بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ورئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي رفعت هيسار جيكلاغلو امس الأربعاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي وسبل تعزيزها.
وتم البحث كذلك في اللقاء الذي جمع العلي وجيكلاغلو في مقر الوزارة زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على البلدين ومصالحهما المشتركة.
يذكر ان المسؤول التركي ووفدا من رجال الأعمال الاتراك يزورون الأردن حاليا ضمن الوفد الذي يرافق الرئيس التركي عبدالله جول.
وأكدت العلي أهمية بحث مجالات تطوير التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال واستكشاف فرص جديدة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في كلا البلدين بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بينهما.
وأشارت إلى أن الوزارة وبالتشارك مع كافة الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية أعدت البرنامج التنفيذي التنموي 2009-2011 والذي يعد خطة عمل الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي للمرحلة المقبلة، موضحة أن البرنامج في مراحله النهائية حاليا ويتم حاليا مواءمة البرنامج مع الموازنة العامة ووفقا للتمويل المتاح ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الوزراء.
وأكدت أن البرنامج اعد ليكون مكملاً للبرامج التنموية السابقة وذلك استناداً على عدد من المرجعيات شملت توصيات كلنا الأردن والأجندة الوطنية وخطاب العرش السامي والمبادرات الملكية، والاستراتيجيات القطاعية وتوصيات مجلس الأمة حول برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضافت العلي ان الحكومة قامت بإعداد البرنامج التنفيذي للسنوات 2007-2009 الذي تضمن سياسات وبرامج ومشاريع، وفق أطر زمنية وتكاليف مالية محددة، ومؤشرات قياس أداء واضحة، تمكن المهتمين من داخل الحكومة أو خارجها من قياس مستوى الإنجاز وتحديد الانحرافات بهدف تصحيحها.
وأكدت أهمية قيام القطاع الخاص بالاضطلاع بدور أكثر فعالية في تنفيذ المشاريع التنموية والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وترجمة إستراتيجية التنمية في المملكة كما عكستها كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية التي أكدت تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة والخدمات.
وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام رسميا في عام 2008 برعاية رئيس الوزراء حيث تم الإعلان عن عدد من مشاريع الشراكة المزمع تنفيذها حيث يمكن للقطاع الخاص التركي أن يكون له دور فاعل فيها.
واكدت ان من شأن هذه المشاريع تحسين وزيادة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال زيادة فاعلية الإنفاق العام، بالإضافة إلى تحسين كفاية الدعم وجعله مربوطاً بالخدمات المقترحة أو بالإنتاج وليس مربوطا بالمستفيدين مباشرة وهذا يشجع المستثمرين بالتالي على تقديم الدعم الممكن بأقل التكاليف ما يساعد في رفع الكفاية الإنتاجية للمشاريع.
من جانبه أكد جيكلاغلو بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة وإلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين أهمية وتميز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى ان العلاقات الأردنية التركية ستشهد تطورا لافتا.
5118 ,Amman 11183, Jordan