الاستعانة بجهة استشارية خبراء / خبيرات لتنفيذ مهمة دعم وزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الرقمي لتنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي

مقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992 بقرار مجلس الوزراء كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية، كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وسيقدم بموجب هذه المهمة دعم فني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال باتجاه تنفيذ سياسة الحكومة لإدماج النوع الاجتماعي[1] وتبنيها بالتزامن مع مصادقة الحكومة الأردنية على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 في آذار 2020، وقد انبثق عنها خطة عمل رئيسية[2] توفر إرشادات حول المتطلبات الرئيسية الواجب الاخذ بها من أجل ان تصبح الوزارة وكادرها قادرين وممكنين لإعداد خطط عمل قطاعية ومؤسسية تتناسب مع أهدافها الاستراتيجية ومستجيبة لمفهوم إدماج النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. وتتألف سياسة الادماج من خمسة محاور رئيسية: الحوكمة، الإجراءات التشغيلية، تطوير القدرات المؤسسية، تخصيص الموارد المالية، الاتصال والتواصل.

كما أن الحكومة الاردنية قد أعلنت حديثاً عن الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة ٢٠٢١-٢٠٢٥، الالتزام الثالث: "تطوير وتفعيل سياسة إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام"، وبالتالي فإن هذه المهمة ستسهم في دعم الوزارات على تحقيق نتائج هذه الخطة. وقد وضحت كلا من هاتين الوثيقتين مؤشرات مختلفة لقياس مدى ادماج النوع الاجتماعي ومأسسته. 

الخلفية والمبررات :

تنوي اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومن خلال مشروع " تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل" بتمويل من الوزارة الالمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية GIZ، التعاقد مع جهة استشارية /خبراء/خبيرات لتقديم الدعم الفني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين[3] والإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال[4] من خلال العمل على مأسسة/ تفعيل وحدات/ اقسام تمكين المرأة وذلك بتحديد مجالات التدخل والمهام لتصبح قادرة على تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي (تطوير القدرات المؤسسية، الحوكمة، الاجراءات التشغيلية).

وعليه، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تدعو مقدمي الخدمات الاستشارية والتدريبية/ الخبراء والخبيرات المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لتقديم الدعم الفني المتخصص لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإقتصاد الرقمي وريادة الاعمال، تتمثل مراحل المهمة:

• تقييم الواقع باستخدام منهجيات معتمدة للتدقيق النوع الاجتماعي لتحديد مجالات التدخل والخطة التصحيحية المؤدية لتحقيق متطلبات سياسة الحكومة لادماج النوع الاجتماعي.
• تهيأة وحدات/ اقسام تمكين المرأة فنيا وإداريا واعداد المواد التدريبية وتنفيذ البرنامج التدريبي متخصص لمدة 3 أيام لكل وزارة بشكل يتناسب مع احتياجات الموظفين/ات حول مفاهيم النوع الاجتماعي ومهارات التخطيط من منظور النوع الاجتماعي.
• إدارة وتوثيق 6 جلسات حوارية بين وحدات / اقسام تمكين المرأة في الوزارتين وممثلين مع القطاع الخاص هدفها ايجاد آليات تشبيك مع القطاع الخاص وبحث التحديات التي تعيق من المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء في قطاعي التصنيع الغذائي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخروج بقائمة أولويات لمواجهة هذه التحديات وحلها.
• اعداد وثيقة ارشادية/ تعلمية موجزه توثق نتائج العمل وارشادات تبين متطلبات الاستدامة ليصبح لوحدات/ اقسام تمكين المرأة والعاملين/ات بها دور فاعل ومؤثر داخل منظومة كل وزارة تسهم في التخطيط والمتابعة والاستجابة لمتطلبات سياسة الادماج والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 والقطاعات المعنية (باللغتين العربية والانجليزية).
• حضور اجتماعات اسبوعية مع فريق المهمة لدى اللجنة الوطنية والتواجد داخل مقر اللجنة يوم واحد على الاقل اسبوعيا لضمان سرعة الانجاز والمتابعة وابقاء اللجنة على اطلاع على كل مراحل العمل كون المشروع مدته قصيرة جدا.

