التنمية الاجتماعية .. دور لحماية الأسرة وآخر للدعم والانجاز

- قالت وزير التنمية الإجتماعية هالة بسيسو لطوف أن المرأة الأردنية حققت نجاحات كبيرة وعلى كافة المستويات ، مبينة أن العالم ينظر إلى ما حققته المرأة الأردنية محليا وعربيا ودوليا بإعجاب كبير .
وبينت لطوف في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم لعالمي للمرأة الذي يصادف اليوم أن المرأة الأردنية وصلت إلى البرلمان والبلديات ومواقع صنع القرار بفضل حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله لأن تأخذ المرأة دورها في مسيرة بناء الأردن النموذج ، فضلا عن النجاحات المشهودة في قطاع الأعمال والذي كان مثالا واضحا للعالم .
وقالت لطوف أن الوزارة تحتفل بهذا اليوم تحت شعار ( دور الوزارة في التحالف مع شركائها لمعالجة العنف ضد المرأة ) ، علما بأن العنوان العالمي لهذا العام هو ( متحدون لإنهاء العنف ضد المرأة ) .
وأضافت لطوف إن الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والإنفتاح عليها هي التي تؤدي إلى النتائج الإيجابية المرجوة .
وأشارت إلى توجيهات جلالة الملك في مجال حماية المرأة والطفل من العنف باعتبار ذلك خطا احمر لا يسمح بتجاوزه ، وإستذكرت لطوف إنجازات وعمل الوزارة لحماية المرأة من العنف .
فقد أعدت الوزارة مشروع نظام دور حماية الأسرة، الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت عنوان نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 . وجاء هذا النظام لترخيص دور حماية المرأة، والإشراف عليها.
كما استندت الوزارة إلى نظام دور حماية الأسرة بشأن افتتاح دار الوفاق الأسري، مطلع عام 2007 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله. التي أسست لاستقبال النساء، اللواتي يقع عليهن العنف من داخل أسرهن، لحين تسوية قضاياهن بالطرق الإدارية والقانونية.
وبلغ العدد التراكمي للحالات، التي استفادت من خدمات دار الوفاق الأسري، عامي 2007 و 2008 حوالي 800 حالة بمعدل شهري قدره 33 حالة.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت عنوان قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 .
وقامت الوزارة بتوعية مقدمي الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية بقانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ؛ ليتسنى لهم التبليغ عن حالات العنف الأسري، التي يتعاملوا معها.
كما أعدت الوزارة مشاريع نظام قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008، التي يأتي في مقدمتها مشروع نظام لجان الوفاق الأسري، التي تضمن حدوث المصالحة بين الضحايا وأسرهم، وضمان حقوق الضحايا، التي كفلتها التشريعات المحلية، والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وهيأت الوزارة الظروف الموضوعية لتنفيذ مشروع مركز العدالة الأسرية في دار الوفاق الأسري؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة لأطراف معادلة العنف الأسري.
وتعاونت الوزارة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بشأن المؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف، الذي عقد في عمان يومي 16 و17/ 2/ 2009 ، وشارك فيه ستة و زراء عرب للتنمية الاجتماعية، و حوالي 95 مشاركاً ومشاركة من داخل الأردن، وخارجه.