التعاقد مع خبير / جهة لتطوير حقيبة تدريبية تتضمن دليل تفصيلي حول الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية المترتبة على زواج من هم دون سن الثامنة عشر

 مقدمة:

تم تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة وطنية شبه لتعزيز مكانة المرأة في الأردن وفقًا لقرار مجلس الوزراء في عام 1992. وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية. كما يعتبر تبني اللجنة الوطنية آلية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والتنمية الشاملة والمستدامة.

تهدف اللجنة الوطنية ضمن برنامج عملها على دمج قضايا المرأة بشكل فعال في عملية التنمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشر الوعي بأهمية دور المرأة وترسيخ مكانتها في تقدم المجتمع الأردني، كما تهدف إلى زيادة تشجيع مشاركة المرأة في التنمية وإيجاد فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تعديل التشريعات لاستكمال الإطار القانوني الذي يضمن مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.   

 تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الاردن 2020-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في اذار 2020، تسعى اللجنة الوطنية الأردنية بالتعاون مع البرنامج الأوروبي الأقليمي للتنمية والحماية (ΙΙ RDPP) ضمن مشروع "تحسين وضع المرأة في الأردن من خلال الحد من زواج من هم دون سن الثامنة عشر وتعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بالرجولة"، وتحقيقا للهدف الرابع من الاستراتيجية المتعلق بامتلاك المؤسسات الرسمية اطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات وتشريعات وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين لتعزيز العمل بين القطاع العام والخاص والمجتمعات المحلية وعلى المستويين الوطني والمحلي لتبني نهج تشاركي مستجيب ومراعي للاحتياجات المختلفة للجنسين.

يهدف المشروع إلى المساهمة في "محاربة زواج الأطفال في الأردن من خلال تعزيز التشريعات وتغيير المواقف الاجتماعية لحماية الاطفال من الاثار المترتبة على زواجهم. وعليه؛ تسعى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة القيام بعدد من الانشطة لغايات تسهيل الإجماع بين أصحاب المصلحة الوطنية الرئيسيين من خلال بناء قدراتهم وتفهمهم لتنفيذ تطبيقات استثناءات زواج من هم دون سن الثامنة عشر والاثار المترتبة على ذلك.

هدف المهمة:

تهدف هذه المهمة إلى تطوير حقيبة تدريبية تتضمن دليل تفصيلي حول الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية  المترتبة على زواج من هم دون سن 18، بحيث تلبي الاحتياجات التالية:

•  رفع مستوى المعرفة والتوعية حول الآثار الصحية والاجتماعية والقانونية المترتبة على زواج من هم دون سن 18.
• إعداد حقيبة تدريبية حول الآثار المترتبة على زواج من هم دون سن 18، على أن تكون مبنية على مصادر ومراجع معتمدة، وأن تكون قابلة للنشر والتعميم.
• شمول الحقيبة التدريبية على أساليب مقنعة، ومدعومه بأدبيات ودراسات سابقة وتجارب دولية.
• استخدام منهجية ثابتة ودقيقة ومنظمة، وتتضمن نتائج مرتبطة بأهداف الحقيبة (التوعية حول الآثار الصحية، والاجتماعية، والقانونية).

مهام ومسؤوليات الجهة المكلفة بالتنفيذ:

1. عقد اجتماعات تحضيرية مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة للتوافق على خطوات العمل.
2. مراجعة دراسات سابقة حول زواج من هم دون سن 18، بالإضافة الى أي وثائق ذات علاقة تقدمها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. 
3. تقديم خطة عمل واضحة وشاملة ومفصلة، وعرضها على اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للتوافق، بحيث يتم خلالها توضيح المنهجية واطار المشكلة والفرضيات المترتبة عليها.
4. حضور الاجتماع الذي سيتم عقده مع مختصين/ات في مجالات الحماية الصحية والاجتماعية والقانونية؛ وذلك لعرض محتوى المسودة الاولى للحقيبة التدريبية ومراجعة صحتها وأخذ التغذية الراجعة.
5. العمل على تعديل محتوى مسودة الحقيبة التدريبية بناء على هذه التغذية الراجعة، وإعادة طرحها بمحتواها النهائي على اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للتوافق.
6. تزويد اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بورقة ملخصة لابرز توصيات المختصين/ات التي تم طرحها خلال الاجتماع، على محتوى الحقيبة التدريبية.
7. تحديد طرق وأساليب التدريب مثل ( مجموعات عمل، العصف الذهني،... الخ)
8. تزويد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بأدوات التقييم اللازمة كملحق إضافي مع الحقيبة التدريبية؛ لاستخدامها في قياس مدى التحسن والتطور، وفي تقييم التطور المعرفي لدى المشاركين قبل وبعد إعطاء الحقيبة التدريبية.
9. إرفاق خطة مخاطر تفصيلية في حال حدوث أي تحديات أو عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ (اغلاقات بسبب الوباء مثلاً)  تشمل كيفية استكمال العمل وإتمام المهة دون تأخير.
10. تضمين محتوى الحقيبة التدريبية بمراجع ومصادر عربية وأجنبية موثوقة وحديثة.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

على الجهة المكلفة بالتنفيذ تزويدنا بالخبرات المطلوبة أدناه لضمان تغطية كافة متطلبات تنفيذ المهمة، على أن يتم تقديم السيرة الذاتية لكل خبير/ة، والمساهمين بالعمل، مع ضرورة تعهد الجهة المكلفة بالتنفيذ بالتزامها بالمتطلبات المذكورة ادناه:

