن المادة تعني تخصيص 12 مقعدا لصالح السيدات في المملكة، وليس مقعدا لسيدة من كل محافظة وبالتالي فإن المتنافسات على الـ12 مقعدا هم من محافظات المملكة الـ12، إضافة الى مناطق البدو في الشمال والجنوب والوسط.
ويضيف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ذلك يعني أنه يمكن أن لا يخرج من بعض المحافظات فائزات من السيدات بالكوتا، إذا كان مجموع أصوات سيدات إحدى دوائر البادية أكثر من مجموع أصوات سيدات بعض المحافظات.
ويقول إن القانون نص على ضرورة عدم فوز أكثر من سيدة واحدة من كل محافظة أو من دوائر البدو المغلقة.
وبناء على ذلك، فإنه وفق مواد القانون وتفسيرها، فإن طريقة احتساب الكوتا النسائية تقوم على أساس، ترتيب أول 12 سيدة من حيث عدد الأصوات، حيث سيتم أخذ السيدات الأوائل في 15 منطقة جغرافية هي العاصمة عمان والكرك، ومادبا، ومعان والطفيلة والعقبة، والمفرق واربد والبلقاء وعجلون وجرش، والزرقاء، يضاف إليها دائرة بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب، ليصبح الرقم بالتالي 15 وسيتم تسمية أول 12 سيدة منهن لعضوية مجلس النواب عن الكوتا النسائية.
هذا يعني أن ما أقرته الحكومة بشأن مقاعد السيدات في مجلس النواب لا يعني تخصيص مقعد لكل محافظة وإنما تخصيص 12 مقعدا من 15 منطقة انتخابية بحيث لا يتم اختيار سيدتين من نفس المحافظة أو المنطقة الانتخابية.
ووفق المصدر، فإن السيدات المتنافسات على مقاعد الشركس والشيشان والمسيحيين والبدو ينطبق عليهن ما ينطبق على السيدات الأخريات، عند احتساب الكوتا النسائية، بمعنى أن الكوتا النسائية لا تخضع لدين أو عرق، وإنما يمكن أن تفوز فيها سيدات من الشركس أو المسيحيات أو البدو.
أما فيما يتعلق بالدوائر الفرعية فإن الحكومة تؤكد وفق مصادرها أنه لن يتم تقسيم الدوائر الفرعية في الدائرة الرئيسية جغرافيا ولن يكون للدائرة الفرعية أي مركز وإنما يمكن للمرشح اختيار الدائرة الفرعية التي يريد الترشح لها، من دون أن يكون لها جغرافيا واضحة على الأرض، فيما يستطيع المرشح في الدائرة الرئيسية أن ينتخب من يريد في أي دائرة فرعية.
5118 ,Amman 11183, Jordan