لطوف توقع تشغيل 4 آلاف من أبناء الأسر الفقيرة في القطاع الخاص

Printer Friendly, PDF & Email

أكدت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب دعمها لبرنامج مكافحة الفقر والبطالة الذي تنفذه الحكومة عبر شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء.

وطالبت اللجنة التي يرأسها النائب مفلح الرحيمي بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية وتدقيق موازناتها والتأكد من ملائتها المالية ، مشيرة إلى ان موازنة بعض الجمعيات تتجاوز الربع مليون دينار.

ودعت اللجنة خلال لقائها امس وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف وعدد من مدراء المديريات التابعة الحكومة بوقف تقديم الدعم لهذه الجمعيات وصرف مستحقاتها لجمعيات أخرى تستحق الدعم.

وقال الرحيمي ان اللجنة تأكدت من الآلية التي اتبعتها وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من الوزارات والدوائر المعنية في تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار لتتمكن الأسر الفقيرة من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي رد على استفسارات النواب قالت الوزيرة ان الحكومة شكلت لجنة للإشراف على شبكة الأمان الاجتماعي تضم جميع الأجهزة الرسمية المرتبطة بالشبكة لتناقش باستمرار بدائل توفير المخصصات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتوقعت تشغيل حوالي 4 ألاف من أبناء الأسر الفقيرة في القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والتخلص من الاعتماد على المعونة والاكتفاء ذاتيا مشيرة إلى ان الوزارة اخذت بالحسبان ظروف كل فرد على حده.

وعلى ذات الصعيد قدم مديرو المديريات التابعة للوزارة وصندوق المعونة الوطنية الانجازات والمشروعات التي نفذت خلال موازنة العام الحالي وتوقعاتهم للمشروعات المستقبلية التي ستنفذ خلال موازنة العام المقبل .الى ذلك استمعت اللجنة من مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزه الى الخدمات التي تقدمها الدائرة للمخيمات .

وأكد العزايزه ان الحكومة تقدم خدمات لأبناء المخيمات أضعاف ما تقدمه وكالة الغوث مشيرا الى ان موازنة الدائرة لا تفي للنهوض بمستوى الخدمات .

وطالب اللجنة بالتدخل لدى الحكومة لرفع موازنة الدائرة بمقدار نصف مليون دينار لتتمكن من تنفيذ المشروعات الخدمية في المخيمات وتدريب الأسر على أعمال تساعدهم في توفيردخل لهم .

وأتفق أعضاء اللجنة على تقديم توصية للمجلس برفع موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية بحوالي نصف مليون دينار