التعاقد مع مستشار لتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي في احدى الوزارات

مقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992 بقرار مجلس الوزراء كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة  في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية . كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وضمن الجهود العديدة للمجتمع الدولي في إدماج منظور النوع الاجتماعي في عمل كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فقد تمّ تطوير منهجيات ومؤشرات مختلفة لقياس مدى ادماج النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات، والذي أدّى بالتالي إلى تطوير أداة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وهي أداة  وعملية ترتكز على منهجية تشاركية وتعمل على تعزيز عملية التعلم المؤسسي حول ادماج النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في السياسات والبرامج والهيكليات، لغايات تحديد الفجوات والتحديات في مجال تعزيز النوع الاجتماعي، ومراقبة مدى التقدم المحرز في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، ويتحقق من مدى ملائمة الممارسات الداخلية لمراعاة النوع الاجتماعي وفيما إذا كانت هذه الممارسات وأنظمة الدعم ذات العلاقة فعّالة وتدعم بعضها البعض، ويجري التقيد بها هذا وتعتبر منظمة العمل الدولية واحدة من أول المنظمات التي عملت على تنفيذ منهجية التدقيق التشاركي في المساواة ما بين الجنسين في العديد من الدول.

 وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2020-2025) من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع: المؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبما يستجيب لالتزامات الوطنية والدولية، بحيث تمتلك المؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات، فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة و من خلال مشروع تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن 1325 المرأة و الامن والسلام تدعو مقدمي الخدمات الاستشارية والتدريبية/ الخبراء المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مهمة التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين المبني على منهجية منظمة العمل الدولية وإعداد خطة تصحيحية لتنفيذ نتائج عملية التدقيق لمؤسسة واحدة.

الهدف من المهمة:

تحليل ودراسة وضع إحدى المؤسسات الحكومية بهدف تحديد فجوات النوع الاجتماعي داخل المؤسسة، سواء على المستوى الداخلي من حيث تعاملها مع العاملين والعاملات فيها أو على المستوى الخارجي المتعلق بعلاقة المؤسسة مع جمهورها المستهدف ودراسة الإجراءات والسياسات المعمولة  فيها، وذلك للخروج بخطة عمل واضحة وعملية وقابلة للتنفيذ تستهدف ردم هذه الفجوات وتعزيز حساسية واستجابة المؤسسة للنوع الاجتماعي على مستوى عملي وتطبيقي يراعي ردم الفجوات بشكل نهائي ومستدام.

مهام ومسؤوليات الجهة الاستشارية/ فريق الخبراء:

• تعيين الجهة الاستشارية/ فريق الخبراء على أن لا يقل عدد فريق العمل عن ثلاث خبراء/خبيرات بما فيهم رئيس/ة  فريق العمل وعلى ان يكون على الاقل خبير/ة  واحد من فريق العمل حاصل على شهادة مدقق معتمد في التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي من منظمة العمل الدولية.

يتوقع من الجهة الاستشارية / فريق الخبراء القيام بما يلي:

• المراجعة المكتبة لكافة الوثائق ذات صله والاطار التشريعي للوزارة.
• تقديم خطة عمل مفصلة توضح الية اجراء التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي لمؤسسة حكومية، ومهام فريق العمل موزعه وفقاً لاطار زمني محدد لضمان تغطية كافة متطلبات ومجالات العمل، الفترة الزمنية كحد 4 اشهر.  

• التواصل والتنسيق المباشر مع المؤسسة المستهدفة للاتفاق على خطة العمل من خلال ضابط ارتباط المؤسسة  وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
• مقابلات مع مختلف المستويات، بالاضافة الى عقد جلسات مجموعات تركيز تشمل المعنيين.

• الالتزام بتطبيق منهجية منظمة العمل الدولية ILO في التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي.
• تقديم تقرير مرحلي مفصل بعد انهاء الاجتماعات الاولية والمراجعات المكتبية.  
• إصدار تقرير التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للوزارة يضم نتائج مسار العملية التقييمية والتي تستند على منهجية منظمة العمل الدولية في التدقيق التشاركي ومعتمدة.
• إعداد الخطة التصحيحية بناء على نتائج وتوصيات تقرير التدقيق من منظور النوع الاجتماعي  وبشكل تشاركي مع الوزارة ومتوافق عليه تهدف الى ادماج نتائج وتوصيات التقرير ضمن برامج المؤسسة وخدماتها واجراءاتها ولغايات توجيه الادارات العليا والجهات المسؤولة لتنفيذ أهم التوصيات في الفترة المقبلة.
• عرض تقديمي بالمخرجات كافة للادارة العليا بالوزارة المعنية ليتم الموافقة عليها وتبنيها ضمن خططهم.
• اصدار تقرير نهائي شامل يضم نتائج مسار العملية التقييمية للمؤسسة المستهدفة بالغتين العربية والانكليزية.

