قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف إن الوزارة فرغت من إعداد مسودة الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون الجمعيات المعدل والواجبة الصدور بموجب قانون الجمعيات النافذ ، إلى جانب إصدار العديد من التعاميم المستندة الى القانون والتي من شأنها تيسير عمل الجمعيات لممارسة انشطتها وتحقيق غاياتها.
ووفق تصريح الوزيرة لـ الدستور فإن الأنظمة والتعليمات ستصبح نافذة بالتزامن مع حلول العام الجديد بعد إقرارها ومرورها بمراحلها الدستورية ، مشيرة إلى أنه تم البدء بانشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالجمعيات بالاضافة الى برامجها وانشطتها ، علماً أن الوزارة انتهت من عقد ورش العمل الخاصة ببناء قدرات موظفي الوزارة العاملين في أقسام الجمعيات والمديريات والوزارات المعنية ، والهادفة إلى تزويد المشاركين بتدريبات عملية حول قانون الجمعيات المعدل رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة ترأست أخيراً الجلسة الدورية لمجلس إدارة سجل الجمعيات ، وتم اتخاذ عدد من القرارات التي تخص الجمعيات والتي من بينها تقدم مئة وخمسين جمعية لطلبات تسجيل جديدة تمت دراستها والتحقق من استيفائها لمتطلبات القانون ، وتمت الموافقة على ثمانية وتسعين منها وعلى الشكل التالي (74) جمعية خيرية ، (6) جمعيات عادية ، (10) جمعيات ثقافية ، جمعية سياحية ، جمعيتان صحيتان ، (5) جمعيات بيئية. كما اتخذ المجلس قرارا بتمديد مهلة توفيق الاوضاع الخاصة بالجمعيات بالاستناد الى احكام المادة 28( ـ ج) من قانون الجمعيات لمدة سنة اخرى.
وأشارت لطوف إلى أن عدد الجمعيات التي لم تستكمل أوراقها وتم توجيه اشعارات لها بوجود نواقص او ملاحظات على طلبات التسجيل بلغ (52) طلب تسجيل جمعية ، فيما بلغ عدد الطلبات المحولة للسجل المتعلقة بتعديل انظمة الجمعيات الاساسية وصدرت موافقة مجلس ادارة السجل (20) طلبا ، مؤكدة أنه لم يتم رفض طلب تسجيل أي جمعية تقدمت لإدارة السجل.
يذكر أن مجلس ادارة سجل الجمعيات بدأ بممارسة مهامه المسندة اليه بموجب قانون الجمعيات اعتبارا من نفاذ احكام القانون رقم (22) لسنة 2009 (القانون المعدل لقانون الجمعيات) في السابع والعشرين من أيلول الماضي والمستمدة من الدستور الاردني المتمثلة في حفظ حق اي مواطن بتاسيس الجمعيات ، إذ جاء قانون الجمعيات النافذ لتنظيم هذا الحق من خلال مجلس ادارة سجل الجمعيات الممثل فيه مندوبون عن الوزارات التي تعنى بتسجيل الجمعيات حيث اسند اليه القانون مرجعية تسجيل الجمعيات ، وربط التسجيل بمدد زمنية محددة.
5118 ,Amman 11183, Jordan