نظمت مجموعة القانون لحقوق الانسان «ميزان» بالتعاون مع المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية امس حلقة نقاشية عن الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية في القانون الاردني.
وأكدت القاضي ايمان القطارنة عدم وجود تدابير رعاية لاحقة لاطفال دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية مستثنية أطفال الاحتضان في الاسر البديلة، داعية لتصنيف الفتيات المحتاجات للحماية بدار الخنساء وفقا لحجم وشدة الاساءة التي تعرضن لها.
ولفت القاضي الدكتور محمد الطراونة لمشاورات تجري لاتخاذ تدابير بديلة عن الاحتجاز لفترات طويلة للفتيات المحتاجات للحماية بدار الخنساء، مشيرا الى انه ومطلع الشهر المقبل ستطلق ادارة الامن العام اول شرطة متخصصة بشؤون الاحداث.
وقدم ممثل وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات عرضا لاجراءات الوزارة المتعلقة بحماية ورعاية الاطفال، فيما اشارت مديرة ميزان ايفا ابو حلاوة الى ان مخرجات الحلقة سترفع للجنة المعنية بصياغة مسودة قانون الاحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما اقترح القاضي ثائر العدوان باقرار قانون خاص بالطفل يشتمل على احكام تتعلق بالطفل من الولادة حتى سن 18.
واكد عدد من المشاركين ومسؤولي دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ومعنيين بحماية الاسرة والاحداث في الامن العام وخبراء وناشطين ضرورة ان تكون هناك محكمة خاصة للاسرة وان يكون هناك قضاة متخصصون في قضايا الاحداث والاطفال المحتاجين للرعاية والحماية.
5118 ,Amman 11183, Jordan