ناشطات: إصلاحات (الضمان) شجعت أصحاب العمل على تشغيل المرأة

وطالبت العمايرة خلال جلسة حوارية أمس للجنة النسوية في الطفيلة ومؤسسة الضمان، في مركز صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي بالمحافظة ،بالتعاون مع مكتب ميزان في اقليم الجنوب ضمن مبادرة «امرأة نحو القمة»،بضرورة إطلاق حملات إعلامية وورشات توعوية للنساء في أماكن عملهن في كافة محافظات المملكة للتحذير من ظاهرة ازدياد الإقبال على صرف الدفعة الواحدة وبحيث يكون الراتب التقاعدي الخيار الأهم للمرأة العاملة ، وتعريفها المرأة بحقوقها التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي ، وطالبن بضرورة اطلاق حملات إعلامية تركز على أهمية اشتراك ربات المنازل بالضمان.

وأكدت الناشطة في العمل الخيري،بندر الكريميين:»اهمية توجهات المؤسسة بتوسيع مجالات الحماية للمرأة بإتاحة المجال لربات البيوت وصاحبات المهن والأعمال بالاشتراك اختيارياً بالضمان لغاية استحقاق الراتب التقاعدي».

وأكدت ناشطات القطاع النسائي بالمحافظة:»ان مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف العاملين بكافة المنشآت هو مشروع وطني يوفر الحماية للمرأة العاملة بما يساهم في رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل».

وأكد حسن البدور من مكتب ضمان الطفيلة،أن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص،يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخاصة النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة.

وأشار مدير مكتب الضمان في الطفيلة احمد المحاسنة الى أن استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل تطرقت الأولى إلى « مبررات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه « قدمها مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أوضح أن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي

وأكد أن دور المؤسسة وفقاً للقانون الجديد سوف يدعم توجهات الدولة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع ، هذا الدور الذي قال انه سيتعزز في محافظة الطفيلة التي تصل نسبة الفقر فيها (21،1%) ، من المؤمل أن يسهم توسيع نطاق التغطية بالضمان في الطفيلة وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تحفيز المشاركة في النشاط الاقتصادي بسوق العمل وخصوصاً للمرأة ما يقلل نسبة الفقر المرتفعة في المحافظة خلال السنوات القليلة القادمة.

وتناولت الورقة الثانية « المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي وأهمية تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل « قدمتها مدير إدارة التوثيق والأرشفة الالكترونية،مي القطاونة،التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين التي منحت المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالرجل.

وأضافت القطاونة أن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة والذي باشرت المؤسسة بتطبيقه قبل شهر سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن وخصوصاً في القطاع الخاص.

وقدمت الناشطات في العمل الخيري الاجتماعي مها العبيديين ويسرى الشبيلات مداخلات حيال الجمع بين راتبي الضمان والمعونة الوطنية، وآلية شراء مدة الاشتراك المطلوبة للضمان المنزلي، ومصير راتب الضمان بعد الوفاة وآلية الانتساب الاجباري والاوراق الثبوتية المطلوبة.

وتناولت الورقة الثالثة « الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة « قدمها محمد العناقرة من إدارة الدراسات وعضو مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة وأشار بأن نتائج الدراسة كشفت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ (3.28%) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام 2009.

وشارك في الحوار ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والجمعيات والهيئات النسائية المحلية وعدد من الناشطات والمهتمات والقطاع النسائي .