«اتحاد المرأة» يقترح قانون انتخاب بصوتين يزاوج بين الدائرة بمقعد واحد والتمثيل النسبي

طالب اتحاد المرأة الاردنية رئيس واعضاء مجلس النواب بتبني مشروع قانون انتخابات عصري متكامل يمثل رؤية منظمات المجتمع المدني: يهتم بتفاصيل العملية الانتخابية بدءا من اختيار النظام الانتخابي وتقسيم الدوائرالانتخابية وادارة العملية الانتخابية وسلامتها والرقابة على العملية الانتخابية مراعيا معايير الثقل الانتخابي وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

واعتبر الاتحاد في مذكرة رفعها الى رئيس واعضاء المجلس باسم تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل قانون انتخابات عصري ان منظمات المجمتع المدني لا تسعى للسلطة: وانما هي وسيط بين المجتمع بمختلف شرائحه والسلطات ، وبسبب حياديتها هذه فهي قادرة على اعداد مشروع قانون ينظر مصلحة الوطن والمواطن دون النظر لاية اعتبارات طائفية اوجهوية اوعشائرية اوايدولوجية.

وفصلت المذكرة العناصر الرئيسة لمشروع قانون الانتخاب المقترح وهي اولا النظام الانتخابي المقترح وهوالجمع بين نظام الانتخاب الفردي الذي يخصص لكل دائرة انتخابية مقعد واحد ، وبين نظام التمثيل النسبي الذي يخصص عدد من مقاعد المجلس للاحزاب السياسية بنسبة الاصوات التي تحصل عليها.

وتتم هذه العملية من خلال تخصيص صوتين لكل ناخب يعطي احدهما لأحد المرشحين عن الدائرة الصغيرة التي لها مقعد واحد ، ويتم نجاح المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الاصوات كممثل للدائرة ( نظام الفائز الاول). ويعطي صوتا اخر للقائمة الحزبية على مستوى المحافظة: حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من المقاعد تتناسب مع حصته من اصوات الناخبين ، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الاحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة ( نظام القائمة النسبية المغلقة).

وسيخدم النظام المقترح مجموعة من الاهداف منها تحقيق مستويات مختلفة من التمثيل : تمثيل جغرافي اذ تحصل كل منطقة على ممثل لها في المجلس يتم انتخابه من قبل ناخبي هذه المنطقة. وتمثيل حزبي يعكس الواقع السياسي للمجتمع داخل المجلس ، وزيادة قناعة الناخب بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وفائدتها من خلال وضوح اجراءات العملية الانتخابية وسهولتها ، وثقة الناخبين بادارتها بدء من اعداد جدول الناخبين وانتهاء بعملية فرز الاصوات ، وتحفيز قيام واستمرار الاحزاب السياسية لما لهذا النظام من تأثيرات واضحة وعديدة على مسيرة الاحزاب بما في ذلك الاحزاب الصغيرة حيث لا يوجد في نظام الانتخاب المقترح نسبة حسم.

كما يعطي فرصاً أكبر لحصول المرأة على تمثيل لها وذلك من خلال التزام الاحزاب السياسية تضمين المرأة بقوائمها وعلى ان تكون الثانية بتسلسل الاسماء في هذه القوائم على الاقل.

وستحصل بموجب هذا النظام على مقعد في كل محافظة كحد ادنى ، كما ان تحديد حصة المرأة بين مرشحي الحزب يمكن ان يؤدي تدريجياً الى حضورها في هياكله التنظيمية ، وبالتالي زيادة دورها في العمل العام وخبرتها في مجال القيادة والمشاركة في صنع القرار.

تقسيم الدوائر الانتخابية

وتحدث مشروع النظام عن تقسيم الدوائر الانتخابية مبينا ان من اهم المعايير التي تعارف عليها المجتمع الدولي لتقسيم الدوائر الانتخابية:وهي معيار الثقل الانتخابي ، بحيث يكون عدد الناخبين في الدوائر متساو قدر الأمكان ومعيار تكافؤ الفرص ، حيث يكون لكل فرد صوت مساوْ للصوت الذي يدلي به فرد أخر في دائرة انتخابية أخرى اضافة الى معيار عدم التمييز في رسم الدوائر ، بحيث لا يكون هناك اي تمييز ضد اي فرد اوجماعة اوفئة على اساس ديني اوعرقي اوطائفي

وطالب بتضمين مشروع قانون الانتخاب المقترح عدة هياكل واشكال لهذه الرقابة بدءا من تسجيل الناخبين مروراً بعملية الاقتراع والفرز وانتهاء باعلان النتائج. التي منها :الهيئة الوطنية للانتخابات: وهي هيئة مستقلة يتم انشاؤها بموجب مشروع القانون المقترح للاشراف والرقابة على عملية الانتخابات بكافة مراحلها ، اضافة الى الرقابة المحلية والدولية.