اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة تنفذ ورشة تدريبية لقضاة ومحامين حول اتفاقية «سيداو»

Printer Friendly, PDF & Email
image

بدأت أمس اعمال ورشة تدريبية للقضاة والمحامين تنفذها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ضمن أنشطة شبكة مناهضة العنف ضد المرأة"شمعة"بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للطفولة"اليونيسيف".

وتهدف الورشة الى تعزيز الفهم باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء "سيداو"والبروتوكول الملحق بها لاستخدامها في المحاكم الأردنية بمشاركة27 قاضياً وقاضية ومحاميا ومحامية.

وقالت الامين العام للجنة الوطنية اسمى خضر إن مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية جاءت بعد دراسة معمقة لذا وجب التصدي لما يشاع حول ان اتفاقية"سيداو"لا توافق مجتمعنا وما يشاع عن تضمنها بنودا تتعلق بموضوع الزواج المثلي ، مؤكدة انه لا يوجد في الاتفاقية أي نص على الاطلاق يتطرق للزواج المثلي.

واشارت الى الاحاديث المغلوطة حول مفاهيم الجندر"النوع الاجتماعي" ، مؤكدة ان هذا المفهوم هو تنموي نشأ من منطلق اقتصادي ويعبر عن قيم مجتمعنا أكثر من مجتمعات أخرى.

وتحدثت مدير مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الانسان جمانة مرعي حول نسبة النساء الأميات في العالم والتي تبلغ نحو70 بالمئة من الأميين في العالم فيما بلغت نسبة النساء العربيات الراشدات الأميات نحو 49بالمئة وان النساء يعملن 13 ساعة أسبوعيا"اكثر من الرجل وبراتب أقل منه بنحو 30 الى 40 بالمئة.

كما بينت أن العنف الأسري يشكل السبب الأول للوفيات والإصابة بالعجز للنساء بعمر15 - 45 ، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن 70بالمئة من ضحايا جرائم القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور.

وأضافت"تحتل النساء حوالي5 بالمئة من رؤساء العالم وحوالي3ر16بالمئة من المقاعد البرلمانية و8ر6 بالمئة في البرلمانات العربية".

يذكر أن الورشة التي تستمر ثلاثة ايام تشمل موادا حول حقوق الانسان وتحديد مفهوم التمييز والعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي(الجندر)إضافة إلى التعرف على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء"سيداو" إلى جانب التحفظات الأردنية على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء(سيداو)ومناقشة الموقف من هذه التحفظات.