1. أن تكون الجهة المكلفة بالتنفيذ لديها خبراء مختصين في المجال الصحي والاجتماعي والقانوني، بالإضافة الى وجود خبير/ة يشرف على الخبراء الثلاثة للمتابعة معهم ولتوحيد محتوى المادة ومراجعتها وتنقيحها لغوياً ونحوياً، ومن ثم تسليمها في حقيبة واحدة نهائية.
2.  أن يكون كل خبير/ة حاصل على شهادة جامعية ماجستير فأعلى في الاختصاص المطلوب.
3.  أن يكون لدى الخبراء خبرة لا تقل عن 7 سنوات في المجالات ذات العلاقة وفي تطوير الحقائب التدريبية وإعداد الدراسات والأبحاث.
4. أن يكون لدى الخبراء معرفة كافية حول آخر الدراسات والإحصاءات المتعلقة بزواج من هم دون سن 18 من مصادر معتمدة وموثوقة.
5. أن تكون أثبتت التجارب السابقة الموضحة بالسيرة الذاتيه الخبرة العملية بمواضيع ذات علاقة بحماية المرأة والطفل.  
6. ان يكون لدى الخبراء معرفة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية، والتشريعات الوطنية ذات علاقة بحماية المرأة والطفل.
7. الطلاقة والإتقان في الكتابة والمحادثة باللغتين الانجليزية والعربية لغايات المتابعة مع مختلف الجهات المعنية، وذلك لضرورة إعداد الحقيبة التدريبية بلغة عربية متقنة خالية من الأخطاء الاملائية والنحوية.
8. أن يمتلك الخبير/ة مهارات الاتصال والتواصل، ويكون له القدرة على التعامل مع النقد البناء بما  يلبي  متطلبات العمل لإنهاء المهمة بنجاح.
9. أن يكون لدى الخبراء القدرة على البحث والتحليل وتيسير وتطوير المواد التدريبية وكتابة التقارير بكفاءة عالية.
10. إرفاق عينات تم إعدادها من قبل الجهة الملكفة بالتنفيذ.

المخرجات المتوقعة من تنفيذ هذه المهمة:

يتوقع  من الجهة المكلفة بالتنفيذ تقديم ما يلي:

1. خطة العمل النهائية الشاملة التي تم التوافق عليها.
2. تحضير عرض تقديمي شامل وملخص لآلية العمل التي تم اعتمادها.
3. حقيبة تدريبية كاملة حول الآثار المترتبة على زواج من هم دون سن ال 18، كما هي مفصلة أعلاه بقسم (مهام ومسؤوليات الجهة المكلفة بالتنفيذ)، وأن تكون خالية من الاخطاء الاملائية والنحوية.
4. ورقة ملخصة لأبرز توصيات المختصين/ات التي تمت خلال الاجتماع.

خطة العمل والإطار الزمني:

خطة العمل المتوقعة لإنجاز المهمة: 

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

1. مراجعة الحقيبة التدريبية من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والتأكد من صلاحية الحقيبة التدريبية للتعيمم والنشر.
2. تقوم اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بتغطية كافة الأمور اللوجستية التي تتعلق بالاجتماع مع المختصين/ات.
3. الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة مع الخبير الرئيسي المسؤول عن الخبراء الآخرين (ضابط الارتباط) وتزويده بالملاحظات المتوجب عكسها.

شروط التقدم للمهمة:

على الجهة الراغبة في التقدم للمهمة تقديم عرضين موقعين، فني ومالي (يتم تسليمهم ضمن مغلفين منفصلين ومغلقين) ووفقاً لهذه الشروط المرجعية وبالنسخة الورقية ، وعلى أن يقدم بموعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14/4/2022 ، بحيث يشمل العرض ما يلي:

أ- العرض الفني يجب أن يحتوي على:

• منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة.
• قائمة بالسير الذاتية المفصلة لفريق العمل المقترح، مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل.
• قائمة بالمهام والمشاريع المنفذة من قبل الجهة الاستشارية المتقدمة بحيث تشمل على الأقل:

• اسم المشروع.
• تاريخ ومدة التنفيذ.
• وصفاً موجزاً عن المشروع.
• القيمة المالية للمشروع.
• ودور الاستشاري فيه.
• واسم صاحب العمل.

وعلى أن تكون العينات المرفقة ذات علاقة بالمرأة والطفل. وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات.

• -نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة.
• الأخذ بعين الاعتبار أن جميع حقوق الملكية الفكرية للمادة التدريبية وملحقاتها خاصة باللجنة الوطينة الأردنية لشؤون المرأة، وأيضاً أن تكون جميع حقوق النشر والإعلان للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

• السعر بالدينار الأردني، والجدول الزمني للدفعات، وتفاصيل التكلفة مع وبدون ضريبة المبيعات (شاملاً أتعاب ومياومات كل خبير/ة عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى أية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة).

 

الدفعات:

تلتزم اللجنة بصرف 20% من قيمة المبلغ كدفعة أولى يخصم منها قيمة الاعلان بالصحف الرسمي، و 20% كدفعة ثانية، و 60% الدفعة الثالثة عند تسليم كامل المخرجات المتفق عليها.

 

 

الشروط العامة للعطاء:

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 14/4/2022 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العرض وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 10% من قيمة الاحالة  وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني  وبالسعر الافرادي .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف
10. للجنة العطاءات الحق في تجزئة الاحالة بما يراه مناسب .
11. تصرف المطالبات المالية خلال 45 يوم من التسليم النهائي. 

 

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1. الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
2. الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
3. عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
4. الادانة بارتكاب الغش والفساد
5. المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................