خطة العمل المقترحة

المؤهلات والخبرات المطلوبة :

هذه المهمة سوف تنفذ مع الوزارتين بنفس خطة العمل الواردة في البند اعلاه، يوزع الفريق للعمل بشكل متوازي مع الوزارتين (مكون الفريق من 4 خبراء)، ويخصص ما مجموعه 25 يوم عمل لكل وزارة.

لانجاز هذه المهمة فإن على المتقدمين كشركة أو رئيس الفريق اذا متقدمين افراد، ان تتوافر بهم المؤهلات التالية:

• ان تكون لدى الشركة/ رئيس الفريق شهادات جامعية درجة بكالوريوس او اعلى في احدى التخصصات الاتية : إدارة الاعمال، او مجالات مشابهة أو دراسات تنموية مجال ذات الصلة من جامعة معترف بها (تعطى المفاضلة للشهادات الجامعية في ماجستير او دكتوراة).
• ان تكون لدى الشركة/ رئيس الفريق خبرة عملية فنية لا تقل عن 8 سنوات في مجال تطوير الاداء المؤسسي الحكومي وادارة العمليات (تطوير القدرات المؤسسية، الحوكمة، الاجراءات التشغيلية) و اجراء تقييم مؤسسي للبرامج والخطط واعداد تقارير ودراسات لجهات رسمية ووطنية ذات جودة عالية باللغتين.
• ان تكون لدى الشركة/ رئيس الفريق خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل مع مؤسسات وطنية ودولية عاملة في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة  وقضايا التنمية والتخطيط الوطني.
• تعطى المفاضلة لمن لديهم خبرة تطبيق منهجيات التدقيق النوع الاجتماعي المعتمدة او شهادات دولية معتمدة في مجال الادارة أو التعامل السابق مع وزارت حكومية منها على سبيل المثال وزارة الصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال.

ويجب ان تتوفر المؤهلات التالية لكلا الفرق التي ستعمل مع الوزارتين سواء المتقدمين شركة او افراد :

• ان يكون لكل فريق مشكل على مستوى الوزارة الواحدة احدهم او كلاهما على الاقل لديه الخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات تطوير الاداء المؤسسي الحكومي وادارة العمليات أو اجراء تقييم مؤسسي للبرامج والخطط أو اعداد تقارير ودراسات لجهات رسمية ووطنية أو العمل مع مؤسسات وطنية ودولية.
• تعطى المفاضلة للفريق الذي يغطي جميع المجالات المذكورة ويحقق الغاية المطلوبة من هذه المهمة.

في حال كان المتقدمين باسم شركة/ رئيس الفريق تعبئة الجدول ادناه لاخر ثلاث خدمات استشارية مشابهة (هذا الجدول يعتبر جزء من التقييم الفني):

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

1. متابعة الأمور الإدارية واللوجستية وتغطيتها ماليا.
2. الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة ومراجعة الوثائق التي تقدم وتزويد الخبراء بأية ملاحظات.
3. تقديم الدعم الفني حول المهمة المطلوبة.
4. تسهيل التواصل مع الوزارات المستهدفة.

شروط التقدم للعطاء:

على الراغب في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

• العرض الفني يجب أن يحتوي على:

- قائمة بالسير الذاتية المفصلة للخبراء فريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل.

-  مقترح لمنهجية العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين اعضاء الفريق ان تكون محددة بعدد الايام وموضحة بالعرض الفني بشكل واضح.

-  مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.

-  تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير/ة حسب العرض الفني والمهام الموكولة اليه بمنهجية العمل.

- ان يفصل العرض الفني المؤهلات لكل خبير/ة حسب ما ورد في جزء المؤهلات والخبرات المطلوبة (التخصص الجامعي، الخبرة الفنية في مجال العطاء المطروح)، وسوف يستثى اي عرض فني لا يثبت الخبرات والمؤهلات المطلوبة.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

    - السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الأنفاق.

   - الأخذ بالاعتبار أن كافة تكاليف ورش العمل ( اللوجستية) سيتم تغطيتها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

*ملاحظة: الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية والانجليزية، حيث يسلم العرض الفني والمالي المنفصلين بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 لدى: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.

2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .

3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .

4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.

5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية .

6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.

7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.

8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني وبالسعر الافرادي .

9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف

10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .

11. تصرف المطالبات المالية خلال 45 يوم من التسليم النهائي.

 

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة

2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني

3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة

4- الادانة بارتكاب الغش والفساد

5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا

اليوم .................الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................