«الوطني لشؤون الاسرة» ينظم ورشة عمل حول «مجهولي النسب»

Printer Friendly, PDF & Email

   عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس في فندق "لاند مارك" ورشة متخصصة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع قضية مجهولي النسب في الاردن بمشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة وزارة التنمية الإجتماعية ، وزارة الأوقاف ، وزارة الداخلية ، دائرة الإفتاء العام ، دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، مديرية الأمن العام ، دائرة قاضي القضاة والإعلام .

وأكد المشاركون ان قضية مجهولي النسب واحدة من اهم القضايا الاجتماعية التي تستدعي تضافر الجهود لمعالجة اسبابها ونتائجها.

ووفقا لدراسة اجراها الوطني لشؤون الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية فإنه بالرغم من توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام "1991" واصداره لقانون المصادقة عليها "2006" وتحفظه على المادة "21" منها الا انه يضمن رعاية اجتماعية بديلة للاطفال مجهولي النسب من خلال مؤسستين وهما دور الرعاية الاجتماعية وبرنامج الاحتضان.

ويتمثل دورالمجلس في اعادة النظر بالتشريعات المختلفة والخاصة بالاسرة التي تضمن لها حياة كريمة ومن بينها الاطفال مجهولوالنسب خاصة ان المادة "6" من اتفاقية حقوق الطفل تنص على (تعترف الدول الاطراف بأن لكل طفل حقا اصيلا في الحياة) اما المادة الثانية من المادة نفسها فتنص على (تكفل الدول الاطراف في الاتفاقية الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه) ، كما تؤكد المادة السابعة من الاتفاقية البند الاول على حق الطفل في ان ( يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.

واعد المجلس الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف عام 2007 بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسرة لبيان موقف قانون العقوبات الاردني من المتسببين بولادة الاطفال مجهولي النسب.

وبالنظر الى حجم المشكلة في الاردن وفقا للدراسة التي قام بها المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية فإن عدد حالات الاطفال مجهولي النسب في الاردن عام 2007 بلغت "70" منهم "32" طفلا لقيطا و"3" اطفال ضحايا سفاح و"35" معروفو الامهات. وخلصت الدراسة الى ان مشكلة الاطفال مجهولي النسب يتم فيها معالجة النتائج اكثر من الاسباب لذلك لا بد من ايجاد نماذج تطبيقية للتعامل مع قضية الاطفال مجهولي النسب من ناحية الاسباب اضافة الى التوسع في اجراء الدراسات حولها وتوظيف توصياتها لصالح تطوير سياسات لها علاقة مثل علاقتهم بالنشاط الاقتصادي وتعليمهم وتزويجهم.