أكدت وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب ان الوزراة ستقوم اليوم بتسليم خططها والبرامج التنفيذية لها لرئاسة الوزراء مشيرة انها تضمنت جميع المحاور الرئيسة في قطاع السياحة وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي.
وبينت الخطيب في حديث لـالدستور ان زيارة رئيس الوزراء امس الاول للوزارة تمثل مدى دعمه للقطاع واهتمامه في تطوير السياحة وجعلها من الاولويات الاقتصادية التي يجب دعمها وتنشيطها.
واكدت الخطيب انه وخلال زيارة رئيس الوزراء الى وزارة السياحة لم يتم عرض اية مشاكل يعاني منها القطاع وذلك لتفهم ووعي والمام الرئيس بمدى وماهية المشاكل التي يعاني منها القطاع.
واشارت الى انه سيتم العمل من خلال الخطة ضمن الموازنة المقرر لوزارة السياحة والاثار والدعم الذي ابداه رئيس الوزراء خصوصا في الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وابدت الخطيب تفاؤلها لمدى استجابة وتفهم الرئيس لاهمية القطاع لينعكس ذلك مستقبلا على القطاع خصوصا وان الرئيس ابدى استعداده لدعم القطاع السياحي دون حد. وأوضحت الخطيب أن محاور الخطة تتمثل بتطوير المنتج السياحي ، بالإضافة إلى خطة لرفع سوية خدمات القطاع والذي تندرج تحته أنظمة تصنيف المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم.
وجاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي بالعمل على برامج مؤسسية ، ينطلق وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس ، تنعكس أثاره الايجابية على كل مناحي الحياة في وطننا الغالي ، ويوفر لشعبنا الأبي ما يستحق من حياة آمنة كريمة مفتوحة على أوسع آفاق الإنجاز والتميز و تحقيق هذا الهدف أن تنطلقوا في تشكيل حكومتكم وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات ، وتحدد برامج زمنية لتنفيذها ، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.
كما وجاء في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي من رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم بالعمل على برامج كفيلة بتحقيق الإنجازات النوعية ، تتطلب منهجية واضحة وخطوات متلازمة لإنجازها على النحو الذي يليق بطموح القائد ورؤيته وضرورة أن تقترن الخطط والبرامج بآليّات ملائمة للتنفيذ ، ومراحل زمنيّة محدّدة لا تحتمل التسويف أو التراخي كما وسيقدم كل الوزراء خطط عمل وزاراتهم والبرامج التنفيذية لها ضمن جداول زمنية محددة خلال أربعين يوما من تحمّل الحكومة لمسؤولياتها وسيناقش مجلس الوزراء هذه الخطط ويتبناها على شكل برنامج عمل شامل نرفعه إلى جلالتكم قبل مرور شهرين على تشكيل الحكومة.
5118 ,Amman 11183, Jordan