طالبت جمعية معهد تضامن النساء (تضامن) الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب السابع عشر خاصة البرلمانيات، العمل وبشكل فوري على الإستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات.
ودعت (تضامن)، في بيان لها صدر أمس، إلى إنصاف الضحايا الناجيات من العنف الجنسي خاصة الإغتصاب ، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن، خاصة وأننا قبل أيام احتفلنا باليوم الدولي للمرأة والذي كان شعاره (الوعد هو الوعد: آن الآوان للعمل على إنهاء العنف ضد النساء).
وبينت (تضامن) أن الحركة النسائية تطالب منذ سنوات بتعديل أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني. وبموجب القانون المؤقت رقم (12) لعام (2010) قانون معدل لقانون العقوبات الأردني، فقد تم إلغاء المادة (308) من القانون الإصلي واستعيض عنها بما يلي :(1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل. 2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع).
وأكدت (تضامن) أن حملات عديدة ومطالبات متكررة نفذت و مازالت لإلغاء المادة القانونية بـ»اعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون»، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة باعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.
وتنوه (تضامن) أن معاناة النساء المغتصبات كافية بحد ذاتها لجعل تعديل أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى، خصوصا أن الأرقام تشير الى أن (95%) من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب.
وحسب أرقام رسمية تسجل في الأردن ما يزيد عن (700) حالة اغتصاب، أوشروع فيه، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الإغتصاب.
ولفتت (تضامن) إلى أن الحركات النسائية في دول عربية عديدة تطالب بإلغاء أو تعديل نصوص بقوانينها مشابهة لنص المادة (308) في قانون العقوبات الأردني، بعضهن تمكن وبعضهن مايزال يطالب.
5118 ,Amman 11183, Jordan