تثمين لمطالب مساواة أزواج وأولاد الأردنيات بالاردنيين باستثناء الجنسية

رحب إتحاد المرأة الأردنية بمطالبة 58 نائباً في البرلمان من الحكومة بأن يعامل أزواج وأولاد الأردنيات غير الأردنيين وحاملي الجوازات المؤقتة معاملة الأردنيين في جميع الحالات باستثناء الجنسية إلى حين إزالة الأسباب المعيقة لذلك.
وعبر الاتحاد عن شكره إيلاء النواب الاهتمام بقضايا المرأة ومطالب الحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في الأردن بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة وإزالة التحفظات التي من شأنها حصول المرأة على حقها الكامل بالمواطنة.
ولفت بيان صدر عن الاتحاد بأن هذا المطلب يتبناه الإتحاد منذ عام 1995 وحتى الآن، وهو أحد البنود الرئيسية التي تنص عليها الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1979.
وأشار البيان إلى أنه ورغم موافقة الحكومة الأردنية على الاتفاقية المذكورة إلا أنها أبدت العديد من التحفظات عليها، وأبرز هذه التحفظات وأهمها المادة 92 التي تمنح المرأة حقا متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، داعيا إلى أن يتبنى مجلسي النواب والأعيان المطلب بموافقة الحكومة على إزالة هذا التحفظ.
وذكّر البيان النواب بأن الحكومة لم توقع على البرتوكول الخاص بالاتفاقية الذي يحدد آلية تلقي الشكاوى ومطالبة الحكومة من اللجنة المختصة بالالتزام بما وقعت عليه، كما أنها لم تقم بكافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية والسياسية التي أقرتها الاتفاقية بحجة نقص الموارد المادية والتقنية من أجل القيام بهذه التدابير.
كما دعا الحركة النسائية وكل النساء في الأردن إلى متابعة ودعم التحرك النيابي في هذا المجال والقيام بكل النشاطات والفعاليات وكل قضايا المرأة خصوصا تعديل القوانين لتحقيق المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
إلى ذلك أبرق اتحاد المرأة مهنئا شعب الكويت وكل النساء في دولة الكويت بمناسبة فوز أربع نساء في مقاعد بالبرلمان
وقال الاتحاد أن الفوز بلا كوتا نسائية، دليل على قدرة المرأة العربية على الفعل والمنافسة والفوز وتحقيق المزيد من النجاحات.