نواب ضد "التحرش الجنسي"

 وقع 20 نائبا على مذكرة نيابية تبنتها النائب وفاء بني مصطفى مطالبة بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه "جرم التحرش".

وبرر النواب الموقعون على المذكرة طلبهم بتعديل القانون بتجريم "التحرش" بعقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.

وعرّفت المذكرة "التحرش" مستنده إلى تعريفه في بعض الدول:"سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة او التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر".

وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض لتحرش يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.

وأدرجت المذكرة الأفعال التالية تحت بند التحرش "التحديق، التعامل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، طلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشرة".

وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.

واقترحت المذكرة 3 عقوبات لهذه الجريمة من بينها "الحبس بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بأحدهما كل من يتحرش بغيره من الجنس الآخر".
-