لطوف : قانون الجمعيات من اهم قوانين الحريات

Printer Friendly, PDF & Email
image

  رعت وزير التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف امس افتتاح مشروع الشراكة بين القطاع المدني وتطوير التعليم الخدمي ضمن تدريس المنهاج الأكاديمي ، ويركز البرنامج على مجالات الصحة ، التربية ، التكنولوجيا ، والبيئة بحيث يقوم الطلبة بخدمة المجتمع المحلي بطرق يتعلمون فيها موادهم الأكاديمية اثناء تقديمهم للخدمة وعليهم ابتكار طرق جديدة وخلق فرص ابداع امامهم في تعليم مادتهم الدراسية لتكون الفائدة مزدوجه تنعكس إيجابا على الطلبة وعلى المجتمع.

وقالت لطوف خلال حفل توقيع الشراكة الذي حضره عدد من رؤساء الجامعات إن مفهوم التطوع لا يزال بحاجة إلى مأسسة وتأطير وخاصة عند فئة الشباب مبينة أن نسبة المتطوعين العاملين في المجال الاجتماعي لا تزال منخفضة.

وبينت أن المطلوب هو إنخراط الشباب في التطوع في مجالات تفيد المجتمع المحلي وتؤسس لحالة من الوعي المجتمعي بأهميته للشباب خاصة وأن وقت الفراغ الذي يقضية الشباب وفقا للدراسات الاجتماعية وقت كبير لكنة يذهب هدرا لا يستفيد منه الشاب ولا المجتمع.

من جانبه قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور سليمان عربيات ان نجاح مثل هذا البرنامج يكمن في ضمان استدامته وكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الأقدر على رصد المجتمعات المحلية المحتاجة من مستفيديها وهي الجهة الأقدر على الوصول اليهم بطرق موضوعية وموجهة فهي القادرة على السيطرة على آلية تقديم هذه الخدمات والمساهمة بتحقيق النجاح والاستدامة التي تنشدها الجامعة الهاشمية.

من جهة اخرى رعت لطوف امس افتتاح ورشة العمل التدريبية حول "قانون الجمعيات الخيرية وتطبيقاته" والتي تعقدها الوزارة بالتعاون مع مشروع تنمية وتعزيز المجتمع المدني الممول من الوكالة الإمريكية للإنماء الدولي بمشاركة ثلاثين مختصا من إدارة سجل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الوزارات المختصة.

وقالت لطوف في حفل الإفتتاح لقد جاء قانون الجمعيات الذي يعد من اهم قوانين الحريات العامة في المملكة كترجمة واضحة للتوجيهات الملكية السامية لما تضمنه من محاور رئيسة ارتكزت اساسا على تقوية العلاقة ما بين الوزارات المختصة من جهة وما بين الوزارات المختصة والقطاع التطوعي من جهة اخرى من خلال مجلس ادارة سجل الجمعيات بالاضافة الى توفير بيئة تشريعية داعمة ومساندة تضمن حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في العمل العام من خلال تأسيس الجمعيات في مختلف القطاعات الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية والصحية وحقوق الانسان.

وأضافت أنه لا يخفى على اي منا مدى مساهمة القطاع التطوعي الممثل في الجمعيات في عملية التنمية المستدامة وعملها كشريك مهم وحيوي للمؤسسات الحكومية لما لها من قدرة على التواصل مع ابناء المجتمع بكافة فئاته.