مقدمة :
تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة وطنية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1992 استجابة لاحتياجات المرأة الأردنية، وتأكيدا على التزام الأردن بمقررات ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والتي صادقت عليها المملكة. وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة في محاور العمل الرئيسية التالية:
- إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.
- رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
- كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وانطلاقا من مهام اللجنة ونطاق اختصاصها، فانها ترغب باستكمال عملها المتعلق بإجراء التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لدى أربع مؤسسات من القطاع العام بهدف تسليط الضوء على مدى الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند رسم السياسات ووضع الخطط في الوزارات والمؤسسات، وكذلك بيان مدى تفعيل وتطبيق ذلك عمليا من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المختلفة المتعلقة بإعطاء الفرص العادلة للمرأة في التعيين، الترقية، تولي المناصب القيادية ومشاركتها في اللجان المختلفة، بالإضافة إلى مشاركتها في الدورات والبعثات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مقارنة بالرجل.
المهام والمسؤوليات الرئيسة للخبير/ة :
إعداد تقرير يتناول نتائج التحليل الكمي والنوعي من منظور النوع الاجتماعي لثلاث مؤسسات من القطاع العام وفق المنهجية التالية:
- الاطلاع والاعتماد على تقرير البينات الكمية المعد مسبقا والذي يحتوي على معلومات إحصائية ورقمية حول مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي لمعرفة واقع المؤسسة أو الوزارة المعنية.
- جمع البيانات النوعية وتحليلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية
- عقد جلسة لكل مؤسسة أو وزارة مع الموظفات والموظفين المعنين لعرض نتائج التقرير الكمي لتحديد اهم المفارقات بين السياسات والممارسات وأشكال التمييز وتحديد الشعور السائد في المؤسسة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع اللجنة وكتابة ملخص لاهم نتائج هذه الجلسات
- عقد جلسات عمل مع كل مؤسسة أو وزارة لتحديد عدد وفئات واسئلة المجموعات البؤرية لكل مؤسسة
- عقد مجموعات بؤرية مع مجموعة من الموظفات والموظفين يتم اختيارهم بالتنسيق مع اللجنة وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية لغايات الحصول على معلومات نوعية والاستيضاح عن بعض نتائج وفروقات التقرير الكمي.
- إعداد تقارير عن نتائج المجموعات البؤرية.
- الالتقاء مع فريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية كلما كان ذلك ضروريا وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
- إعداد مسودة لنتائج التحليل النوعي والكمي من منظور النوع الاجتماعي وعرضها على اللجنة وفريق النوع الاجتماعي في الوزارة أو المؤسسة المعنية لأخذ التغذية الراجعة.
- إعداد التقرير النهائي بعد أخذ ملاحظات اللجنة وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية بعين الاعتبار
- أي مهام أخرى تراها اللجنة ضرورية وتقتضيها طبيعة العمل
مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:
- تزويد الخبير/ة بالوثائق التي يحتاجها لإنجاز المهمة.
- متابعة الأمور الإدارية واللوجستية والتنسيق للاجتماعات.
- الإشراف التام على التنفيذ وتزويد الخبير/ة بأية ملاحظات .
المؤهلات والخبرات المطلوبة:
تتطلب المهمة المنشودة من الخبير/ة:
- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في مجال الاقتصاد أو الإحصاء أو الرياضيات، ويفضل من حملة الماجستير
- خبرة سابقة في مجال التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لدى القطاع العام
- خبرة لا تقل عن ست سنوات في إعداد التقارير والأبحاث النوعية والكمية
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تنظيم المجموعات البؤرية لأغراض البحث النوعي
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال النوع الاجتماعي
- اتقان إدخال وتحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)
- مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية عالية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في انجاز المهمة
- اتقان اللغتين العربية والانجليزية
مراحل إنجاز المهمة:
يتوقع البدء بتنفيذ هذه المهمة في منتصف شهر تشرين الثاني 2018 والانتهاء منها في منتصف شهر شباط 2019، حيث ان المسودة الأولى لتقرير التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي للمؤسسات الثلاثة في نهاية شهر كانون الثاني 2019 ليتم مراجعتها وتقديم الملاحظات من قبل الجهات المعنية.
المخرج النهائي:
ثلاثة تقارير تحليل مؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لثلاث مؤسسات من القطاع العام
الشروط المرجعية لخبير/ة متخصص/ة لأجراء تحليل مؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لدى ثلاث مؤسسات حكومية في القطاع العام
مقدمة :
تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة وطنية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1992 استجابة لاحتياجات المرأة الأردنية، وتأكيدا على التزام الأردن بمقررات ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والتي صادقت عليها المملكة. وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة في محاور العمل الرئيسية التالية:
- إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.
- رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
- كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وانطلاقا من مهام اللجنة ونطاق اختصاصها، فانها ترغب باستكمال عملها المتعلق بإجراء التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لدى أربع مؤسسات من القطاع العام بهدف تسليط الضوء على مدى الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند رسم السياسات ووضع الخطط في الوزارات والمؤسسات، وكذلك بيان مدى تفعيل وتطبيق ذلك عمليا من خلال دراسة وتحليل المؤشرات المختلفة المتعلقة بإعطاء الفرص العادلة للمرأة في التعيين، الترقية، تولي المناصب القيادية ومشاركتها في اللجان المختلفة، بالإضافة إلى مشاركتها في الدورات والبعثات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مقارنة بالرجل.
المهام والمسؤوليات الرئيسة للخبير/ة:
إعداد تقرير يتناول نتائج التحليل الكمي والنوعي من منظور النوع الاجتماعي لثلاث مؤسسات من القطاع العام وفق المنهجية التالية:
- الاطلاع والاعتماد على تقرير البينات الكمية المعد مسبقا والذي يحتوي على معلومات إحصائية ورقمية حول مجموعة من المتغيرات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي لمعرفة واقع المؤسسة أو الوزارة المعنية.
- جمع البيانات النوعية وتحليلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية
- عقد جلسة لكل مؤسسة أو وزارة مع الموظفات والموظفين المعنين لعرض نتائج التقرير الكمي لتحديد اهم المفارقات بين السياسات والممارسات وأشكال التمييز وتحديد الشعور السائد في المؤسسة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع اللجنة وكتابة ملخص لاهم نتائج هذه الجلسات
- عقد جلسات عمل مع كل مؤسسة أو وزارة لتحديد عدد وفئات واسئلة المجموعات البؤرية لكل مؤسسة
- عقد مجموعات بؤرية مع مجموعة من الموظفات والموظفين يتم اختيارهم بالتنسيق مع اللجنة وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية لغايات الحصول على معلومات نوعية والاستيضاح عن بعض نتائج وفروقات التقرير الكمي.
- إعداد تقارير عن نتائج المجموعات البؤرية.
- الالتقاء مع فريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية كلما كان ذلك ضروريا وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
- إعداد مسودة لنتائج التحليل النوعي والكمي من منظور النوع الاجتماعي وعرضها على اللجنة وفريق النوع الاجتماعي في الوزارة أو المؤسسة المعنية لأخذ التغذية الراجعة.
- إعداد التقرير النهائي بعد أخذ ملاحظات اللجنة وفريق النوع الاجتماعي لدى الوزارة أو المؤسسة المعنية بعين الاعتبار
- أي مهام أخرى تراها اللجنة ضرورية وتقتضيها طبيعة العمل
مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:
- تزويد الخبير/ة بالوثائق التي يحتاجها لإنجاز المهمة.
- متابعة الأمور الإدارية واللوجستية والتنسيق للاجتماعات.
- الإشراف التام على التنفيذ وتزويد الخبير/ة بأية ملاحظات .
المؤهلات والخبرات المطلوبة:
تتطلب المهمة المنشودة من الخبير/ة:
- مؤهل علمي لا يقل عن بكالوريوس في مجال الاقتصاد أو الإحصاء أو الرياضيات، ويفضل من حملة الماجستير
- خبرة سابقة في مجال التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لدى القطاع العام
- خبرة لا تقل عن ست سنوات في إعداد التقارير والأبحاث النوعية والكمية
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تنظيم المجموعات البؤرية لأغراض البحث النوعي
- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال النوع الاجتماعي
- اتقان إدخال وتحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS)
- مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية عالية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في انجاز المهمة
- اتقان اللغتين العربية والانجليزية
مراحل إنجاز المهمة:
يتوقع البدء بتنفيذ هذه المهمة في منتصف شهر تشرين الثاني 2018 والانتهاء منها في منتصف شهر شباط 2019، حيث ان المسودة الأولى لتقرير التحليل المؤسسي من منظور النوع الاجتماعي للمؤسسات الثلاثة في نهاية شهر كانون الثاني 2019 ليتم مراجعتها وتقديم الملاحظات من قبل الجهات المعنية.
المخرج النهائي:
ثلاثة تقارير تحليل مؤسسي من منظور النوع الاجتماعي لثلاث مؤسسات من القطاع العام
5118 ,Amman 11183, Jordan