اطلاق مشروع «ورقتي» لنشر المعرفة القانونية بحقوق المرأة والطفل

تحت رعاية سمو الاميرة بسمة بنت طلال اطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة امس خلال حفل اقيم في مقر اللجنة في الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ، مشروع "ورقتي".

وتنفذ اللجنة بالتعاون مع برنامج "اقتدار" التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي "يوإن دي بي" ، لنشر المعرفة القانونية بحقوق المرأة والطفل عبرتوظيف تكنولوجيا المعلومات.

ونقلت امين عام اللجنة اسمى خضر تحيات سموالاميرة بسمة للحضور وامنيات سموها للجميع وللمرأة الاردنية في كل مواقعها بالافادة من المشروع لمعرفة ما لها وما عليها.

وقالت خضر خلال حفل الاطلاق الذي شاركت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ، ان المشروع الذي يشتمل على ثلاث مراحل تم انجاز مرحلتين منه ضمتا تجميع مختلف المواد القانونية التي تشمل التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تحوي نصوصها حقوقاً للمرأة والطفل ، بالإضافة إلى النماذج القانونية وقرارات المحاكم وادرجت على الموقع الالكتروني للجنة ووضعت على اقراص مدمجة بحيث يمكن للنساء الحصول عليها.

واضافت ان المرحلتين ضمتا كذلك اعداد استمارة حول الأسئلة الأكثر شيوعاً حول حقوق المرأة والطفل ، مشيرة انه تم الاستعانة باللجنة الفنية للمشروع لإقرارهذه الاستمارة بالصيغة النهائية ، استنادا الى نصوص القوانين الأردنية المتعلقة بالمرأة والطفل ووزعت على جميع المحافظات.

ونظمت اللجنة ورشات عمل تم خلالها التعريف بالمشروع مشيرة ان اللجنة تعمل على تحضير مواد اعلانية وإعلامية حول المشروع.

وبينت ان صندوق الأمم المتحدة الإنمائي زود اللجنة بعدد من أجهزة الكمبيوتر وزعت على مراكز الأميرة بسمة في المحافظات استعداداً لفتح مكاتب للجنة فيها ، لمتابعة مختلف أنشطة ومشروعات اللجنة ، تحقيقاً لاستدامة المشروع.وقالت خضر ان المرحلة الثالثة والاخيرة للمشروع التي ستنفذ خلال الايام المقبلة تتضمن تزويد المحاكم وبخاصة المحاكم الشرعية بنظام محوسب لقضايا وإجراءات النفقة ، بعد ان لوحظ أن المرأة التي يحكم لها بالنفقة أولأولادها تعاني كثيراً في مراجعة المحكمة وأخذ مستحقاتها من النفقة ، مثلما سيتم حوسبة المحاكم التي تحتاج لذلك لتتمكن من الاستفادة من المشروع والنظام.واعرب المدير الإقليمي لبرنامج "اقتدار" زياد حداره عن امنياته بان يسهم المشروع في الوصول بشكل اسرع الى عالم عربي لا يعود فيه إمرأة تقع ضحية للضعف اوالجهل اوالخوف من العنف اوالظلم.

وقدم شكره للحكومة الاسبانية الممول الرئيس للمشروع في الاردن ، مشيرا ان المشروع يشمل كذلك تدريب الكوادر العاملة في المراكز الاجتماعية المعنية بالمرأة على مضمون القوانين المحلية وكيفية استخدام الموقع الالكتروني والقرص المدمج.

وستسهم وزارة التنمية الاجتماعية وعبر مختلف مديرياتها ومراكزها المعنية بالمرأة في مختلف مناطق المملكة بتمكين اكبر عدد من السيدات الاستفادة من المشروع ومواده التوعوية.

وشارك في حفل الاطلاق عدد من المسؤولين والمعنيين.