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

تلتزم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضمن حدود إمكانياتها والأنظمة والتعليمات الخاصة بها في تسهيل عمل الجهة الاستشارية مع الشركاء في هذا المشروع من خلال:

• متابعة الأمور الإدارية واللوجستية.
• الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة وتزويد الخبراء بأية ملاحظات.
• تقديم الدعم الفني خلال مراحل عملية التدقيق التشاركي.
• حضور الاجتماعات حسب ما تقتضي الحاجة. 

المخرجات الاساسية:

وفقا لما هو مطلوب أعلاه، يجب تسليم المخرجات التالية:

• خطة عمل مفصلة توضح الية اجراء التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي للوزارة ومهام فريق العمل موزعه وفقا لاطار زمني محدد كحد اقصى شهر ، يتم تسليمها قبل البدء بتنفيذ كافة المهام وخلال اسبوع من توقيع العقد.
• تقرير مرحلي مفصل بعد الانتهاء من الاجتماعات الاولية والمراجعات المكتبية.
• تقرير التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الخاص بالمؤسسة بعد عرضه على اصحاب القرار في المؤسسة.
• الخطة التصحيحية للوزارة.
• مادة عرض تقديمي للادارة العليا في الوزارة.
• كافة المخرجات باللغة العربية على ان يكون التقرير النهائي بالغتين العربية و الانجليزية.

مدة التنفيذ:

تبدا المهمة عند تاريخ توقيع الاتفاقيه بواقع 51 يوم عمل خلال 4 اشهر

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

• يجب أن يقدم كل من المستشارين/ات الخبراء/ات المشاركين /ات في هذه المهمة سيرهم الذاتية، بحيث تحتوي على معلومات وافية حول قيامه بإجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي على الاقل واحد لجهة معينه وتزويدنا باسم الجهه وعنوانها، (على الاقل عضو واحد من اعضاء الفريق قام باجراء تدقيق)، ومن لديهم الخبرة العملية في التدقيق التشاركي كميسرين.
• صورة عن شهادة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الحاصل عليها من منظمة العمل الدولية.
• تقديم تعهد موقع من كل خبير/ة يبين التزامه ومشاركته الفريق بتنفيذ المهمة.

تتطلب هذه المهمة مجموع من المؤهلات والخبرات الواجب توافرها لدى الجهة الاستشارية/ الخبراء/الخبيرات اعضاء فريق العمل حسب الاتي:

• شهادة جامعية في احدى التخصصات الاتية :  علم الاجتماع، دراسات المرأة او الموارد البشرية او التنمية أو مجال ذي صلة من جامعة ومعترف بها، ويفضل حملة الشهادات العليا المتخصصة .
• خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال ادماج النوع الاجتماعي وقضايا المرأة، بما في ذلك خبرة في إجراء التقييمات والتدريبات حول النوع الاجتماعي واستخدام اليات تحليل النوع الاجتماعي.
• خبرة عملية في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
• خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والدولية.
• مهارات ممتازة في الكتابة والاتصال والتشبيك والتنظيم، بما في ذلك كتابة الأدلة التعريفية والقدرة على عرض النتائج لأصحاب الشأن المختلفين وقيادة وإدارة فريق من الخبراء من مجالات مختلفة. 
• توافر مهارات الاتصال والتواصل ومهارات الاقناع وتحليل الجمهور.
• إتقان اللغة العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة

شروط التقدم للعطاء:

على الراغبين في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

• العرض الفني يجب أن يحتوي على:

- قائمة بالسير الذاتية المفصلة للخبراء فريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل.

-  قائمة بالجهات التي تم لها اجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتزويدنا باسم الجهه وعنوانها وتاريخ ومدة التنفيذ.

-  مقترح لمنهجية العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين اعضاء الفريق.

-  مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.

-  تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير/ة مقترح في العرض.

-  نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كانت شركة أو نسخة من اية وثيقة اثبات هوية إذا كان مقدمي الخدمة مجموعة من الأفراد.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

    - السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الأنفاق.

   - الأخذ بالاعتبار ان كافة تكاليف ورش العمل ( اللوجستية) سيتم تغطيتها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

*ملاحظة: الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية إن أمكن، حيث يسلم العرض الفني والمالي المنفصلين بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

- الشروط العامة للعطاء:

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس 15/7/2021     لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06  
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم  للعطاء  تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها .
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها .
6. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته أو زيادة الكميات أو تقليلها بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
7. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه  بالتوقيع على قرار الإحالة  أو/ والاتفاقية ، خلال أسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ .
8. تقدم الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
9. لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.